برنامه دولت برای پرداخت بدهی بانک‌ها
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید سهم بازار اولیه از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، گفت: یکی از مشکلات بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت است که طبق برنامه ظرف دو تا سه سال مجموع بدهی‌ها را پرداخت می‌کنیم.
به گزارش پارس به نقل از فارس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با بیان اینکه سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی همراه با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی شرایط مناسبی را برای حرکت و تغییر عمده در اقتصاد کشور فراهم کرده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: زمانی که دولت فعلی کار را در دست گرفت، شرایط اقتصادی خوب نبود و در طول تاریخ اقتصاد ایران کاملا بی‌سابقه بود، اما خوشبختانه در سایه سیاست‌های دولت شرایط رو به بهبود است.
وی ادامه داد: سیاست عمده دولت برقراری ثبات در بازارهای مختلف از جمله بازار کالا، پول و ارز از طریق انضباط مالی و پولی در حد قابل ملاحظه‌ای محقق شد و تورم نقطه به نقطه به کمتر از 18 درصد رسید.
وزیر اقتصاد گفت:مشکل عمده اقتصاد کشور رکود است که معلول عوامل ساختاری اقتصادی نامناسب و وابسته به نفت همراه با سیاست‌های نادرست 8 سال گذشته و تحریم‌های تحمیلی بود.
وی با بیان اینکه زمینه لازم برای خروج از رکود در حال مهیا شدن است، گفت: همزمان با برقراری ثبات چرخ‌های تولید در حال به حرکت در آمدن است و در ماه‌های اخیر شاهد افزایش تولید بوده‌ایم.
وی اولویت راهبردی را خروج غیر تورمی از شرایط رکودی دانست و افزود: باید به رشد اقتصادی پایدار مستمر، درون‌زا و برون‌نگر برسیم.
وی گفت: عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته مشکل کمبود منابع مالی بود که دولت برای رفع این مشکل برنامه‌هایی دارد و تلاش جدی در ماه‌های گذشته در این مورد انجام شده است.
طیب‌نیا گفت: همواره بازارهای مالی ما بانک‌محور بوده‌اند، اما بانک‌ها هم در دوره اخیر با مشکلات جدی مواجه‌اند که از جمله آنها مسئله مطالبات معوق بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت، مشکل کمبود سرمایه و درگیری در فعالیت‌های اقتصادی است. که در برنامه دولت تصمیمات مناسبی در این باره گرفته شده است.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی را دنبال می‌کنیم، گفت:امیدواریم بتوانیم سرمایه بانک‌ها را به ارز مناسبی برسانیم، تا بتوانند در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فعالیت بیشتری کنند.
وی اضافه کرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی دیگر برنامه دولت است که امیدواریم ظرف یک دوره 2 تا 3 ساله مجموع بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با همکاری سازمان بورس برنامه‌هایی برای فعال کردن بازار اولیه بورس تهیه کردیم و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های اقتصادی در بازار اولیه از جمله این برنامه‌ها است.
وی ادامه داد: مذاکرات جدی با برخی از وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت و صنعت انجام شده تا با ایجاد صندوق پروژه‌ها تأمین مالی را انجام دهند.
وی با اشاره به افزایش قابل ملاحظه فعالیت در بازار اولیه بورس، گفت: 26 هزار میلیارد تومان از طریق بازار اولیه منابع برای تأمین پروژه‌ها جذب شده و حتما باید سهم بازار اولیه از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند.
وی با بیان این نکته که جهت‌گیری دولت برای توسعه بازار اولیه برای تأمین مالی به معنای بی‌توجهی به بازار ثانویه نیست، گفت: بدون بازار ثانویه پر رونق، بازار اولیه چندان مطرح نیست.
وی ادامه داد:این بازار ثانویه است که نقدشوندگی را افزایش می‌دهد و به دلیل همین نقد شوندگی است که مردم دارایی‌های خود را به این بخش می‌آورند.
طیب‌نیا ابراز داشت: در سال قبل وضعیت بازار سرمایه بسیار مناسب بود و سودآوری در این بازار افزایش پیدا کرد و شاخص کل 108 درصد افزایش یافت که این موفقیت در جلب اعتماد مردم است.
وی ادامه داد: در سال جاری هم وضعیت بازار سرمایه به نحوی است که بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند به شرطی که آمادگی پذیرش ریسک هم داشته باشند، هرچند برنامه ما این است که ریسک فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه را به حداقل برسانیم.
وزیر اقتصاد گفت:بازار سرمایه نباید با ریسک‌های منظم مواجه باشد و کسانی که در این بخش سرمایه‌گذاری می‌کنند باید بتوانند وضعیت سودآوری خود را پیش‌بینی کنند، یعنی باید فضای کسب و کار اصلاح شود و از تغییرات و تصمیمات مکرر پرهیز شود.
طیب‌نیا گفت: در موضوع هدفمندی یارانه‌ها هم سیاست دولت بر این است که افزایش قیمت‌ها از قبل برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد.
وی تاکید کرد: برنامه دولت این است که تأمین سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی و تأمین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه انجام شود.
وی افزود: نقش صنعت بیمه، ایجاد اطمینان و کاهش ریسک برای فعالیت‌های اقتصادی است چون آنچه مانع از سرمایه‌گذاری می‌شود بروز ریسک است.
وی با اشاره به برنامه‌های بیمه مرکزی برای توسعه صنعت بیمه، گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه، ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، اصلاح سازوکارهای نظارتی و تنوع بخشی به سبد محصولات بیمه‌ای از جمله اهداف این مجموعه است.
وی ادامه داد: توسعه فرهنگ بیمه و کاهش تصدی‌گری بیمه مرکزی و کاهش حق بیمه اتکایی اجباری جزء برنامه‌های موردنظر است.
وی با بیان اینکه قرار نیست بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه رقابت کند، گفت: وظیفه این نهاد فراهم کردن شرایط برای گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:در صورت هماهنگی سه رکن اساسی صنعت مالی کشور زمینه برای دستیابی به جهش اقتصادی فراهم می شود.
وی گفت:تمام صاحب‌نظران پیش‌بینی می‌کنند در آینده‌ای نزدیک جهش بزرگی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد.
وی اضافه کرد: ابتدا باید اقتصاد را از رکود فعلی خارج کنیم و بعد از آن هدف دولت افزایش نرخ رشد اقتصادی است و دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصاد به سادگی در ایران امکان‌پذیر است.
ارسال نظر