بازنگری دستورالعمل وصول مطالبات معوق
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: صرافی‌هایی که تا ۲۸ مردادماه برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند از نظر ما مجاز هستند و صرافی‌هایی که مراجعه نکرده‌اند امتیاز سابقه فعالیت گذشته از آنها سلب شده و با آنها مانند صرافی‌های جدید رفتار می‌شود.
به گزارش پارس به نقل از فارسحمید تهرانفر در نشست خبری امروز با بیان اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا، قانون بانکداری و قانون پولی و بانکی در قالب یک قانون به زودی به دولت ارائه می‌شود، اظهارداشت: با تصویب این لایحه در هیأت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد تا بسیاری از خلاء‌های موجود در قوانین بانکی برطرف شود.
وی با اشاره به توسعه بانکداری الکترونیک گفت: با توجه به بوجود آمدن این وضعیت، بانک‌ها ناگزیر به کاهش تعداد شعب هستند و در همین راستا در یکسال گذشته 200 تا 250 شعبه بانک در سراسر کشور حذف شد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال شعب بیشتری تعطیل شوند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به دستورالعمل جدید برای تاسیس بانک در مناطق آزاد، گفت: امیدواریم در آینده نزدیک موانع فعالیت پولی در مناطق آزاد به طور جدی رفع شود و این مناطق مزایای ویژه‌ای برای فعالیت پولی داشته باشد و ضوابط سهل‌تری برای آنها تدوین شود.
وی در خصوص بحث بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: در سال گذشته تا امروز هیچ یک از بانک‌ها شرکت جدیدی به مجموعه شرکت‌های خود اضافه نکردند، به غیر از یک شرکت که وابسته به نهاد حاکمیت است و به جای افزایش سرمایه 2 شرکت به آنها داده شد.
تهرانفر با اشاره به قانون و آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها اظهارداشت: تمام اموال بانک‌ها در قالب فهرستی به بانک مرکزی ارائه شده و با تشخیص بانک مرکزی اموالی که مازاد تلقی شوند در مدت قانونی مشخص شده باید طبق برنامه‌ریزی به فروش برسند و در صورت عدم فروش مالیات به آنها تعلق می‌گیرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه مطالبات معوق در یکسال اخیر رشد نداشته است، گفت: میزان آن تقریباً متوقف شده و رشد نداشته و البته دستورالعمل بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها در حال بازنگری است.
تهرانفر با اشاره به طرح وجود 7 هزار موسسه غیرمجاز در کشور گفت: ابعاد فعالیت این 7 هزار موسسه همانند موسسات بزرگ مانند عسگریه یا کوثر نیست بلکه تعداد موسسات بزرگ بدون مجوز کمتر از تعداد انگشتان یک دست است.
به گفته وی، این 7 هزار موسسه شامل موسسات اعتباری، لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌ها هستند.
وی با ذکر مثالی در این باره گفت: کل منابع 1100 صندوق قرض‌الحسنه‌ای که تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی هستند 1700 میلیارد تومان است، این رقم معادل منابع چند شعبه یک موسسه غیرمجاز است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند اجرایی دستورالعمل صرافی‌ها اظهارداشت: این دستورالعمل نسبت به دستورالعمل قبلی راحت‌تر و سهل تر است و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار صرافی‌های موجود تا 28 مرداد 94 مهلت داشتند که خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.
وی ادامه داد: طبق تصمیم بانک مرکزی صرافی‌هایی که تا این تاریخ برای دریافت مجوز مراجعه کرده‌اند از نظر بانک مرکزی مجاز محسوب می‌شوند و صرافی‌هایی که مراجعه نکرده‌اند از نظر بانک مرکزی غیرمجاز هستند.
تهرانفر تاکید کرد: ممکن است مقررات و دستورالعمل مربوط به صرافی‌ها همانند سایر مقررات به مرور زمان دستخوش تغییر شود اما براساس تصمیمات موجود صرافانی که برای دریافت مجوز مراجعه نکنند و خود را با دستورالعمل جدید تطبیق ندهند امتیاز سابقه گذشته از آنها سلب خواهد شد و از نظر ما غیرمجاز خواهند بود.
وی در مورد روند ساماندهی موسسات بزرگ غیرمجاز گفت: موسسات بزرگ غیرمجاز شناخته شده‌اند که تاکنون 2 موسسه مجوز گرفته‌اند اما 2 موسسه دیگر اقدامی برای دریافت مجوز انجام نداده‌اند. موسسات بزرگ غیرمجاز زیر ذره‌بین بانک مرکزی هستند.
ارسال نظر