به گزارش پارس به نقل از ایسنا ؛ به گفته مسوولان حوزه ارتباطات حل شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیاز به اقداماتی برای حصول اطمینان از دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات توسط همگان دارد که باید نتیجه آن حمایت از تلاش‌های ملی در کشورهای در حال توسعه در این زمینه از طریق ایجاد، توسعه و تقویت ظرفیت‌ها برای تضمین حضور آنها در تمامی‌ زمینه‌های جامعه اطلاعات جهانی باشد.

طبق اعلام وزیر ارتباطات برخی از مهمترین طرح‌های مرتبط با اهداف اجلاس سران درباره جامعه اطلاعات که در ماههای گذشته در جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده شامل فراهم‌سازی اینترنت پرسرعت برای 6500 روستا و ایجاد 7 مرکز داده ملی اینترنت (IDC) و ایجاد بیش از 10 هزار مرکز ICT روستایی است که امکان دسترسی به خدمات ICT محور در این مناطق را محقق می‌کند.

همچنین ایجاد شبکه ملی مدارس ایران و شبکه ملی علمی و فناوری ایران، برای برقراری اتصال مدارس و دانشگاه‌ها، برقراری خدمات دولت الکترونیکی، تسریع توسعه شبکه ملی اطلاعات ایران (ININ) که منجر به گسترش محتوا و خدمات بومی برای مردم می‌شود هم شامل می‌شود.

با این حال شکاف دیجیتالی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نگران کننده است و کشورهای درحال توسعه باید برای کاهش این شکاف همکاریهای مشترک فزاینده داشته باشند.

در زمینه راهبری اینترنت نیز ایران معتقد است که این مهم ترین بخش از جامعه اطلاعاتی است و باید براساس بیانیه ژنو عمل شود که مطابق آن، تمامی دولت ها باید نقش و مسوولیت برابر در مسایل سیاست گذاری بین المللی مرتبط با اینترنت داشته باشند. امروز در ایران نسبت به سه سال گذشته تغییرات زیادی به ویژه در زمینه بهبود سرویس‌های ارتباطی رخ داده که تاثیرگذار بوده و تماس های بین‌المللی نسبت به سالهای پیش از کیفیت بهتری برخوردارند و تدوین پروژه‌های بزرگی همچون شبکه ملی اطلاعات از موارد مهم محسوب می‌شود و از ملزومات تحقق خواسته‌های موجود اراده سیاسی است و این اراده سیاسی و دید بزرگ در ایران وجود دارد تا ایران در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی پیشرفت داشته باشد.

خطوط کلی و اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات بر اساس قانون برنامه و سیاستهای ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی تدوین شد.

از آغاز به کار دولت جدید،‌ پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت ارتباطات معرفی و پیگیری شده است. برای این منظور کمیته متشکل مسوولان عالی وزارت ارتباطات تشکیل و خطوط کلی و اصول طراحی شبکه ملی اطلاعات بر اساس قانون برنامه و سیاست های ابلاغی از سوی شورای عالی فضای مجازی تدوین شد.

بررسی برنامه پنجم و تکالیف پیش بینی شده در آن و همچنین زیرساختهای موردنیاز برای تحقق برنامه، از جمله نخستین اقدام های صورت گرفته در این حوزه بود که عملیاتی شد و با مطالعات صورت گرفته مشخص شد که باید حدود 18 میلیون پورت پرسرعت ایجاد شود که تا شروع این دولت 15 درصد آن محقق شده و باید با همکاری بخش خصوصی مابقی زیرساختهای مورد نیاز در این حوزه،‌ در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.

بر اساس استاندارهای موجود، حداقل پهنای باند مورد نیاز در هر پورت در این حوزه دو مگابایت است و برای تامین پهنای باند مورد نیاز به منظور ارائه سرویس به مخاطبان،‌ باید پهنای باند داخل با افزایش 20 برابری به 20 ترابایت و این شاخص در حوزه بین الملل با افزایش 50 برابری به چهار ترابایت افزایش پیدا کند.

در تکمیل مطالعات در راستای حرکت کشور هم عرض سطح جهانی و تحقق ماموریت تاریخی به عنوان کشور نخست منطقه متوسط رشد کشور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن باید متوسط رشد کشور در دهه پیش رو باید بیش از 10 درصد حوزه ICT طی یک دهه آینده می تواند بخش مهمی از این رشد را تامین کند.

خطوط کلی طراحی شده در شبکه ملی اطلاعات بر اساس مطالعات انجام شده، در نظر گرفتن قانون و مصوبه شورای عالی فضای مجازی تدوین شده و این برنامه شامل پنج سطح اصلی و دو سطح کناری است. از مجموع پنج لایه اصلی، سه لایه مربوط به شبکه زیرساخت و دو لایه متعلق به دیتا و سرویسها است و ارتباط بین الملل در لایه شبکه ملی IP کشور عملیاتی می شود.

زیرساخت سراسری شبکه فیبر، شبکه ملی IP کشور،‌ شبکه ابری دیتای کشور و سرویس ها از جمله مهمترین سطوح اصلی تدوین شده در شبکه ملی اطلاعات است. لایه زیرساختها ترکیب کاملی از فیبر،‌ ماهواره و کمی ماکروویو است و براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و با پروژه های تعریف شده،‌ تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت شبکه فیبر کشور به بیش از 60 هزار کیلومتر رسیده و روی آن تجهیزات انتقال نصب خواهد شد.

