انتقاد از دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم

به گزارش پارس ، بابک افقهی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت فعلی تجارت خارجی کشور گفت: هم اکنون چالش‌هاي تجارت خارجي كشور به چند بخش دسته‌بندی می‌شود؛ مشكل اساسي در ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنعت است كه این موضوع به دولت يازدهم به ارث رسيد.

معاون وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع هدف دولت این بود که ناهماهنگي‌هاي بين وزارت بازرگاني سابق با وزارت صنعت را حل كند، اما با مشکلات دیگری مواجه شد و هم‌اکنون چهار وزارتخانه در هم ادغام شده، ناهماهنگي‌هاي زیادی دارند.

چالش های پیش روی تجارت خارجی ایران

وی تصریح کرد: اگر بپذيريم حوزه تجارت خارجي اهميت بسیاری دارد، باید يك وزارت بازرگاني خارجي با كادر كارآمد، وزير مستقل و جهت‌گيري‌هاي مورد نياز كشور ايجاد مي‌شد، اما همه اين وزارتخانه‌ها را با يكديگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت از دل آن بیرون آمد.

به گفته افقهی، بهبود تجارت خارجي كشور تا حد زيادي كمك به موفقيت سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي می‌کند. چرا‌كه اولين اصل در تجارت خارجي، ايجاد تعادل در صادرات و واردات است و سپس به دنبال افزايش ميزان صادرات، سطح صادرات كشور به سرانه صادرات دنيا می رسد و در نهایت، افزايش سهم توليد كالاهاي داراي ارزش افزوده بالاتر دنبال شده و خام‌فروشي متوقف مي شود.

وی اظهار داشت: در واقع، یک طراحی فعال برای کاهش آسیب پذیری و مقاوم سازی اقتصاد کشوراست كه کمک می‌کند به آن اصلي كه در اقتصاد مقاومتي به‌دنبال درون‌زا بودن و برون‌گرا شدن اقتصاد كشورمان هستیم، برسیم. پس اگر به حوزه تجارت خارجي در كشور به عنوان يكي از اساسي‌ترين حوزه‌هاي اقتصاد توجه شود، به حل چالش‌هايي كه الان در حوزه تجارت خارجي وجود دارد، بايد بيش از پيش توجه كنيم.

افقهی ادامه داد: هم اکنون، بخش عمده‌اي از چالش‌هاي حوزه تجارت خارجي كشور، همچنان مغفول مانده است. ضمن اینکه يكي از نقاط ضعف در حوزه تجارت خارجي، دشواري دريافت تسهيلات اعتباري از بانك‌ها و مناسب نبودن نرخ آنها براي صادركنندگان و توليدكنندگان است.

وی اظهار داشت: متاسفانه ظرف دو ماهه ابتدای امسال هزينه‌هاي توليد در كشور حدود 6 درصد افزايش پيدا كرده است که نمونه آن، كرايه حمل بار به صورت زمینی است که برآوردها نشان می دهد يك كاميون دو تني كه از بنادر جنوب بار مي‌زنند و كالا را به مقصد مي‌رساند، از 500 هزار تومان در سال گذشته، هم‌اکنون به 2/2 ميليون تومان رسيده است. اين افزايش هزینه حمل، تاثیرات بسیار نامطلوبی بر روی تجارت خارجی خواهد داشت.لذا به نظر مي‌رسد که در حال حاضر به اجزاي ساختاري حوزه تجارت كم توجهي مي‌شود.

به اعتقاد رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، موتور پیشران تولید، تجارت است و اگر نتوان کالا را به فروش رساند ولی قدرت رقابت نداشت، هرچقدر هم که در تولید زحمت کشیده شود، حلقه های بعدی معیوب می ماند و در واقع كه اگر توليدكننده كالاي خود را نتواند با هزينه و قيمت تمام شده رقابتي عرضه كند، آن توليدكننده محكوم به شكست بوده و ورشكستگي منتظر او است.

وی ادامه داد: چالش‌هاي ديگري مانند تحريم‌هاي اقتصادي، دسترسي به تعداد زيادي از بازارهاي صادراتي را محدود كرده و متاسفانه تمركزگرايي شديدي در حوزه بازارهاي خارجي به وجود آمده است كه اين تمركزگرايي اصلا به سود ما نيست. به خصوص براي كالاهايي كه خاص حوزه‌هاي پردرآمدتر، كشورهاي اروپايي و حوزه آمريكاي لاتين است.

