به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، سید‌علی‌اصغر میرشکرایی از آمادگی کامل بخش خصوصی برای برطرف کردن همه نیازهای صنعت برق توسط این بخش خبر داد. وی اظهار داشت: ۵۰۰ شرکت شامل پیمان‌کاران، تولیدکنندگان و سازندگان تجهیزات برقی عضو سندیکا هستند که در این بین نیز بزرگ‌ترین سازندگان تجهیزات و پیمان‌کاران حضور دارند.

وی افزود: سندیکای صنعت برق با اعضای خود می‌تواند هر طرح مربوط به صنعت برق را با هر مقیاسی به بهترین نحو ممکن به اجرا درآورد که باید قدر آنان دانسته شود. وی با بیان اینکه کل بودجه عمرانی کشور که می‌تواند صرف تملک دارایی شود، حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان است، گفت: این درحالی است که ارزش طرح‌های عمرانی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و دولت تنها قادر است حدود ۱۰ درصد آن را تامین کند.

وی رونق فعالیت عمرانی در کشور را نیازمند اعتبار مالی دانست و گفت: رشد و توسعه این تعداد پیمان‌کار در صنعت برق ناشی از رونق اقتصادی در گذشته است و پیش‌تر که دولت می‌توانست درآمدهای خود را محقق کند، اعتبار قابل‌توجهی برای طرح‌های عمرانی کشور صرف می‌شد.

میرشکرایی با بیان اینکه بخش دولتی در سال‌های اخیر برای تامین مالی طرح‌های عمرانی دچار مشکلاتی شده است، افزود: منابع مالی موردنیاز طرح‌ها افزون‌بر منابع دولت می‌تواند ازطریق بانک‌ها، آورده شخصی سرمایه‌گذاران و یا با استفاده از فاینانس خارجی تامین شود.

وی یادآور شد: مردم به‌دلیل پایین‌تر بودن نرخ سود سپرده نسبت به نرخ تورم و عدم حفظ ارزش پول در بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها ندارند تا جایی که براساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پول در دست مردم است. وی افزود: از طرف دیگر، بانک‌ها از وظایف ذاتی خود انحراف پیدا کرده‌اند که همین موضوع برای دولت دغدغه ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تامین اعتبار ازطریق صاحبان سرمایه و فاینانس مشکلات خاص خودش را دارد، گفت: سندیکای صنعت برق از فاینانس خارجی به شرطی که در اجرای طرح‌های بخش خصوصی داخلی به‌کار گرفته شود، استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی صنعت برق طی پنج سال گذشته آسیب‌های سخت مادی و معنوی متحمل شده است، گفت: خوشبختانه در بودجه سال گذشته که در بودجه سال‌جاری نیز آمده است، امکان استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان فراهم شده است.

وی تاکید کرد: پرداخت بدهی‌های گذشته و جبران دیرکردها از مطالبه‌های اصلی بخش خصوصی صنعت برق است که با حمایت از آنها می‌توان با پرداخت مطالبه‌ها و ضرر و زیان ناشی از دریافت وام، برای جبران جهش ناگهانی نرخ ارز از بخش خصوصی دل‌جویی کرد.

وی افزود: دولت باید در رابطه با فاینانس‌ها بخش خصوصی داخل را نیز درنظر بگیرد و همه‌جانبه‌نگری داشته باشد چراکه چشم‌پوشی از بخش خصوصی، نمی‌توان اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی موردنظر را محقق کرد.

وی انضباط مالی را یکی از ویژگی‌های وزارت نیرو در دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: کاهش بدهی‌های وزارت نیرو ناشی از کاهش طرح‌ها و پروژه‌ها و رکود است.

وی خاطرنشان کرد: باوجود مشکلات موجود، برخی از شرکت‌ها همچنان شاکله خود را حفظ کرده‌اند و بخش خصوصی صنعت برق می‌تواند همه نیازهای کشور را درصورت وجود اعتبار برطرف کند اما این هم زمانی دارد و با گذشت زمان و عدم دل‌جویی از بخش خصوصی، ممکن است شرکت‌ها قادر به احیای خود نباشند.

وی از وزیر نیرو درخواست کرد: به‌طور مداوم با بخش خصوصی نشست‌هایی به‌صورت مستقیم و رودررو داشته باشد که هم از اقدام‌های امیدبخش وزارت نیرو مطلع شویم و هم وزارت نیرو از مشکلات بخش خصوصی اطلاع پیدا کند.