همچنین،‌ برنامه مشخص به منظور پیاده سازی ابر مراکز داده برای تحقق لایه شبکه دیتای کشور و همچنین ایجاد شبکه دسترسی در لایه سرویسها صورت گرفته است.

برنامه دولت الکترونیکی و انواع سرویس های مختلف که مردم به صورت مسقیم با آنها در ارتباط خواهند بود در لایه سرویس پیاده سازی می شود.

با بررسی های صورت گرفته، حدود یک هزار و 400 خدمت قابل ارائه احصاء شده و دستگاهای متولی و خوشه‌های آن مشخص شده است.

بر اساس پیش بینی صورت گرفته، امکان برقراری ارتباط میان شبکه های اختصاصی دستگاه‌ها با هر سطح از امنیت و با قابلیت مدیریت از سوی دستگاه به اشتراک گذارنده دیتا در شبکه ملی اطلاعات فراهم خواهد شد.

همچنین در کنار اقدام های انجام شده برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات،‌ هفت پیوست در حوزه‌هایی نظیر فرهنگی،‌ اقتصادی،‌ تکنولوژی،‌ حقوقی و زیست محیطی پیش بینی است.

اما اخیرا در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطوط کلی طراحی شده و همچنین اقدام های صورت گرفته در حوزه شبکه ملی اطلاعات تشریح و مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفت.

دکتر واعظی در دیدار با فعالان بخش خصوصی با بیان این مطلب که پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات یکی از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه است اظهار کرد: در حال حاضر اجرای این شبکه از برنامه پیش بینی شده عقب است ولی مصمم هستیم تا پایان برنامه پنجم توسعه عملیاتی شود و بر همین اساس،‌ کار گسترده ای پیش رو قرار دارد.

در هر حال شبکه ملی اطلاعات پروژه ای است که علاوه بر تمامی شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات،‌ اپراتورهای بخش خصوصی و همچنین همه سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در روند پیاده سازی آن حضور داشته و مشارکت دارند.

و ظاهرا طراحی این شبکه به دلیل سرمایه‌گذاری اندکی که می‌خواست، بدون دریافت بودجه انجام شده اما اجرای شبکه ملی اطلاعات به یک سرمایه گذاری بزرگ احتیاج دارد و در صورت تخصیص بودجه مناسب کار با سرعت بیشتری پیش می‌رود. طی چند هفته گذشته رایزنی‌هایی درباره حضور بخش خصوصی در لایه کاربردهای این شبکه با اپراتورها و فعالان این بخش آغاز شده است.

همچنین کمیته‌ای با عنوان تولید نرم‌افزار تشکلیل شده تا همزمان با طراحی و پیاده سازی شبکه، دغدغه محتوایی نیز برطرف شود.

اکثر اقدامات در راستایی انجام می‌شود که این شبکه زودتر اجرایی شود، اما به هرحال تاکنون هنوز هیچ مبلغی به عنوان بودجه عمرانی در اختیار وزارت ارتباطات قرار نگرفته و آنچه تاکنون به عنوان بودجه دریافت شده تنها مربوط به هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارمندان بوده و پس از آنکه بودجه طرح‌های عمرانی واریز شود وزارت ارتباطات مباحث اجرایی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را دنبال خواهد کرد.

وزیر ارتباطات در این باره گفته است البته با این وجود براساس طراحی صورت گرفته برای شبکه ملی اطلاعات ما امسال به شدت با کمبود بودجه مواجه خواهیم بود و به همین دلیل ممکن است یکی از راه‌های ما برای تامین هزینه‌ها انتشار اوراق قرضه باشد.

واعظی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا از بودجه شبکه ملی اطلاعات رقمی به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی نیز تعلق می‌گیرد تا صرف نظارت براین طرح شود، توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی نیاز به پول‌های این چنینی ندارد، چرا که در دولت برای این شورا بودجه‌ای مجزا در نظر گرفته شده و برای پیش‌برد برنامه‌های شورا و نظارت بر طرح‌ها می‌توان از همین بودجه استفاده کرد.

وی درباره برخی صحبت‌ها که از لزوم اختصاص 10 تا 20 درصد بودجه شبکه ملی اطلاعات برای بحث نظارت توسط مرکز ملی فضای مجازی مطرح می‌شود هم اظهار کرد: در گذشته در شورای عالی فضای مجازی روش غلطی وجود داشت و به واسطه‌ی آن عده‌ای قصد داشتند در امور اجرایی دخالت کنند، اما اکنون می تواند بیشتر تمرکز این شورا بر سیاست‌گذاری و به تصویب رساندن موارد مختلفی که در انتظار تصویب هستند باشد.

به گفته او وظیفه‌ی دیگر این شورا هم نظارت بر سیاست‌هاست و برهمین اساس به نظر می‌رسد افرادی که بحث دریافت بودجه جداگانه‌ برای نظارت را مطرح می‌کنند بیشتر با ذهنیت گذشته کار می‌کنند اما بعید است دولت دکتر روحانی با این نوع هزینه‌ها موافق باشد.