افق بازار مسکن در صورت توافق هسته ای/ موج توافق، مسکن را متلاطم نمی کند
این اتفاق زمانی رخ می دهد که در بازارهای موازی مسکن فعل و انفعالاتی رخ دهد که سبب اثرگذاری بر بازار مسکن شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- کسادی بازار مسکن، داد فعالان این حوزه را در آورده است. می گویند بازار خوابیده است و چرخ ساخت و ساز نمی چرخد. علت را که جویا می شوم، نشانی از توافق هسته ای می دهند. می گویند اگر تحریم ها برداشته شود، کسب و کار ما سکه می شود. می پرسم: مگر مصالح ساختمانی و زمین وارداتی است؟ می گویند: نه، اما...
و این «اما» ما را برآن داشت تا بررسی کنیم و ببینیم که رفع تحریم ها چه اثری می تواند برروی بازار مسکن بگذارد؟ آیا اگر تحریم ها برداشته شود، مسکن ارزان می شود؟ آیا با توافق احتمالی هسته ای ساخت وسازها افزایش پیدا می کند و عده زیادی از کارگران بر سر کار می روند؟ یا اتفاقات دیگری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود؟
تحریم ها بر بخش واقعی مسکن بی تاثیر است
برای پاسخ به این سوالات لازم است قبل از هرچیز علت رکود فعلی بازار مسکن را بررسی کنیم تا روشن شود که تحریم ها چقدر در این فرآیند نقش داشته است. کارشناسان بخش مسکن معتقدند علت رکود فعلی بازار مسکن عدم تناسب میان عرضه و تقاضای مسکن است. یعنی از آنجایی که مردم پول کافی برای خرید مسکن ندارند، عرضه مسکن صورت نمی پذیرد و از این رو کسادی بازار را فرا گرفته است. همین کسادی باعث شده است که قیمت خانه در این چند ماه اندکی کاهش پیدا کند. با این حال، در ماه های بعد از سال جدید، انتظار متقاضیان مسکن مبنی بر کاهش احتمالی قیمت پس از مذاکرات سبب گردیده است تا رکود عمیق تر شود. شاید بتوان ریشه عدم تناسب عرضه و تقاضا را در افزایش یکباره نرخ ارز در سال 91 و به دنبال آن جهش یکباره قیمت مسکن در آن سال ها دنبال کرد که تقاضا را به شدت کاهش داد و آنچه این روزها در بازار مشاهده می شود این است که متقاضیان مسکن پول کافی برای خرید مسکن ندارند یا آینده ای روشن برای این بازار قائل نیستند و این موضوع سبب می شود که تقاضای اندکی شکل بگیرد و از طرف دیگر سازندگان مسکن به دلیل قیمت های موجود، تمایلی به ساخت و ساز نشان نمی دهند و ترجیح می دهند در بازارهای موازی(ارز، طلا و حساب های بانکی) سرمایه گذاری کنند.یکی دیگر از عوامل موثر بر زمین که متاثر از تحریم ها نیست، موادو مصالح ساختمانی موجود در بازار است که اغلب یا ایرانی است یا لا اقل مشابه ایرانی آن ها موجود است. حتی اگر فرض کنیم که آن ها وارداتی هستند، تأثیر بسیار اندکی بر قیمت تمام شده مسکن می گذارند که از آن می توان صرف نظر کرد. با این حال، همانطور که ملاحظه می شود تحریم ها نقش اندکی در شکل گیری رکود در بازارمسکن داشته اند. لذا از منظر واقعی اقتصاد و شرایط موجود در اقتصاد، رفع تحریم ها بر بخش مسکن تاثیر به سزایی نخواهد گذاشت. در همین رابطه محمد عدالتخواه، کارشناس مسکن به ایسنا می گوید: «این بخش با مشکلاتی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، حباب دائم قیمت ها و ترس سرمایه گذاران برای خروج از بخش مسکن مواجه است. هم چنین اگر افرادی منتظر هستند با توافق هسته ای خانه هایشان را به فروش برسانند اشتباه می کنند؛ چرا که دلیلی ندارد سرمایه های کشور در بخش مسکن توزیع شود». وی می افزاید: «این که فکر کنیم برداشتن تحریم ها سریعا روی مسئله مسکن و ساختمان تاثیر می گذارد تفکر اشتباهی است.»
بازارهای موازی؛ کلیدتغییرات بازار مسکن
اما این تمام ماجرا نیست و سازوکاری وجود دارد که در آن ممکن است، بازار مسکن و قیمت آن را در صورت توافق احتمالی هسته ای تحت الشعاع قرار دهد. این اتفاق زمانی رخ می دهد که در بازارهای موازی مسکن فعل و انفعالاتی رخ دهد که سبب اثرگذاری بر بازار مسکن شود.
مانند آن چیزی که در سال 91 رخ داد. در آن سال جهش یکباره نرخ ارز، موجب شد تا این افزایش قیمت به بازار مسکن نیز منتقل شود. این افزایش از مسیرهای معمول اقتصادی نظیر افزایش قیمت مواد و مصالح رخ نداد، بلکه از این مجرا اثرگذار شد که نرخ برابری دلار و ریال افزایش یافته است و با ریال سابق نمی توان قدرت خرید قبلی را به دست آورد. از این رو باید قیمت مسکن هم افزایش یابد تا از قافله گرانی عقب نماند.
لذا از این منظر ممکن است، اگر در بازارهای موازی اتفاقی رخ دهد، به بازار مسکن نیز منتقل گردد. هرچند با توجه به پیش بینی تثبیت قیمت ارز پس از توافق قیمت مسکن از این طریق تغییر نخواهد کرد. از این رو در صورت توافق احتمالی و شکل گیری انتظارات مثبت در سایر بازارها این فضا ممکن است به بازار مسکن نیز منتقل شود و ساخت و سازها افزایش پیدا کند و با محرک های سمت تقاضا از طرف دولت(نظیر وام های مسکن 80و 60 و 40 میلیون تومانی)، شاهد پاسخ عرضه به این تقاضا باشیم و در دوره 1 تا 2 سال آینده منتظر افزایش آرام و خزنده قیمت مسکن باشیم.
در مجموع باید گفت که به احتمال نسبتا زیادی در دوره کوتاه مدت (شش ماه تا یکسال) افزایش قیمتی در بازار مسکن رخ نمی دهد و انتظار می رود در صورت بهبود وضعیت در بازارهای موازی و بهبود انتظارات نسبت به آینده در افق بلندمدت (یک سال تا پنج سال)، قیمت مسکن به آرامی افزایش پیدا کند.

ارسال نظر