پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- مهران ابراهيميان- بانك‌ها بعد از افزايش ميزان تسهيلات مسكن به 80 ميليون تومان اكنون دست به كار شده‌اند تا با متنوع‌سازي در روش‌هاي فروش و بازاريابي، هم مسكن‌هاي لوكس روي دست مانده خود را به فروش برسانند و هم حساب سپرده‌هاي خود را افزايش دهند. 

به گزارش «جوان» گفته مي‌شود حجم عظيمي از منابع بانك‌ها در بخش مسكن حبس شده كه به عنوان مثال تنها يك بانك بيش از 24 هزار ميليارد تومان از منابع خود را در‌گير ساخت مسكن كرده و بسياري از اين پروژه‌ها هم‌اكنون به دلايل مختلف نيمه‌كاره رها شده است. 

همچنين بسياري از مسكن‌هاي تكميل شده شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌هاي مختلف نيز روي دست بانك‌ها باد كرده است و به دليل ركود حاكم بر بازار كمتر مشتري حقيقي و جدي پاي معامله مي‌رود و از سوي ديگر اشخاص حقوقي و دولتي نيز ديگر تمايل به توسعه فعاليت‌هاي خود در ساختمان‌هاي شيك و لوكس مناطق ويژه شهرهاي بزرگ ندارند. 

بنابراين گزارش عمده دلايل نبود متقاضي براي مسكن‌هاي سرمايه‌گذاري شده از سوي بانك‌ها بي‌توجهي به بازار واقعي و تلاش براي كسب سودهاي بيش از 100 درصد، ‌كاهش نگاه سرمايه‌اي به مسكن در بين صاحبان سرمايه، ‌اشباع بازار مسكن‌هاي لوكس، ‌انقطاع جريان تغيير و بهينه‌سازي مسكن در طبقه متوسط به پايين، ‌كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي و ناتواني در تزريق اين منابع به بخش مسكن، مشخص نبودن وضعيت همه بازارها در اثر بلاتكليفي در مذاكرات و... عنوان مي‌شود. در اين بين برخي از پروژ‌ه‌هاي مشترك  يك بانك با تعاوني‌ها نيز همچنان با كمبود منابع روبه‌رو شده و به رغم گذشت چند ماهه از زمان تحويل اما همچنان صاحبان آنها را با مشكل مواجه كرده است. بنابر اطلاعات به دست آمده اين پروژه‌هاي نيمه‌تمام در تهران بيشتر در منطقه 22 است اما مواردي نيز در مناطق 3 و 1 قابل مشاهده است. 

 از همين رو بانك‌ها به خصوص بانك‌هاي خصوصي كه بيشتر درگير اين پديده هستند، اقدام به بكارگيري شگردهاي جديد كرده‌اند تا بلكه بنگاهداري و سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي‌شان منتج به ضرر و حبس منابع نشود و كمبود نقدينگي بانك‌ها را جبران كنند.   در اين‌باره تعدادي از بانك‌ها با شگردهايي جالب و با مراجعه به بنگاه‌هاي املاك منطقه يك تهران، رهن مسكن‌هاي مرغوب را در دستور كار قرار داده‌اند. به نحوي كه شركت زير‌مجموعه بانك‌هاي مذكور با وعده واردات و انجام معامله تضميني از افراد مي‌خواهند تا ملك خود را به رهن برده و در ازاي آن سود حداقل 20 درصد برايش تضمين مي‌كنند و تنها در قبال اين اقدام نام وي در انجام معامله ذكر مي‌شود. 

به اين ترتيب يا مبلغي پول در خارج از كشور وجود دارد كه توسط چند بانك قرار است به اين طريق وارد كشور شود يا منابع بانكي برخي بانك‌هاي خصوصي دچار مشكل شده و قرار است با اين روش مشكلات نقدينگي خود را تأمين كنند و در وراي آن بازار خانه‌هاي لوكس را تحريك و گران كنند!

خبرگزاري نسيم نيز در اين‌باره نوشته است: برخي از بنگاه‌هاي مستقر در منطقه يك تهران اذعان داشته‌اند كه تاكنون پنج بانك خصوصي براي خريد املاك مرغوب و با متراژ‌هاي بالاتر به آنها سفارش خريد داده‌اند. 

بر اساس اين گزارش، يكي از شيوه‌هاي پيشنهادي اين بانك‌ها براي خريد املاك مرغوب به بنگاه‌ها، خريدن ملك مورد نظر با 20 درصد قيمت بالاتر از نرخ پيشنهادي در منطقه بوده، با اين شرط كه فروشنده ملك، دستكم وجه ملك خود را يك‌سال در اين بانك سپرده‌گذاري كند. 

بنگاه‌داران در ادامه اظهارات خويش، مدعي شده‌اند كه در ازاي اين درخواست خريدار (بانك خصوصي)   بانك نيز متعهد مي‌شود تا حداقل سود پرداختي به رقم سپرده‌گذاري را معادل 28 درصد محاسبه كند. 

به نظر مي‌رسد، اين اقدام بانك‌هاي خصوصي آنهم درست يك‌ماه بعد از ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار داير بر كاهش نرخ سود بانكي، درحالي رخ مي‌دهد كه تعدادي از مديران بانك‌ها، ابلاغ نرخ سود 20 درصد براي سپرده يك‌ساله و نرخ 21 و 24 درصد براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي، بانك متبوع آنها را از جذب منابع و كسب درآمد نگران كرده باشد.  از نگاه تعدادي از مديران بانك‌ها، تعيين اين ارقام، چندان هم صرفه اقتصادي نداشته بنابراين بيم آن مي‌رود كه بانك‌ها براي جذب سپرده مردمي دست به رقابتي جدي‌تر شده باشند. 

بنابر اين گزارش درحال حاضر بازار مسكن ايران شرايط خوبي را سپري نكرده و دست‌كم در دوسال اخير با توجه به ركود حاكم بر اين عرصه، ميزان پروانه‌هاي صادره براي ساخت و ساز در تهران با افت 50 درصدي مواجه شده است. 

به عبارت بهتر نمي‌توان انكار كرد كه گردش مالي بازار مسكن كشور در شرايط رونق كمتر از 70 هزار ميليارد تومان در سال باشد بنابراين با توجه به تغيير رفتار دولت در راستاي ارائه وام‌هاي 40، 60 و 80 ميليون توماني با هدف باز‌گرداندن رونق به بازار مسكن، مي‌توان اين رفتار اخير بانك‌ها را هم اقدامي در راستاي كسب درآمد بيشتر از عرصه مسكن و در عين حال جذب سپرده مردمي قلمداد كرد. 

ایران بانک خصوصی دولت ساخت و ساز شورای پول و اعتبار مسکن مشکلات نرخ سود بانکی نقدینگی واردات