بررسی پرونده ۳۰ ممنوع‌الخروج مالیاتی

به گزارش پارس , مهرداد بذرپاش درباره جلسات کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه با موضوع بررسی ممنوع الخروجی های مالیاتی گفت: ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یکی از بندهای اصلی قانون برنامه است که هدف آن بررسی و پیگیری جهت رفع موانع پیش روی سرمایه گذاری و تولید در کشور است.

وی افزود: براساس قانون، رؤسای قوا هر کدام دو نفر معرفی کرده و دبیرخانه این کار نیز در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق نیز دبیر این کمیته است. اتاق بازرگانی موظف است با همکاری شورای اصناف و اتاق تعاون، پیشنهادات لازم را برای این کمیته آماده و ارائه کند و این کمیته که از هر یک از قوا در آن حضور دارند، این پیشنهادات را بررسی و پیگیری می کند.

بذرپاش تصریح کرد: از طرف دولت عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان اعضای کمیته معرفی شده اند، ضمن اینکه از طرف قوه قضائیه نوروز کهزادی و محمدباقر ذوالقدر معاونین رئیس قوه قضائیه به عنوان نماینده دستگاه قضایی معرفی شده بودند و از طرف رئیس مجلس نیز بنده و بهروز نعمتی معرفی شده بودیم. البته غیر از یک جلسه که معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشت، متأسفانه هنوز نمایندگان دولت در جلسات حضور نداشته اند که امیدواریم از جلسات آتی این نقیصه رفع شود، چرا که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی منتظر تصمیمات این کمیته جهت رفع مشکلاتشان هستند.

رئیس کمیته صنعت مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: در جلسه اخیر گزارشی از سامانه جامع قوانین در حوزه کسب و کار که توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده بود ارائه شد؛ این سامانه که بر روی اینترنت هم قرار داده شده است، این امکان را می دهد که بخش خصوصی از همه قوانین مربوط به حوزه کسب و کار خود مطلع شده و با دانش کافی به فعالیت بپردازد.

وی اعلام کرد: موضوع دیگر در دستور کار این جلسه بررسی آخرین وضعیت ممنوع الخروجی های مالیاتی بود. رئیس سازمان مالیاتی و همکارانشان گزارشی از آخرین وضعیت ممنوع الخروج ها ارائه و بیان داشتند این اهرم به عنوان آخرین ابزار در دست سازمان مالیاتی جهت وصول مطالبات مالیاتی است.

بذرپاش گفت: در این جلسه رئیس سازمان امور مالیاتی این روش را در دنیا یک روش قابل قبول جهت تحقق مطالبات برشمرده و اضافه کرد در برخی کشورهای دنیا عدم پرداخت مالیات به عنوان یک جرم محسوب شده و پیگیری کیفری می شود.

رئیس کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد: در این جلسه در نهایت قرار شد کارگروهی ذیل کمیته، متشکل از اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان مالیاتی تشکیل و راهکار لازم را برای کاهش این تعداد از ممنوع الخروج ها ارائه کنند و پرونده ۳۰ نفر از آنان را به صورت تصادفی بررسی و در جلسه کمیته مطرح کنند.

وی اضافه کرد: دستور جلسه بعدی کمیته ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه، یکی کردن کمیته ها و هیئت های قرار داده شده در ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و ماده ۶۲ برنامه پنجم توسعه با این کمیته بود که کمیته مصوب کرد مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادی را برای جلسه بعدی به منظور تشکیل کمیته واحد با هدف مقررات زدایی و تسهیل فرایند کسب و کار و… کند تا با یک انسجام نظر به سمت حل مسائل برویم و کمیته های مختلف که می تواند مانع تصمیم گیری سریع شود، به سمت کمیته واحد بروند که این نیز در کمیته تصویب و جهت مراحل بعدی به تیم کارشناسی سپرده شد.