ماجراي يك زمين خواري و كوه زدايي در دوران سازندگي/ زمين‌بازي از زعفرانيه تا چمپورك

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- طرح موضوع زمين‌خواري و كوه‌خواري از سوي مقام معظم رهبري و فراخوان معظم له از مردم براي ورود به عرصه‌هاي مختلف نظارتي در اين خصوص تكليفي را بر گردن عموم كساني كه از مصاديق سوء جريان مالي و اداري كارگزاران نظام و صاحب منصبان دولتي آگاهي دارند ـ كه چگونه در مقوله زمين به گونه من غير حق منتفع گرديده‌اند ـ سنگيني مي‌نمايد، كه بايد رونمايي شود. 

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، اطلاعات ذيل موجب خواهد شد باشد تا از اين طريق هم با متخلفين و متصرفين در اراضي و اموال دولت در مرجع صالحه برخورد ‌شود و هم آن دسته از غوغاسالاراني كه به كمك روزنامه‌هاي زنجيره‌اي با آي دزد آي دزد يا خوردند و بردند  در حال دادن آدرس غلط به مراجع نظارتي هستند را هم رسوا نمايد. بي‌شك اين نوع غوغاسالاري ها هر چه به زمان انتخابات آينده نزديك مي‌شويم شديدتر شده و خواهد شد. 

توجه به مراتب زير از يك نمونه از زمين‌داري و زمين‌‌بازي رونمايي خواهد پرداخت و مسئوليت مراجع نظارتي را در بررسي موضوع سنگين‌تر خواهد نمود.

در سال 1373 يعني دهه بلامنازع رئيس دولت سازندگي، زميني به مساحت 8 هزار مترمربع توسط وزير وقت جهاد از سوي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه بعدها در قانون تفكيك وظايف وزارت كشاورزي از وزارت جهاد به سازمان امور اراضي تبديل تشكيلاتي شد به بستگان يك مقام عاليرتبه دولتي وقت واگذار مي‌گردد.

عنوان اين واگذاري ايجاد مجتمع آموزشي و مدرسه غيرانتفاعي از دبستان تا پيش دانشگاهي بود. 

اين مدرسه غيرانتفاعي قبلاً در واحدهاي استيجاري در توانير فعال بود كه با واگذاري اين متراژ زمين از منابع طبيعي متصل به ارتفاعات شمال تهران در زعفرانيه فعاليتش به اين محل منتقل گرديد. اين زمين پس از واگذاري و خاكبرداري از كوه و تسطيح ارتفاعات از 8 هزار مترمربع به چندصد مترمربع افزايش يافت بماند و اكنون عرصه و اعيان آن نيازمند به افراز جديد دارد كه خود پرونده‌اي جدا براي رسيدگي بايد مفتوح شود.

مسئولين اين مجتمع با تشكيل هيئت امنايي مركب از چند وزير از جمله وزير آموزش و پرورش وقت و معاون اجرايي رئيس جمهور وقت در مصونيت بخشي به تخلفات اين واحد آموزشي اقدام مي‌نمايند.

ممكن است گفته شود كدام تخلف ـ پاسخ روشن است. تخلف عدم رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي فقط و فقط يكي از آنها مي‌تواند باشد.

با يك رجوع ساده به اينترنت وتايپ نام اين مجتمع مشاهده مي‌شود كه اين مدرسه غيرانتفاعي شعبه‌اي هم در كانادا دارد و ساير ايرانيان عادي خارج از كشور را نيز پذيرش مي‌نمايد.

بازنگري پرونده واگذاري اين زمين منابع طبيعي و همجواري آن با كوه و پشتگرمي واگذارنده و مالك مي‌تواند چگونگي رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات را در اين واگذاري براي عوامل نظارتي كه آدرس آن نزد نگارنده محفوظ است روشن نمايد. 

آيا سازمان بازرسي، ديوان محاسبات كشور، مراجع مسئول و شعب مربوط به رسيدگي به موضوعات زمين‌خواري در قوه قضائيه به وظيفه نظارتي خود در اين باب عمل خواهند كرد؟