پايگاه خبري تحليلي «پارس»- ريیس ‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: بانک‌ها دچار خشکسالی نقدینگی هستند و منابع کمی برای اعطای تسهیلات دارند. 

دكتر طهماسب مظاهري ريیس ‌کل اسبق بانک مرکزی در گفتگو با پايگاه خبري تحليلي «پارس» اظهار داشت: اگر اقداماتی چون پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، تصویب افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی همزمان اتفاق نیفتد، تصمیم کاهش نرخ سود بانکی تصمیمی بی‌ خاصیت خواهد بود که اثری در کمک به بخش تولید نخواهد داشت.

وي به موسسات مالي- اعتباري غير مجاز اشاره كرد و گفت: برخي با كاهش نرخ سود بانكي نگراني خود را از حرکت سپرده‌ها به سمت موسسات غیرمجاز ابراز كرده اند.

وي افزود: اگر دولت توان و آمادگی برخورد با این موسسات را ندارد، اصولا کاهش نرخ سود بانکی اقدامی اشتباه است که باعث تضعیف بانک‌ها و گردن‌کلفت شدن بیشتر موسسات غیرمجاز خواهد شد. 

وي اضافه كرد: روشن است که دولت قدرت اجرایی و قانونی کافی برای برخورد با آنها را دارد و اگر از این قدرت استفاده نکند، جای نگرانی از حرکت سپرده‌ها به سوی موسسات وجود خواهد داشت.

مظاهري ادامه داد: نرخ‌های جدید سود بانکی که از امروز اجرایی می‌شود، تاثیراتی بر اقتصاد، سپرده‌های مردم و بانک‌ها دارد. روشن است که برخی از این تاثیرات مثبت و برخی دیگر مشروط است.

ريیس ‌کل اسبق بانک مرکزی درخصوص رابطه تورم و نرخ سود بانكي گفت: جا افتادن این منطق در دولت و شورای پول و اعتبار که سود بانکی باید متناسب با تورم تعیین شود، بزرگ‌ترین دستاورد مصوبه اخیر است. 

وي افزود: دولت پذیرفته چون تورم کاهش یافته نرخ سود هم کاهش یابد و با تداوم کاهش تورم نرخ سود باز هم باید کمتر شود، دستاورد بزرگی است. البته خدای ناکرده اگر زمانی نرخ تورم افزایش یافت، دولت باید این آمادگی را داشته باشد که نرخ سود را متناسب با آن افزایش دهد.

ريیس ‌کل اسبق بانک مرکزی درمورد نقاط قوت و ضعف مصوبه اخير سود بانكي گفت: يكي از ویژگی‌هایی که الان در مصوبه مسکوت مانده این است که بانک مرکزی باید در مصوبه قید می‌کرد نرخ سود تسهیلات باید متناسب با خوش‌حسابی مشتری و اندازه آن تعیین شود.

وي افزود: در واقع، مشتریان بزرگ و خوش‌حساب باید بتوانند با سود کمتری از بانک‌ها اعتبار بگیرند، چیزی که همه جای دنیا وجود دارد.

مظاهري اضافه كرد: مشكل ديگر در اين مصوبه آن است كه باید نرخ ‌ها طوری تعیین می‌ شد که امکان و انگیزه رقابت را در بانک‌ها ایجاد می‌ کرد و آنها می‌توانستند در ارايه تسهیلات با کیفیت بهتر و قیمت کمتر با هم رقابت کنند.

ريیس ‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار اميدواري كرد: مناسب است بانک‌ها بتوانند در تعیین نرخ سود سپرده‌های زیر یک سال با یکدیگر رقابت کنند. 

وي افزود: البته رقابت به صراحت در متن مصوبه ذکر نشده اما می‌توان از همین سکوت استفاده کرد و به آنها اجازه و امکان رقابت داد. 

مظاهري اضافه كرد: علت این‌که بانک مرکزی بصراحت اجازه رقابت به بانک‌ها بر سر نرخ سود را نداده، کارنامه 8 ماه اخیر سیستم بانکی در رقابت‌ بر سر نرخ‌هاست، زیرا آنان نتوانستند برای این رقابت ساختار مطلوبی را ارايه و به آن عمل کنند.

ريیس ‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان ساخت: همين موضوع موجب شد بانک مرکزی وارد عمل شد و نرخ‌ها را ثابت نگه دارد. با این حال توصیه این است اگر عملکرد بانک‌ها در این زمینه تا 3 ماه آینده مطلوب بود، بانک مرکزی به آنها در یک نرم 2 تا 5 درصد، اجازه رقابت و انعطاف را بدهد.