ارتزاق ژورناليسم تبهكار از بيت‌المال مسلمين

پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- شنبه گذشته روزنامه مردم امروز توقيف شد. اين هشتمين روزنامه است كه توسط دست‌اندركاران آن به دليل تخلف يا بهتر بگوييم اهانت به مقدسات تعطيل مي‌شود.

نقش مخرب روزنامه‌هاي موسوم به زنجيره‌اي در سياه‌نمايي و نفي دستاوردهاي انقلاب، حمله و هجمه به باورهاي ديني و ارزش‌هاي اعتقادي و ايفاي ماموريت ستون پنجمي براي دشمن، دادن گرا به اجانب و تيز كردن چاقوي تحريم و ايجاد يك پايگاه نرم‌افزاري براي دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران قابل انكار هيچ منصفي نيست و تاثير آنها در آتش‌افروزي فتنه‌ها و حمايت از اركان و اعضاي فتنه نه قابل انكار است و نه عجيب چرا كه طبيعت، حب اجنبي و بغض ملي چنين اقتضا مي‌كند اما عجيب و غريب آنكه  چنين ژورناليسم تبهكاري از بودجه و بيت‌المال مسلمين تغذيه كند و به بند ناف خزانه نظام جمهوري اسلامي ايران وصل شود و عجيب‌تر آنكه اين اتصال كه شرعا محملي ندارد عادي، معمولي و قانوني تلقي شود. توجه و تدقيق به مراتب زير مويد اين روال است.

1- همه ساله در ذيل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، يعني دستگاهي كه بايد امور حاكميتي فرهنگ و ارشاد اسلامي را مديريت كند مبالغي به عنوان بودجه حمايت از نشر كتاب و مطبوعات توسط دولت در لوايح بودجه تدوين و توسط مجلس مصوب مي‌شود كه از مقطع زماني فتنه 88 تاكنون مبلغي حدود 700 ميليارد تومان اين حمايت اعتبار مصوب به شرح جدول زير داشته است.

2- در سال آتي نيز دولت در لايحه بودجه سال 94 كل كشور مبلغ 150 ميليون تومان را در رديف 114003 جدول شماره 7 لايحه به عنوان حمايت از مطبوعات در بودجه برآورد نموده است.

3-اكنون اين پرسش مطرح است در شرايطي كه تحريم‌هاي فلج‌كننده تشديد مي‌شوند، قيمت نفت كاهش مي‌يابد، كالاهاي اساسي گران‌ مي‌شوند، نان اين قوت‌لايموت ميليون‌ها نفر از اقشار جامعه 30 درصد گران مي‌شود، تخصيص بيش از 700 ميليارد تومان به عنوان حمايت از مطبوعات در سنوات آتي و 150 ميليارد تومان در سال 94 بويژه رسانه‌هاي معاند چه محلي از اعراب دارد؟

4- سهم مطبوعات حامي مردم و نظام جمهوري اسلامي از اين مبالغ تخصيصي به چه ميزان است و آنچه روزنامه‌هاي مخالف و روزنامه‌هاي مروج سكولاريسم و اباحه‌گري سياسي- اجتماعي دريافت مي‌كنند چقدر است؟ جواز قانوني ملاك تقسيم و تسهيم چيست و تا چه حد متناسب است؟

5- اگر تيراژ ملاك تسهيم است با بارگذاري صفحات روزنامه‌ها در فضاي مجازي و اينترنت و دسترسي عموم به روزنامه‌ها سخن گفتن از تيراژ ديگر محلي از اعراب ندارد، دارد؟

6- تشخيص اينكه از اين مبالغ 150 ميليارد توماني چه مبلغ به كدام روزنامه بايد داده شود با كيست؟ و ملاك قانوني مقام تشخيص خرج چيست؟ پاسخ، روشن است. بالاترين مقام مسئول تشخيص و تسجيل و تعهد خرج طبق قانون ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است(1) اما تشخيص قانوني در هزينه كرد اعتبارات دولتي چيست؟

7- قانونگذار مي‌گويد تشخيص عبارت است از تعيين و انتخاب كالا يا خدمات يا ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آن براي نيل به اجراي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي ضروري است(2) بايد از وزير محترم ارشاد پرسيد كه چه ضرورتي دارد كه از بيت‌المال مسلمين به برخي از روزنامه‌هايي كه در آن معاندان و مخالفان جمهوري اسلامي ايران به قصد براندازي نظام قلم مي‌زنند، كمك مالي كرد و از بودجه دولت و بيت‌المال مسلمين از آنها حمايت نمود؟

8- ممكن است وزير بگويد من در اين زمينه دخالتي ندارم و اين امور در معاونت مربوطه انجام مي‌شود. پاسخ اين است كه اگر اختيارات و مسئوليت‌هاي موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي را در مصرف اعتبارات به معاون مطبوعاتي خود تفويض نكرده‌ايد، وي هيچ‌گونه حقي براي تخصيص و تسهيم پرداخت يك ريال از اين مبالغ ندارد. اگر تفويض كرده‌ايد، مستند به تبصره ذيل ماده 53 قانون محاسبات عمومي شما هم مسئوليد.