افقهی گفت: از سوی دیگر، کشور با كاهش مشهود فعاليت‌هاي بازاريابي برون‌مرزي روبه‌رو است و متاسفانه به دليل افزایش هزينه‌هاي ارزي و در كنار آن، كاهش شديد اعتبارات بخش دولتي، بازاريابي صادراتي براي محصولات ایرانی به شدت كاهش پيدا كرده است.

دیپلماسی اقتصادی همچنان در کما!

وی افزود: نکته مهم‌تر این‌که با وجود همه فعاليت‌هايي كه دولت در حوزه ديپلماسي عمومي در كشور دارد، متاسفانه حوزه ديپلماسي اقتصادي بسيار منفعل است. يعني به جاي اين‌كه از اين فضا استفاده کرده تا به حوزه اقتصاد در روابط خارجي بين ایران و كشورهاي ديگر رنگ پررنگ‌تري دهيم، تمركز اصلی بر روي حوزه سياست، آن هم در حوزه مشخصي صورت گرفته است؛ در صورتي كه به نظر مي‌رسد باید نقش‌آفريني ويژه‌اي بين وزاتخانه‌هاي متبوع و نهادهایی نظیر اتاق های بازرگانی، براي حوزه اقتصادي اتفاق بیفتد كه در دنيا از آن به نام ديپلماسي اقتصادي يا ديپلماسي بازرگاني یاد می شود.

به گفته افقهی، شرايط ما، شرايط ويژه‌اي است و دولت حتما بايد اشتباههای راهبردی توليدكنندگان و صادركنندگاني را كه مي‌خواهند به بازارهاي خارجي راه پيدا كنند، كاهش داده و ريسك‌ آنها را كم كند. اين کار به غير از حمايت‌هاي دقيق و برنامه‌ريزي شده دولتي امكان‌پذير نيست، چون بنگاه‌هاي ما بنگاه‌هايي نيستند كه توان تحمل خسارت‌هاي هنگفت را بابت هزينه‌هاي حضورشان در بازار داشته باشند.

وی در تشریح این موضوع که چرا هیچ‌گاه در اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی باعث رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه همواره زماني كه کشور در درآمدهاي نفتي به مشكل برمي‌خورد، توجه‌ها به سمت صادرات غيرنفتي مي‌رود؛ اما به نظر مي‌رسد ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اين هشدار را مي‌دهد كه بايد به يك اقتصاد درون‌زا، مقاوم و داراي خوداتكايي و كاهش وابستگي فكر شود.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در واقع، اقتصاد مقاومتی یک پارادايم اقتصادي منسجم  است که در راستای کاهش وابستگی ها و تاکید روی صادرات آنهم مبتنی بر ارزش افزوده و صادرات کالا و خدمات با فناوری بالا و تلاش بر خوداتکایی است.

وی در خصوص نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی فعال، فهیم و خوش فکر همواره در همه دوره ها از دولت جلوتر بوده و هستند. اساسا همه این موفقیتهای حال حاضر کشور مرهون اقدامات جهادگونه و خط شکنانه فعالان اقتصادی کشور است.

افقهی معتقد است؛ تولید اشتغال و ثروت و کسب جایگاه و پرستیژ بین المللی در اقتصاد بر عهده بخش خصوصی است. بنابراین اگر تحول اساسی در اقتصاد ایران دنبال می شود، باید به بخش خصوص واقعی کشور توجه ویژه ای صورت گیرد.

وی تصریح کرد: البته به نظر می رسد به تازگی بخش خصوصي انتظار تحولات اساسی در حل مسائل تولید و تجارت را می کشد و شاید به همین دلیل است که  هشدار و تذكرات لازم را آنطور كه قبل از اين فعال بودند و مي‌دادند، امروز در حوزه تجارت خارجي مطرح نمی‌کنند.اما باید به خاطر داشت در واقع آن واخواهی های حوزه صادرات غیرنفتی که یک دغدغه مقدس است باید مرتب در جلسات متعدد و تریبونهایی که در اختیار دارند بیشتر گفته شود.مانند قبل که همواره مطرح می شد.

