به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، نخستین نشست مطبوعاتی سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم در حالی روز گذشته با حضور رییس جدید این سازمان برگزار شد که حاوی اخبار مهمی درخصوص روند واگذاری ها، عرضه بلوکی سهام چند شرکت بزرگ در هفته های آتی، اقدامات انجام شده در زمینه سهام عدالت، رفع ابهامات مربوط به هلدینگ خلیج فارس، تلاش برای واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و در نهایت برنامه های آتی این سازمان بود.


میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در ابتدای نشست خبری روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به تاریخچه خصوصی سازی در ایران، اظهار کرد: خصوصی سازی از دهه ۷۰ با شیب بسیار ملایم و با قوانین و دستورات ضعیف و محدود شروع شد و به مرور قوانین محکم تر وضع شد.


وی ادامه داد: سپس سازمان خصوصی سازی شکل گرفت و در سال های ۸۱ تا ۸۴ خصوصی سازی شتاب گرفت، ولی به دلیل وجود عبارت هایی در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش دولتی و غیردولتی را ترسیم می کرد خصوصی سازی نمی توانست وسعت لازم را داشته باشد.


رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه افزود: بنابراین با ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ در سال ۸۴ و بند ج اصل ۴۴ در سال ۸۵ زمینه خصوصی سازی بیشتر در کشور فراهم شد و دولت مجاز و موظف شد از برخی فعالیت های خود دست کشیده و آنها را به صورت صد درصد یا ۸۰ درصد واگذار کند و در بخش محدودی از فعالیت های اقتصادی حضور داشته باشد.


پوری حسینی ادامه داد: سپس قانونی درمجلس تصویب شد که از این قانون گروه های یک، دو و سه استخراج شدند، به طوری که حکم شد در گروه یک بنگاه ها و فعالیت هایی که جنس آنها تصدی گرایانه است، دولت تمام فعالیت های خود را تا پایان برنامه چهارم توسعه واگذار کند. براساس گروه دو نیز دولت موظف شد ۸۰ درصد مجموع ارزش بنگاه های دولتی را واگذار کند و این به بخش خصوصی سازی جان تازه ای داده و قدم های تازه ای در سیاست های اصل ۴۴ برداشته شد و خصوصی سازی وارد فضای جدیدی شد؛ در این راستا شرکت های فولاد، مس، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها به بخش خصوصی واگذار شد.


رییس سازمان خصوصی سازی عنوان کرد: بخش باقی مانده شرکت ها نیز تحت عنوان گروه سه جای گرفت که ۱۱ زمینه از فعالیت ها را شامل می شود به طوری که این گروه در قالب ۵۰ شرکت از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت های اصلی مخابرات و انتقال نیرو و سازمان های نظامی شناسایی شده و از خصوصی سازی معاف شدند.


پوری حسینی تصریح کرد: بنابراین با ابلاغ این سیاست ها و با تصویب قانون، خصوصی سازی شتاب بیشتری به خود گرفت و تا پایان برنامه چهارم باید تمام شرکت های گروه یک واگذار می شد که متاسفانه برخی از شرکت های این گروه باقیمانده و هنوز واگذار نشده است.


وی ادامه داد: دلیل اینکه برخی شرکت های گروه یک واگذار نشده اند این است که این شرکت ها بورسی نبوده و آماده سازی آنها به زمان زیادی نیاز داشت، همچنین برخی وظایف حاکمیتی در شرکت ها نهفته بود که باید وظایف حاکمیتی از آنها جدا می شد. بنابراین بخش محدودی از شرکت ها باقی مانده است که امیدواریم در سال جاری و نهایتا سال آینده واگذار شوند.


رییس سازمان خصوصی سازی یادآور شد: شرکت های گروه دو نیز طبق قانون تا پایان سال ۹۳ اجازه دارند که واگذار شوند، بنابراین برای واگذاری شرکت های این گروه یک سال و سه ماه وقت داریم که امیدواریم دراین مدت تمام شرکت های گروه یک و دو واگذار شوند.