9- اما در مورد حسابدهي اين وجوه و ماهيت قانوني ‌اين حمايت 150 ميليارد توماني گفتني آنكه اگر اين حمايت‌ها عنوان هزينه‌اي كمك دارد، ذي‌حساب وزارتخانه مسئول است كه به رعايت قانون و آيين‌نامه اجراي حاكم بر وجوه كمك قبل از پرداخت انطباق يا عدم انطباق آن را با مواد 71 قانون محاسبات و 4 و 5 قانون تنظيم رصد كند و اطمينان يابد تا اهداف و وظايف كمك گيرنده در جهت اهداف و وظايف كمك دهنده باشد. آيا اهداف روزنامه‌هاي زنجيره‌اي كه در آشوب‌هاي سال 78 و فتنه 88 به دنبال براندازان بودند و جرم مشهود مرتكب شده اند با اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت جمهوري اسلامي ايران يكي است؟!

10- اگر اين حمايت‌ها، عنوان هزينه‌‌اي "يارانه" دارد، بايد دانست كه يارانه قانونا به مابه‌التفاوت قيمت كالا و خدمات تعلق مي‌گيرد بدين نحو كه دولت قيمت و تعرفه مصوبي را تكليفا تعيين كرده باشد ولي قيمت تمام‌شده آن كالا يا خدمت بيش از تعرفه باشد فلذا مابه‌التفاوتي به زيان توليدكننده كالا يا خدمت ايجاد مي‌شود كه دولت طبق قانون بايد آن را جبران كند. اكنون از دست‌اندركاران مطبوعات پرسيدني است كه آيا دولت تعرفه‌  مصوبي را براي شما تعيين كرده است و شما رعايت كرده‌ايد كه مستحق دريافت مابه‌التفاوت آن با قيمت تمام شده باشيد؟

11- موضوع مهم ديگر آنكه اخيرا در اقدامي نادر معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان نماينده رسانه‌ها در هيئت نظارت بر مطبوعات انتخاب شده. بر اين انتخاب و انتصاب ايرادات قانوني زير وارد است.

الف - اين تصدي توامان به معناي آن است كه اختيارات و مسئوليت‌هاي شغل معاونت وزير در يك دستگاه اجرايي با وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي شغلي عضو هيئت نظارت كه ا مور حاكميتي را در امر چاپ و نشر كتاب و مطبوعات انجام مي‌دهد در شخصي واحد جمع شده كه چنين رويكردي مغاير اصل 141 قانون اساسي و قانون منع تصدي بيش از يك شغل است.

ب- تجميع اختيار مسئوليت در شخص واحد به عنوان يك كارگزار دولتي آن هم در دستگاهي كه قرار است بيش از 150 ميليارد تومان را پس از تشخيص و تعهد و تسجيل بين ارباب جرايدي كه خود به نمايندگي آنها منصوب و منتخب شده به مثابه آن است كه مقام تشخيص‌دهنده و پرداخت‌كننده كمك و مقام دريافت‌كننده كمك به نمايندگي يكي است، نيست؟ چطور مي‌شود قانونا پذيرفت مقام پرداخت‌كننده كمك و مقام دريافت‌كننده كمك (نماينده رسانه‌ها در تشكل هيئت نظارت) يكي باشد يعني هم عامل و هم ناظر يكي باشد و هيچ ايراد قانوني و شبهه‌اي به تشخيص و تعهد و تسجيل و پرداخت حدود 150 ميليارد تومان اعتبارات مصروفه دولتي در حوزه غيردولتي وارد نباشد؟

12- آيا عوامل نظارتي و مسئول اعم از ذي‌حساب وزارتخانه و حسابرسان مستقل اعم از ديوان محاسبات و سازمان بازرسي از دلايل توجيهي چنين رويكردي در مصرف اعتبارات دولتي آگاه و پاسخ قانوني در رفع اين ايرادات دارند؟ اگر دارند بسم‌الله، اطلاع‌رساني كنند و اگر ندارند بايد پرسيد چرا در مصرف اعتبار 150 ميليارد توماني و آن 700 ميليارد تومان به وظيفه قانوني خود عمل نمي‌كنند؟

پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 53 قانون محاسبات عمومي
2- ماده 17 قانون محاسبات عمومي