وی با اشاره به نقش فعال تشکل های صادراتی و بخش خصوصی در دولت قبل در خصوص مسائل صادراتی گفت: متاسفانه اگرچه ایجاد برخی زیرساخت‌های صادراتی کشور همچون تکمیل و توسعه پایانه‌های صادراتی، زیرساختهای اساسی صادرات نظیرسردخانه ها، خطوط بسته بندی، تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین و تجهیز کامیون‌ها و کانتینرهای یخچال‌دار، نوسازی ناوگان حمل و نقل، یارانه برای حمل صادراتی کالاها باید توسط دولت در سراسر کشور، پایه‌ریزی و اجرا شود؛ اما متاسفانه این موضوعات مورد بی توجهی جدی واقع شده است، اما هیچ صدا یا درخواست جدی‌ از سوی اتاق‌های بازرگانی و یا نهادهای بخش خصوصی مشاهده نمی‌شود.

اثر افزایش سه برابری نرخ ارز هنوز خنثی نشده است

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص تلاطم های ارزی نیز گفت: صادرات کشور در درازمدت از ثبات نرخ ارز و تغییرات تدریجی نرخ ارز بیشتر سود می‌برد تا نوسان‌های غیرعادی کوتاه‌مدتی که در نهایت باعث افزایش قیمت‌های داخلی و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

وی افزود: خاطرم هست ما در دولت قبل همواره بر اساس مطالعات کارشناسی که صورت گرفته بود در جلسات متعدد، به دولت تذکر می دادیم که باید تغییرات تدریجی نرخ ارز در دستور کار باشد اما متاسفانه با تحلیل های غیرکارشناسی نظر سازمان توسعه تجارت رد می شد و می گفتند که همین نرخ الان هم که اون موقع حول و حوش 1000تومان بود زیاد است و ارزش ارز باید پایین تر بیاید! اما چون واقعیت اقتصادی این نبود و به طور دستوری نرخ ارز پایین نگه داشته شده بود؛ ما چند سال بعد شاهد جهش فنری نرخ ارز بودیم که حتما برای کشور خسارت زا است.

افقهی، تلاطم جزئی نرخ ارز در هفته های گذشته را عمدتا ناشی از تاثیر روانی مذاکرات ایران با گروه 1 + 5 دانست و خاطرنشان کرد: چالش‌های بخش صادرات به نوسانات نرخ ارز معطوف نیست؛ کمااین‌که معتقدم هنوز اثر افزایش حدود سه برابری نرخ ارز در صادرات خنثی نشده است.

وی اظهار داشت: شاید بیشتر از نوسانات فعلی نرخ ارز آنچه که رقابت پذیری را در تولید و تجارت به مخاطره جدی انداخته است؛ بحث نرخ بهره بانکی است؛ چراکه نرخ بهره در ایران حداقل 6 برابر میانگین نرخ های بین المللی است و اقتصاد کشور باید شرایطی فراهم نماید که این نرخ به صورت طبیعی کاهش یابد.

به گفته رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، کاهش غیرطبیعی و بخشنامه ای نرخ سود بانکی، انگیزه سپرده گذاری در شبکه بانکی را به شدت کاهش می دهد؛ چراکه بین نرخ بهره و رونق فعالیتهای تولیدی که صادرات نیز از آن بهره می گیرد، رابطه ای مستقیم برقرار است.

افقهی ادامه داد: اگر سود واحدهای تولیدی به طور متوسط 15 تا 20 درصد باشد، به طور قطع سرمایه گذاری جدید، در این واحدها اقتصادی نخواهد بود، زیرا نرخ سود بانکی 25 تا 27 درصد انگیزه سرمایه گذار را برای فعالیت تولیدی از بین می برد.

وی اظهار داشت: همین اکنون اغلب واحدهای تولیدی کشور با مشکل نقدینگی، برای سرمایه در گردش و خرید نهاده های تولیدی روبرو هستند و این در حالی است که خط مشی شبکه بانکی کشور انقباضی است؛ در حالی که اقتصاد کشور با رکود تورمی روبرو است، سیاستهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، عمدتا مقابله با تورم است که در اولویت نخست قراردارد و این موضوع، خروج از رکود را دشوار می سازد؛ در نتیجه بخش تجارت خارجی نیز از آن به شدت تاثیر می پذیرد.

