به گزارش پارس به نقل از ایسنا، پیمان قربانی با اشاره به این که یکی از مشکلات وقفه در انتشار آمار بود اظهار کرد: معاونت اقتصادی بانک مرکزی با انتشار گزارش اقتصادی سه ماهه اول سال جاری در قالب گزیده آمارهای اقتصادی، همچنین گزارش سه ماه چهارم سال ۹۱ این وقفه آماری را کاهش داد.

مدیر اداره سیاست ها و بررسی های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اطلاعات آماری نقش مهمی در تبیین شرایط، شکل دهی سیاست های اقتصادی وافزایش آگاهی های عمومی دارد.

وی اضافه کرد: در بانک مرکزی به دنبال کاهش فاصله تشخیص، تحلیل و اجرای سیاست ها هستیم. زیرا هر چه وقفه بین این سه کاهش یابد کیفیت سیاست گذاری افزایش خواهد یافت.

قربانی گفت: با توجه به این مسائل و همچنین تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار در دولت یازدهم بانک مرکزی اقدام به ارائه سه گزارش به منظور تشریح وضعیت اقتصادی به این شورا کرد.

مدیر اداره سیاست ها و بررسی های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این که بانک مرکزی مصمم است با جامعه کارشناسی و عموم ارتباط داشته باشد، اضافه کرد: بانک مرکزی با توجه به تاکیدات رییس جمهور به دنبال کاهش تورم و کنترل رشد پایه پولی است.

اصلاح رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر

وی با اشاره به این که قرار است رویه ناسالم تامین مالی مسکن مهر با رویه های سالم تر جایگزین شود، خاطرنشان کرد: در این راستا کارگروه هایی با حضور وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن تشکیل شده است تا راهکارهای سالم تری اتخاذ شود و به محض این که نتایج حاصل شود به اطلاع عموم می رسد.

به گفته وی، مسکن مهر از اضافه برداشت های بانک مسکن تامین مالی شده است.

کاهش انتظارات تورمی هزینه های تورم زدایی را کاهش می دهد

قربانی به ثبات نرخ ارز و روند کاهشی تورم طی ماه های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: کاهش انتظارات تورمی هزینه های تورم زدایی را کاهش می دهد و باعث می شود بتوانیم با حداقل هزینه ها سیاست های تورم زدایی را اجرایی کنیم.

به گفته وی، نرخ تورم از خرداد ماه تا آبان ماه از روند کاهشی برخوردار شده است.

وی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه سال۹۲ و همچنین لایحه بودجه سال ۹۱ به رعایت انضباط پولی پایبند بوده است.

قربانی با اشاره به اینکه نگاه مان به سیاست های پولی در آینده متفاوت از سیاست های پولی که در گذشته اتخاذ شده خواهد بود، خاطرنشان کرد: در گذشته بسته سیاستی نظارتی داشتیم که در برگیرنده موارد مختلفی اعم از سیاست های اعتباری، نظارتی و بانکداری الکترونیک بود اما رویکرد جدید بانک مرکزی این است که سیاست های نظارتی در قالب بخش نامه ها اعلام شود و سیاست های پولی را در چارچوب منعطف به اجرا درآوریم به طوری که دیگر بسته سیاستی نظارتی تهیه نشود.

خداحافظی بانک مرکزی با بسته سیاستی نظارتی

مدیر اداره سیاست ها و بررسی های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به این که با رصد دقیق تحولات اقتصاد کلان هر زمان که نیاز باشد سیاست جدیدی را اتخاذ می کنیم و نیاز نیست که یک سال برای ارائه بسته جدید صبر کنیم، خاطرنشان کرد: موارد دیگری مانند سیاست های نظارتی و بانکداری الکترونیکی درجایگاه خودش اتخاذ می شود و در واقع بانک مرکزی با بسته سیاستی نظارتی خداحافظی می کند.

وی درباره نرخ سود گفت: نرخ سود همچنان براساس بسته سیاستی پیشین بانک مرکزی تعیین می شود.

واگذاری اختیار انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزی

وی در ادامه درباره انتشار اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی گفت: شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه انتشار اوراق مشارکت را داده و تصمیم گیری درباره نرخ سود این اوراق به رییس کل بانک مرکزی واگذار شده است که این امر در دست بررسی است.