واگذاری و تعیین تکلیف ۴۳۰ شرکت تا پایان سال آینده


پوری حسینی به روند واگذاری ها اشاره کرد و گفت: طبیعی است با روی کار آمدن دولت یازدهم همه سیاست های اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرد و سازمان خصوصی سازی و اصل ۴۴ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مروری بر واگذاری های انجام شده صورت گرفت تا اگر احیانا انحرافی از محور اصلی انجام شده است برطرف شود. به این ترتیب دولت به بخشی از این مهم دست یافت و مروری اجمالی بر فعالیت های سال های گذشته را انجام داد.


وی با بیان اینکه مرجع رد دیون هیات وزیران است و آنچه استنباط کردم این بود که تمایلی به این امر وجود ندارد که رد دیون سهم به طلبکاران صورت پذیرد به حجم واگذاری ها اشاره کرد و گفت: ۳۲۷ شرکتی که در گروه یک و دو باقی مانده اند باید در سال جاری و سال آینده تعیین تکلیف شده و منحل و اصلاح ساختار شوند.
پوری حسینی با اشاره به اینکه از شرکت های گروه یک ۱۶۰ شرکت وجود دارند که هنوز تعیین تکلیف نهایی نشده است، توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون ۱۴ شرکت واگذار شده، ۶ شرکت درحال عرضه بوده، ۱۲شرکت تصویب شده، ۶۵شرکت قیمت گذاری شده و یک شرکت در مرحله پذیرش بوده است. رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: همچنین ۴۳ شرکت نیاز به اصلاح ساختار داشته، دو شرکت پیشنهاد انحلال داده و در مورد ۱۷شرکت نیز به دلیل عدم وجود اطلاعات تصمیم گیری نشده است.

وی ادامه داد: ۱۶۷ شرکت در گروه دو قرار دارند که شش شرکت در مرحله عرضه بوده، یک شرکت در حال قیمت گذاری توسط سازمان خصوصی سازی است، ۳۹ شرکت کارشناسی شده، ۹ شرکت در مرحله پذیرش، ۶۸ شرکت در مرحله اصلاح ساختار، ۳۰ شرکت از شرکت های صنعتی با توقف واگذاری مواجه شده و در خصوص ۱۴شرکت تصمیم گیری نشده است. پوری حسینی ادامه داد: از مجموع ۳۲۷ شرکت گروه یک و دو، ۱۴ شرکت در سال جاری تعیین تکلیف شده، ۱۲ شرکت درحال عرضه بوده، ۱۳شرکت در حال تصویب قیمت، ۱۰۴ شرکت در حال قیمت گذاری، ۱۰ شرکت پذیرش شده، ۱۱۱شرکت نیاز به اصلاح ساختار دارد، دو شرکت مصوبه انحلال دریافت کرده، ۳۰ شرکت با توقف واگذاری مواجه شده و ۳۱ شرکت در حال دریافت اطلاعات هستند. رییس سازمان خصوصی سازی اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده ۴۳۰شرکت تعیین تکلیف شده و واگذار شوند.


خصوصی سازی واقعی تنها ۷/۱۲ درصد


معاون وزیر اقتصاد در ادامه به عملکرد سازمان خصوصی سازی در ۱۲ سال گذشته اشاره کرد و گفت: در مجموع ۱۲ سال گذشته از سال ۸۰ تا ۱۵ آبان ۹۲ قبل از اجرای سیاست های اصل ۴۴ و بعد از آن ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام در قالب خصوصی سازی یا تخصیص پیدا کرده یا واگذار شده است که از این میان مقدار محدودی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان مربوط به ابلاغ قبل از اصل ۴۴ و ۱۴۹ هزار میلیارد تومان مربوط به بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ است. پوری حسینی ادامه داد: از ۱۵۱ هزار میلیارد تومانی که واگذار شد یا تخصیص صورت گرفت مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان هنوز واگذار نشده که در حال آماده سازی است که در این میان بیش از ۵۱هزار میلیارد تومان سهام به صورت علی الحساب به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داده شده ولی هنوز قیمت گذاری نشده است که اگر این رقم کم شود مشخص می شود که صد هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده است.