ثبت سفارش؛ موضوع نفس گیر تجارت خارجی

افقهی در خصوص حذف ثبت سفارش نیز گفت: ثبت ‌سفارش در کشور، یک موضوع نفس‌گیری در حوزه تجارت شده و باید اصلاح شود، البته این موضوع در دولت دهم نیز مطرح شد و ناظر بر کاهش دیوان‌سالاری و بروکراسی شدید حاکم بر ثبت‌سفارش بود. اگرچه فرآیند برای اقتصادهایی که شرایطی مثل ایران دارند، ضروری است.

وی اظهار داشت: در خیلی از کشورها برای مدیریت واردات چنین مکانیزم‌هایی دارند، ضمن این‌که خیلی از تجار هم اعتقاد دارند که حذف فرآیند ثبت‌سفارش به ایجاد اختلال در روند تجاری کشور منجر می‌شود و برخی از سازمان‌ها از رصد کردن آمار و اطلاعات مربوط به واردات کالاهای اساسی، قبل از انتشار آمار مربوط به آنها توسط سازمانهای ذیربط، محروم می‌شوند.

افقهی افزود: به نظر می رسد آنچه که دردسرآفرین شده، دیوان‌سالاری ثبت‌سفارش و نه خود فعل ثبت‌سفارش است. در حال حاضر مراحل اجرایی ثبت‌سفارش خیلی زمان‌بر شده است و 19 سند برای ارائه ثبت‌سفارش باید ارائه داد که دامنه آن، از اصل و کپی مدارک شناسایی و کارت بازرگانی تا ارائه انواع پروانه ها و موافقت اصولی ها و آگهی های رسمی شرکتها کشیده شده است؛ بنابراین مشکل اصلی، دیوانسالاری بی مورد است.

به گفته وی، فرایند واردات در ایران به طور متوسط 32 روز و برای صادرات 25 روز به طول می انجامد؛ در حالی که این فرآیند در بسیاری از کشورها از چند ساعت بیشتر فراتر نمی‌رود.

افقهی افزود: ثبت‌سفارش واردات به استناد ماده 8 مقررات صادرات و واردات کشور است و بنابراین پیش از هر اقدامی در این زمینه، اول باید ترتیبات قانونی و اصلاح قانون را از طریق مجلس دنبال کنیم. این ‌که یک مقام دولتی به یک‌باره احساس کند چنین فرآیندی وجود دارد و باید حذف شود، شاید اجحاف به بدنه کارشناسی دولت باشد، چون تقریبا همه این فرآیندها، اقداماتی است که با مطالعه کارشناسی ایجاد شده است و همین بدنه کارشناسی نیزبا توجه به شرایط اقتصادی کشور مرتبا مخالف حذف کلی ثبت سفارش بوده و هستند.

وی خاطرنشان کرد: آثار حذف ثبت‌سفارش بر روی قاچاق کالاهای وارداتی و شناسایی آنها در عرصه مبادلات بازار است که این موضوع کمی بیشتر ما را به تامل وا می‌دارد.

انتقاد جدی فعالان اقتصادی به دولت

افقهی در رابطه با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها نیز گفت: متاسفانه کم‌توجهی به بخش تولید و قیمت تمام شده در این بخش، یکی از مسایل جدی است که در هر دو دولت اخیر شاهد هستیم. به طور طبیعی عدم توجه به پرداخت یارانه‌های مربوط به بخش تولید و کاهش قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی برای صادرات، یکی از انتقادات جدی به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است.

وی افزود: دولت باید هر چه سریع‌تر تمهیداتی را بیاندیشد تا مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی خود را در بخش صادرات به طور فوری در قالب حمایت‌های جبرانی و دستورالعملهای حمایت موثراز تولید و صادرات در نظر بگیرد.

به اعتقاد وی، مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی می‌تواند جلوی کاهش صادرات را بگیرد و اجازه انتقال افزایش هزینه را به بخش صادرات ندهد. در غیر این صورت ما شاید مجبور به ملاحظه روند کاهشی برای صادرات غیرنفتی در آینده باشیم؛ ضمن اینکه.ظرفیت سازی برای تولید و بهره گیری از ظرفیت معطل واحدهای صنعتی می تواند در توسعه صادرات سهم به سزایی داشته باشد