تفاوت سرمایه در غرب و اسلام چیست؟

به گزارش پارس به نقل از  تسنیم، « البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادى در کشور باید عدالت محور باشد و اینمنافاتى ندارد با آنچه که ما در سیاست هاى اصل ۴۴ بیان کردیم که یکى از دوستان هم اینجا ذکر کردند.

سیاست هاى اصل ۴۴ آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم - و من در همین حسینیه، در همان اوقات یک صحبت مفصلى در این زمینه با مجموعه ى مرتبط با این کار کردم- به هیچ وجه با اقتصاد عدالت محور منافاتى ندارد؛ یعنى مطلقاً به سرمایه دارى به آن معناى بد منتهى نخواهد شد. البته به شما عرض بکنم؛ آنچه که در دنیا به عنوان نظام وجود دارد، حقیقت و جوهره اش سرمایه سالارى است.

نفس داشتن سرمایه و به کار انداختن سرمایه براى پیشرفت کشور، چیز بدى نیست؛ چیز ممدوحى است؛ به هیچ وجه مذموم نیست. آنچه که مذموم است، این است که سرمایه و سرمایه دارى محور همه ى تصمیم هاى کلان یک کشور و یک جامعه باشد. »

این سخنان رهبر معظم انقلاب موجب شد که این سؤال پیش آید که تفاوت میان نگاه اسلام به سرمایه و نگاه غرب به سرمایه چیست؟ چه چیزی در دین اسلام وجود دارد که موجب می شود سرمایه در خدمت مردم و عدالت باشد؟ سرمایه چگونه می تواند در خدمت پیشرفت کشور باشد؟ آیا در نگاه غربی سرمایه در خدمت پیشرفت کشور نیست؟ چه نگاهی در سیاست های اصل ۴۴ است که موجب می شود به سرمایه داری اسلامی برسیم نه غربی؟

این سؤال ها سبب گردید که برای یافتن پاسخ برای آن ها، مصاحبه ای با « دکتر عادل پیغامی» عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) ترتیب دهیم.

*آقای دکتر، لطفاً بفرمایید چه نگاهی در سیاست های اصل ۴۴ وجود دارد که موجب می شود این سیاست ها به سرمایه داری اسلامی برسد نه سرمایه داری غربی؟

پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی دقیق این سیاست ها تا به نتیجه برسیم؛ یعنی با نگاهی سطحی و گذرا نمی توان عمق چنین جریان ها و مسائلی را بیان نمود، اما در عین حال می توان ایده هایی کلی داد که نیازمند بررسی جدّی است. شاید بتوان گفت که باید کارهای علمی دقیقی در جهت تبیین این سخن و سایر سخنان رهبری صورت گیرد تا به عمق مطالب مطرح شده برسیم.

مطلب دیگر آنکه ما با ۳ مسئله ی اساسی در این سخن مواجه هستیم. نخست آنکه تفاوت نگاه اسلام به سرمایه و تولید و نقش سرمایه در نظام اقتصادی اسلام با اقتصاد غرب و سرمایه داری چیست؟ این یک بحث تئوریک و مبنایی است که مهم ترین جواب آن در کتاب « اقتصادنا» شهید صدر هست که جواب مبسوط این سؤال است.

سؤال دیگر این است که چه نگاهی در این سیاست ها حاکم است که به سرمایه داری مذموم نمی رسد؟ به عبارت دیگر بعد از شناخت سرمایه از نگاه اسلام و غرب و بیرون کشیدن مؤلفه های اساسی این بحث، باید به دنبال بررسی آن در این سیاست ها باشیم. این امر هم یک پا در مبنا دارد و یک پا در این سخنان.

*سؤال دیگر این است که لوازم اجرایی ساختن سیاست های اصل۴۴ چیست؟ آیا همین که سیاست ها به خوبی تبیین شود کفایت می کند؟ نقش دیگر مراحل خصوصی در این امر چیست؟

به نظر بنده باید این ۳ حوزه را بررسی کرد تا به تحلیلی صحیح دست یافت.

*خب بفرمایید که به نظر شما تفاوت نگاه اسلام به سرمایه و جایگاه سرمایه در نظام اقتصادی اسلام با جایگاه سرمایه در نظام سرمایه داری چیست؟

در نگاه اسلامی مسائلی وجود دارد که با توجه به آن موجب محدودیت و هدایت سرمایه می شود و بسیاری از این مسائل در نگاه سرمایه داری وجود ندارد. به عبارت دیگر تفاوت نگاه اسلام و سرمایه داری در این است که نظام سرمایه داری به سرمایه اصالت می دهد و آن را آزاد می گذارد اما نظام اسلامی با کنترل و محدودیت سرمایه، آن را در جهت اهداف خود به کار می برد.

نخستین مسئله، در نگاه اسلامی که سرمایه را محدود می کند، بحث حیاضت و احیای موات است؛ یعنی اولین تفاوت اسلام و سرمایه داری از این مسئله آغاز می شود. شهید « صدر» نقش اصلی را در حیاضت و احیا به کار و انصاف می دهد، این موضوع در ایجاد موازنه میان کار و صاحب سرمایه بسیار مؤثر است.

مسئله ی بعد، در توجه اسلام به سرمایه های خرد کوچک و جمع کردن و در کنار هم قرار دادن آن در قالب مشارکت هاست. اسلام در مضاربه، مساقات و… صاحب کار، ایده و سرمایه را در کنار هم قرار می دهد؛ یعنی اسلام اصالت را به کارفرما و سرمایه او نمی دهد بلکه توافق میان کارگر و سرمایه دار (کارفرما) است که اصالت دارد. اسلام با توجه به مسائلی چون تعاون و اهمیت دادن به آن سعی دارد که سرمایه های کوچک را در کنار هم ببیند و با تقویت آن، در جهت پیشبرد اهداف کشور گام بردارد.

