به گزارش پارس به نقل از بازار خبر، شاید بتوان گفت جرم رشوه از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشری است.

سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل اولین دولت ها و ساختار دیوان سالاری در سطح جهان بازمی گردد. حکومت ها نیز چون این جرم را مخل نظم و موجب بی اعتمادی مردم به حاکمیت می دانستند، مجازات های بسیار سنگینی برای آن در نظر می گرفتند.

به عنوان مثال هردوت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است که کمبوجیه، دومین پادشاه هخامنشی دستور داد تا یکی از قضات بزرگ به نام سیسامنس را به جرم دریافت رشوه اعدام کنند، پوست از تنش جدا کنند و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند سپس پسر قاضی را به جای او منصوب کرد و به او یادآوری کرد که بر چه جایی نشسته است.

در قوانین جزایی جهان معاصر نیز به طور مفصل به این جرم توجه شده است. کنوانسیون های بین المللی متعهد مربوط به مبارزه با فساد اداری موید این مدعاست. هم چون کنوانسیون OECD درسال ۱۹۹۷ یا کنوانسیون مربوط به فساد اداری استراسبورگ ۱۹۹۹.

در ایران نیز تعاریف دقیقی از رشوه و ارتشا بر حسب قانون وجود دارد

مصادیق رشوه

کارکنان و مسئولان دستگاه­ های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه قانون رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده آنان به هیئت­ های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمول یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

- فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب­ رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.

- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب­ رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است.

- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه­ خواری تلقی می­ شود، از جمله هرگونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و هم چنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود.