کاهش نرخ سود بانکی حتمی است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی - با بیان این که بانک مرکزی بر آن است تا با اقدامات اصولی خودش با معضل تورم برخورد کنیم گفت: در ماه های اخیر شاهد علائم کاهش تورم بودیم و امیدواریم با عیان شدن آثار سیاست های تدبیر شده بانک مرکزی و دولت شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

وی درباره سود بانکی نیز گفت: یکی از الزامات اساسی برای کاهش سود بانکی همان کاهش نرخ تورم است که اگر بتوانیم در قالب مجموعه سیاست های اقتصادی و پولی در جهت کاهش تورم گام های همراه با موفقیت برداریم در آینده نزدیک ثبات قیمت ها حاکم شود قطعا بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی چه در بعد نرخ سود تسهیلات و چه در سپرده ها به شکل منطقی کاهش یابد.

وی درباره افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی برای سال آینده نیز گفت: در بررسی های کارشناسی که در سطح بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی در دست بررسی و مطالعه است با توجه به روند کاهشی که در دست مطالعه است، امیدواریم این روند ادامه پیدا کند برای سال جاری نیز پیش بینی ما برای تورم آن بود که تورم به ۳۵ درصد برسد که امیدواریم این روند کاهشی همچنان در سال آینده ادامه پیدا کند.

کمیجانی افزود: پیش بینی های مقدماتی برای نرخ تورم پایین تر برای سال آینده داریم اما اعلام آن هنوز زود است چرا که در حال حاضر مجلس بودجه را در دست بررسی دارد که نقش مهمی در ساختار سیاست های پولی دارد همچنین بحث اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در دست بررسی است و بسته به آن که چه گام هایی در جهت اصلاح حامل های انرژی برداشته می شود، می تواند بر تورم و رشد اقتصادی و سایر مولفه ها اثرگذار باشد لذا، در کنار مطالعاتی که در دست بررسی داشته و داریم منتظریم تا این دو تصمیم مهم اتخاذ شود تا بتوانیم در آن مطالعات ابعاد تورمی این تصمیمات را اتخاذ کنیم و در ماه های آینده پیش بینی مان از نرخ تورم سال آینده را اعلام کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که بحث اقتصادی شعار نیست و برای رسیدن به تحرک اقتصادی در کشور مهمترین مساله ای که داریم سیاست های مالی است حال بانک مرکزی چه کمکی برای تحرک اقتصادی کشور خواهد کرد، گفت: اگر منظور سیاست های مالی به معنای بازارهای مالی باشد باید گفت که بانک مرکزی متولی سیاست های پولی و مالی در بازارهای مالی است بنابراین فراهم کردن یک بازار مالی توسعه یافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان می تواند در فراهم کردن بسترها برای تحرک اقتصادی اثرات مثبت داشته باشد.

وی گفت: اکنون در این مسیر تلاش هایی صورت گرفته و سر و سامان دادن به سیاست های پولی یک گام موثر و جدی برای بسترسازی جهت خیز اقتصادی و تحرک اقتصادی است که در این مسیر در حال حرکتیم و امیدواریم در آینده شاهد اجرای سیاست ها باشیم.

وی درباره رشد نقدینگی نیز اظهار کرد: رشد نقدینگی ما در مقایسه با آذر ماه سال گذشته و امسال ۲۸.۱ افزایش داشته است و علت آن بخشی به آمار و ارقام سپرده هایی که مربوط به پنج بانک فعال اقتصادی که در مدت یکسال گذشته وارد عرصه بازار بانکی شدند و اطلاعات این بانک ها به مرور به دست بانک مرکزی رسیده است، لذا این آمار، آمار بانک های پیوسته شده در آمار رشد نقدینگی تاثیرگذاشته است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: ممکن است در کوتاه مدت این آمار نشان دهنده رشد نقدینگی باشد اما این نقدینگی قبلا در سیستم اقتصادی بوده و رشد تورم از این ناحیه وجود نخواهد داشت به هر حال ما مسیر طولانی در این راه داریم که امیدواریم با رسمی تر شدن فعالان نظام پولی و بالاتر رفتن قدرت نظارت بانک مرکزی بتوانیم سیاست های پولی توام با تسلط بیشتر را به مرحله اجرا درآوریم.

کمیجانی درباره چک های ۱۰۰ هزار تومانی که قرار بود سال آینده به چاپ برسد نیز گفت: در این زمینه اطلاعات به هنگامی ندارم اما به موقع آن را اعلام خواهیم کرد.

وی در مورد ارتباط بانک مرکزی با بابک زنجانی نیز گفت: ما رسما اعلام کرده ایم که ارزیابی مشخصی در این زمینه نداریم اما با بررسی هایی که انجام داده ایم که از طریق کارگزینی بانک مرکزی انجام شده و خودم نیز با همکاران بازنشسته بانک مرکزی صحبت داشته ام به هیچ وجه ردپایی از حضور بابک زنجانی به هر شکل و به هر عنوان در بانک مرکزی پیدا نکرده ایم و اخیرا نیز در سایت بانک مرکزی اطلاع رسانی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که واکنش بانک مرکزی درباره ارتباطش با این فرد بسیار دیر انجام شده چرا که مصاحبه بابک زنجانی در اردیبهشت ماه انجام شده بود، گفت: بانک مرکزی در همان مراحل اول هم اعلام نظر کرد همچنین بخشی از افرادی که اظهار نظر کرده اند هنوز بازنشسته نشده اند و مدیر کل حوزه ریاست بانک مرکزی فعال است و یکی از مدیران امین بانک مرکزی است که در این زمینه مصاحبه کرده است و اطلاعات کاملی در این زمینه داشته اند.

وی در پاسخ به این سوال که معوقات میلیاردی برخی افراد به بانک ها و علت بازپس نگرفتن آنها از سوی بانک ها در مقابل این که برخی افراد حتی وام پنج میلیون تومانی هم نمی توانند از بانک ها دریافت کنند، اظهار کرد: این مباحث بارها اعلام شده و از سالیان گذشته نیز تلاش هایی در کار بوده اما درست است که بنگاه های اقتصادی که در عرصه های مختلف فعالیت می کنند منابعی را از سیستم بانکی به عنوان تسهیلات دریافت کرده اند و با آن منابع در حال فعالیت هستند اما برخی خلل و عوامل اقتصادی بر سر راه این فعالان قرار گرفته و باعث شده به موقع نتوانند تعهدات شان را به بانک ها پرداخت کنند ولی این به این معنا نیست که سیستم بانکی ساکت نشسته است.

وی تاکید کرد: اقدامات به لحاظ کمک گرفتن ابزارهای مختلف در جریان است تا بتوانیم این مساله را به سر و سامان برسانیم البته مشکلاتی همچون رکود اقتصادی و شرایط تحریم از جمله عللی است که برخی فعالان اقتصادی نتوانند به تعهدات خود به موقع عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: وصول مطالبات از سالهای گذشته وجود داشته است و این برنامه ای است که افرادی که از سالهای قبل فردی که در سال پیش بدهکار بوده اکنون نیز همچنان بدهکار باشد اما در حال حاضر رقم مطالبات غیر جاری به گونه ای است که می طلبد مسوولان بیش از گذشته روی آن توجه بیشتر داشته باشند.