به گزارش پارس به نقل از پایگاه بصیرت، سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه‌ی ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری که بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی تنظیم شده است، دارای 80 بند و شامل سرفصل‌هایی در زمینه های مختلف است.

در نگاه اول در این خصوص باید گفت که طراحی سندی با این وسعت و چشم انداز، لازمه ای اساسی برای کشورداری موفق است. در واقع، اگر قرار است نظامی در تحقق کارویژه ها و اهدافش توفیق داشته باشد،‌ در نخستین اقدام باید چارچوبی، جهت هماهنگی و هم افزایی توان ها و ظرفیت های نیروهای فعال در آن نظام، فراهم کند تا از این طریق از عملکرد جزیره ای و رویکرد بخشی(sectarism) آن نیروها در عمل جلوگیری کند و اسنادی مانند سندهای چشم انداز یا سیاست های کلی برنامه های توسعه در همین راستا و برای تحقق همین هدف طراحی و ارائه می‌شوند. اما علی رغم اهمیت این قبیل اسناد، صرف وجود آنها نمی تواند سبب تحول در اوضاع کشور و دستیابی به اهداف پیش بینی شده آنها شود بلکه، برای این منظور لازم است که به الزامات و ابزارهای مورد نیاز هم توجه شود. به بیان دیگر، علی رغم آنکه سیاست های کلی برنامه ششم توسعه در جای خود حائز اهمیت و اساسی محسوب می شوند اما اگر قرار است آن سیاست ها در بسترهای موجود اجرا و عملیاتی شوند، به نظر می رسد که چندان نمی توان به موفقیت آمیز بودن آنها امیدوار بود زیرا اگر ساختارهای موجود در راستای دستیابی به آن اهداف در حال حرکت بودند، لزومی به ارائه سیاست های کلی نبود. منظور این است که ملازم و در کنار هر برنامه تحولی باید به الزامات ساختاری و کارگزاری لازم هم توجه کافی شود.

به بیان دیگر، برای توفیق در اجرای سیاست های مذکور هم لازم است ساختارهای مناسب برای تحقق آن سیاست ها فراهم شود و هم در سطح کارگزاران (افراد) نیز تغییرات لازم اعمال شود. زیرا با توجه به رابطه و قوام متقابل ساختار و کارگزار، تحولات اساسی باید در هر دو سطح موردنظر قرار گیرد. در این زمینه، بویژه لازم است تا در سطح کارگزاران هم به تربیت کادرها و نیروهای متخصص و متعهد توجه کافی شود و هم زمینه برای گردش نخبگان و ورود نیروهای جدید به چرخه اداره صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ... کشور فراهم شود. البته با توجه به اینکه کشور سرشار از وجود نیروهای متخصص و متعهد است، گره کار در این خصوص به بی توجهی یا کم توجهی به این استعدادها و ظرفیت ها مربوط می شود. از این رو، شایسته است برای تحقق اهداف پیش بینی شده در چارچوب سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و هر برنامه تحولی دیگری، با نگاه به درون و اعتماد،‌ اطمینان و ایمان به استعدادهای سرشار درونی هم سبب تسهیل و تسریع در تحقق آن اهداف شویم و هم نوعی فضای تحرک، پویایی و نشاط را برای جامعه شکل دهیم. بنابراین به نظر می رسد که توجه به الزامات ساختاری و کارگزاری لازم برای اجرای سیاست های برنامه ششم توسعه نقطه کانونی در تحقق اهداف این سیاست ها محسوب می شود. اتفاقاً همین بحث برخاسته از یک منطق قرآنی است، آنجا که خداوند در سوره مبارکه رعد تصریح دارند که خداوند تغییر سرنوشت ملت ها را در گرو تغییر و تحول درونی آنها می داند. یعنی برای تحول در سرنوشت خود، که سیاست های مذکور هم با اینگونه چشم اندازی طراحی و ارائه شده اند، در ابتدا باید از درون خود را آماده تغییر کنیم.