امکان فعالیت های شرکتی ایجاد می شود یعنی اسلام با کنار هم قرار دادن سرمایه های خرد یک سری محدودیت هایی برای گسترش سرمایه ایجاد می کند، اما در نگاه غربی به این سرمایه ها توجهی نمی شود. البته در این مورد باید دید که کدام نگاه سرمایه داری مد نظر ماست. (در این زمینه مکتب های مختلف مسائل زیاد و متفاوتی را مطرح کرده اند که بعضاً کمی به نظر اسلام نزدیک شده اند) به عنوان مثال برخی از رویکردهای سرمایه داری غربی در قرن بیستم با مطرح کردن مسائلی چون شرکت های سهامی عام، سعی نموده اند که سرمایه داری مردمی را مطرح کنند اما باز از نگاه اسلامی بسیار فاصله دارند.

مدخل سوم، تفاوت نگاه اسلام و غرب در نگاه های اخلاقی و فرهنگی نظام اقتصادی اسلام است. اسلام با مطرح کردن مسائل اخلاقی از بی حدوحصر بودن سرمایه جلوگیری می کند. اسلام به غنی و یا سرمایه دار می گوید که برای برکت مال خود، به فقرا نیز کمک کند.

نکته ی چهارم هم قواعد کنترلی در فرآیند کار و پایان کار می باشد. اسلام در پایان کار می گوید که زکات بدهید. همین قواعد حلال و حرامی که اسلام در فرآیند اعمال می کند، برای همین امر است. مسائلی مانند زکات، خمس و… از عمده نگاه های کنترلی اسلام است که ما را از غرب متفاوت می سازد. در کل می توان گفت که تفاوت های نگاه اسلام و سرمایه داری در این ۴ مدخل قرار دارد.

*لطفاً بفرمایید اگر بخواهیم در جمهوری اسلامی به این مداخل توجه کنیم باید چه سیاست هایی را دنبال کنیم تا بتوانیم به نگاه اسلامی برسیم؟

به نظر بنده از ۴ مدخل ذکر شده بخشی از آن و پایه های آن در قانون اساسی آمده است. قانون اساسی این مطالب را پایه گذاری کرده است. اما وارد برنامه هایی مانند برنامه ی ۵ ساله که می شویم، بعضاً آن چیزی که قانون اساسی به آن اشاره کرده، دیده نشده است. فضای برنامه های توسعه از این نگاه قابل نقد و بررسی است که چرا این نگاه ها لحاظ نشده است؟

آیین نامه های اجرایی و قانونی اجرایی شدن این ۴ عامل قابل نقد است. حوزه ی استفاده از منابع طبیعی و بهره برداری از آن و در حال حاضر هم که بحث خصوصی سازی آن مطرح است، این ها قابل نقد است که آیا این نوع استفاده جایز است یا نه؟
اینجا بحث حیاضت و احیاست که دولت می خواهد در این موارد وارد شود و در اینجا اصل ۴۴ با اصل ۴۵ تلاقی پیدا می کند که باید متوجه آن بود.

*آیا عامل موفقیت این سیاست ها همین ۴ مدخل است؟ یعنی اگر خود قانون و سیاست ها از نظر علمی و اجرایی مشکلی نداشته باشند می توانند به سرمایه داری مذموم نرسند؟

این ۴ مدخل همان طور که در گذشته اشاره شد، برای اجرایی شدن فرامین اسلامی لازم می باشد اما کافی نیست. مسئله ی اصلی ابزارهای اجرایی شدن این مسائل است. به عنوان مثال قانون شفافیت اطلاعات، قانون ضد انحصار، فرآیندهای واگذاری و تغییر مالکیت از جمله مسائلی است که برای اجرایی شدن صحیح این سیاست ها باید به آن توجه شود. مسئله ای که اکنون در اصل ۴۴ ایجاد مشکل می کند، همین بحث لوازم اجرایی است. خود رهبری نیز فرمودند: « سیاست هاى اصل ۴۴ آن جور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم» به عدالت می انجامد. خیلی از اوقات قانون خوب است اما باید درست اجرا شود؛ از این رو باید مسئولین امر لوازم خاص آن را نیز فراهم کنند.

وقتی آیین نامه ها دچار مشکل بشود و به عنوان مثال قانون اطلاعات و ضد انحصار نداشته باشیم، بسیاری از معاملات را غرری می کند خیلی رانت های اطلاعاتی ایجاد می کند و بخشی از مداخل چهارگانه را دچار مشکل می کند و اجازه نمی دهد که صحیح اجرا بشود. متأسفانه قانون خصوصی سازی قانون رقابت و شفافیت اطلاعات را ندارد و تا زمانی که این قانون ها اجرایی نشود، ترس از آن هست که رانت ایجاد شود و به هدف های کلی نرسیم.

*آیا نیاز نیست که خود سیاست های اصل ۴۴ به این مسائل بپردازند؟

بله؛ به طور حتم نیاز است. باید تحلیل محتوا بشود و نقاط ضعف و قوت آن استخراج شود و هم به لحاظ مختلف فنی باید سنجیده شود. باید مشخص شود که اسلامیت خصوصی سازی در چیست؟ آیا هر نوع خصوصی سازی اسلامی است؟ لوازم اجرایی کردن آن چیست؟ این مسائل و بسیاری از مسائل دیگر در مقابل این طرح وجود دارد که باید به درستی تبیین شوند تا این سیاست ها به اهداف خود برسند.