به گزارش پارس به نقل از تسنیم: دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه ۹۲ شانزده پیشنهاد اصلاحی در خصوص بودجه به دولت داده است.


پیشنهادهای دیوان محاسبات مجلس به دولت در خصوص بودجه به شرح زیر است:

1-رویکرد بودجه­ های سنواتی بایستی متناسب و در جهت اهداف مقرر در برنامه ­های پنج ساله باشد . مشخص بودن ارتباط بین بودجه ­های سنواتی و برنامه­ های توسعه و همچنین تصریح آن در قوانین بودجه، می­تواند به شناسایی به موقع انحرافات و رفع آن منتهی گردد؛ پیشنهاد می­شود که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مکلف به ارائه چگونگی این ارتباط (از طریق ارائه آمار و اطلاعات در متن قانون بودجه) گردد.

2-یکی از موضوعات قابل توجه در عملکرد سنوات گذشته قانون بودجه بروز مشکلات عدیده در مسیر اجرای احکام مربوط بدلیل عدم تصویب به موقع آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های مربوطه می باشد . با عنایت به اینکه مهلت مقرر جهت تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی قانون بودجه سنواتی معمولا کمتر از سه ماه می باشد به منظور پیشگیری از وقوع چنین موانعی تصویب به موقع آنها اکیداً توصیه می شود.

3-شناسایی وکشف مشکلات و معضلات کلان بودجه مستلزم بررسی ابعاد مهم و تأثیر گذار در بودجه بوده تا با آسیب شناسی دقیق هر بخش، نسبت به رفع آن اقدام و بدینوسیله برخورداری از نظام مطلوب بودجه ای میسر گردد.

4-استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر برآورد دقیق و واقعی درآمدها و هزینه ها

در این راستا اجرای موارد ذیل ضروریست:
- اصلاح نظام حسابداری دولتی متناسب با الزامات نظام بودجه‌ریزی عملیاتی.
- الزام شرکتهای دولتی در تعیین قیمت واقعی تمام شده کالا و خدمات و اجرای نظام بودجه­ریزی عملیاتی.
- ایجاد تناسب بین اعتبارات اختصاص یافته به هر یک از دستگاههای اجرایی با شاخص­های کلان تعیین شده در قانون.
- حذف ردیفهای متفرقه­ایی که اعتبار آن قابل تخصیص به دستگاههای ذیربط می­باشد و تحدید آن به موارد غیر قابل پیش­بینی.
- تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده.

5-عدم تأمین کسری بودجه از طریق فروش دارایی های سرمایه ای، اوراق مشارکت و ...

6-حذف اعتبارات غیرضرور مانند ردیفهای مربوطه در کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی

7-اولویت بندی مصارف بودجه ای به ویژه در طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای

8-کاهش حجم دولت از طریق اجرای صحیح قانون نحوه اجرای اصل (44) قانون اساسی
9-تنوع‌بخشی به منابع تأمین هزینه‌های عمرانی

10-  طراحی سازوکارهای مناسب برای استفاده هر چه بیشتر از وجوه اداره شده

11-  الزام دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها یا پروژه‌ها و پیش‌بینی معافیت‌ها و مکانیسم‌های تشویقی برای تسریع در واگذاری طرح‌های عمرانی

12-  بازنگری در وظایف دولت و دستگاه‌های اجرایی براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی

13-  ساماندهی (واگذاری، حذف، تعدیل عملیات و ...) طرح‌های عمرانی برمبنای قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت، تمرکززدایی از طریق واگذاری امور اجرایی طرح‌ها به دستگاه‌های تابعه استانی

14-  تغییر روش‌های برنامه‌ریزی توسعه کشور از برنامه‌ریزی جامع به برنامه‌ریزی مسأله‌محور

15-  ساماندهی طرح‌های موجود براساس اولویت اهداف

16-  تعیین ارتباط شفاف بین طرح‌های مندرج در قوانین بودجه سالیانه (اعم از ملی واستانی) و اهداف کم‍ّی برنامه‌های توسعه