به گزارش پارس به نقل از فارس، غلامرضا کاتب هنگام ارائه گزارش مصوبه کمسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق در سه شیفت کاری لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کردند.

وی افزود: لایحه بودجه باید بر اساس الزامات اجرایی سند چشم انداز تبیین شود و در این راستا تبیین شاخص هایی مانند نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله دهک ها، رشد فرهنگی و امثال آن انجام شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با برشمردن ۵ رویکرد اساسی بودجه ۹۳، گفت: اولین رویکرد قانونمداری بود که بر اساس آن به موقع لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و دومین رویکرد حرکت در راستای احکام پنجم و اسناد بالادستی بودجه بود.

وی افزود: سومین رویکرد افزایش سهم صندوق توسعه ملی به ۳۱ درصد علی رغم کمبود منابع دولت بود چنانکه بر اساس قانون برنامه پنجم سهم صندوق به ۲۹ درصد در سال ۹۳ می رسد و ۲ درصد هم عیدانه سال گذشته بوده است.

کاتب اضافه کرد: امسال اولین سالی است که دولت بودجه ریزی عملیاتی را در ۷ دستگاه آغاز کرده و در ۲۷ دستگاه نیز تلاش کرده است دستورالعمل هایی برای این کار تنظیم کند.

وی پاسخگویی را رویکرد مهم بعدی دولت دانست و گفت: اولین بار است که گزارش عملکرد سال های ۹۰ و ۹۱ همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس شد و در عین حال دولت مکلف بود همراه با لایحه بودجه برنامه یکساله ۹۳ را تقدیم کند که برای اولین بار این کار را انجام داد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر آن دولت مکلف بود گزارش عملکرد ۳ ساله برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که این اتفاق نیز رخ داده است.

وی رویکرد بعدی را شفافیت دانست و گفت: در بودجه ۹۳ هیچ عدد پنهانی در لایحه بودجه نداریم و در بخش ردیف های متفرقه برای اولین بار ۲۲ درصد کاهش یافت.

وی رویکرد بعدی را نظارت دانست و گفت: اولین بار است که دیوان محاسبات اعلام کرد لایحه کاملا قابل نظارت است.

کاتب در ادامه با اشاره به تکالیف لایحه بودجه بر اساس قانون برنامه گفت: بر اساس قانون برنامه نرخ رشد متوسط اقتصادی باید با قانون برنامه ۸ درصد می بود، قطع وابستگی هزینه های جاری دولت و نفت، کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد و کاهش ضریب جینی به ۳۵دهم تا پایان برنامه از جمله دیگر تکالیف قانون برنامه بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به آثار اقتصادی قابل پیش بینی اجرای بودجه ۹۳ گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۰ حدود ۳ درصد، در سال ۹۱ حدود منفی ۵ درصد و در سال ۹۲ حدود منفی ۰.۸ درصد بود و پیش بینی می شود در سال ۹۲ به ۳ درصد برسد.

وی ادامه داد: نرخ تورم در سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد، در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد و در سال ۹۲ پیش بینی می شود به حدود ۳۶ درصد برسد و پیش بینی می کنیم در سال ۹۳ نرخ تورم به ۲۱ تا ۲۶ درصد برسد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: رشد نقدینگی سال ۹۰ حدود ۱۹ درصد، در سال ۹۱ حدود ۳۰ درصد، در سال ۹۲ حدود ۱۹ درصد و در سال ۹۳ پیش بینی ما رشد نقدینگی ۲۰ درصدی است که قانون برنامه نرخ رشد متوسط نقدینگی را ۲۱ درصد پیش بینی کرده است.

بودجه بیکاری دولت رشد صندوق توسعه ملی ضریب جینی قانون لایحه لایحه بودجه نقدینگی