به گفته پوری حسینی، حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان از این رقم در عرضه رقابتی واگذار شده است و بخشی بابت رد دیون و بخشی به خزانه واریز شده است و بقیه عرضه سهام به صورت غیر رقابتی بوده است که به سهام عدالت و بخشی بابت رد دیون به دستگاه طلبکار واگذار شده است. وی توضیح داد: بنابراین ۲۶ هزار میلیارد تومان به عنوان سهام عدالت در فضای غیر رقابتی واگذار شده و ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دستگا ه های طلبکار دولت در فضای غیر رقابتی واگذار شده است.

رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه به تعریف خصوصی سازی و بیان اهداف آن اشاره کرد و گفت: تعریف خصوصی سازی انتقال مالکیت و مدیریت از بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی است و هدف از آن افزایش بهره وری و کارآیی است که اگر خصوصی سازی به این منجر شده خصوصی سازی موفق بوده و گرنه ناموفق خواهد بود. وی عنوان کرد: صرف اینکه چند هزار میلیارد از سهم دولت واگذار شده است به معنی این نیست که به هدف مورد نظر در خصوصی سازی دست یافته ایم. پوری حسینی عنوان کرد: همچنین چنین سنجشی در کشور به صورت علمی انجام نشده است که به طور قاطع عنوان شود که چه میزان واگذاری های انجام شده که منجر به کارآیی شده است، زیرا دلایل متعددی در کارآیی و بهره وری حاکم است که یکی از آنها خصوصی سازی است. بنابراین دقتی در بررسی بنگاه ها صورت نگرفته است که امیدواریم با فراغت از اقدامات فوری در سازمان خصوصی سازی به ارزیابی این بخش بپردازیم. پوری حسینی با طرح این سوال که آیا واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است یا نه، گفت: پاسخ دادن به این سوال که چه میزان از واگذاری ها به بخش خصوصی غیر واقعی (خصولتی) واگذار شده است کار دشواری است، ولی طبق شناسایی اولیه برآورد می شود که از ۱۵۱ هزار میلیارد تومان سهام اختصاص یافته ۷/۱۲ درصد احتمال دارد که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده باشد. وی ادامه داد: این در حالی است که دولت معتقد است این رقم در حدود ۷/۴ درصد است و اثباتی برای واقعیت این دو رقم وجود ندارد، ولی آنچه که مشخص است این است که بخش خصوصی در جایگاه واقعی خود در خصوصی سازی قرار نگرفته است که البته این نکته منفی برای سازمان خصوصی سازی نیست، زیرا فضای اقتصادی باید طوری باشد که بخش خصوصی رشد کند که امیدواریم با شفاف شدن فضای اقتصادی کشور بخش خصوصی، جایگاه بهتری در عرصه اقتصادی به دست آورد.


توقف موقت واگذاری ها در شهریور و مهر


وی در مورد علت توقف خصوصی سازی در چند ماه گذشته گفت: این عبارت را غیر دقیق می دانم؛ البته طبیعی است که وقتی دولت جدید مستقر می شود قصد دارد که سیاست های گذشته را بازنگری کند که دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی دو ماه را برای بررسی روند خصوصی سازی اختصاص داد. رییس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: بنابراین در شهریور و مهر ماه روند خصوصی سازی مورد بازنگری قرار گرفت و متوقف شد ولی از آبان ماه سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری با جدیت قرار است واگذاری ها را انجام دهد، به طوری که در ماه های پایانی سال به اندازه یک یا دو سال از سنوات گذشته سهم واگذار می کنیم.


مذاکره با شورای رقابت برای حل مشکل هلدینگ خلیج فارس


رییس سازمان خصوصی سازی در مورد مصوبه شورای رقابت در خصوص واگذاری هلدینگ خلیج فارس نیز اظهار داشت: موضوع واگذاری هلدینگ خلیج فارس بحث های طولانی دارد که مدت ها در شورای رقابت و هیات واگذاری مطرح بود و در نهایت هیات واگذاری با علم و اطلاع از این که شرکت های فجر و مبین می توانند برای برخی واحدهای خارج از هلدینگ ایجاد انحصار کنند مصوباتی داشت و شرایطی را در واگذاری آن درج کرد و به نظر می رسد دغدغه شورای رقابت تامین شده باشد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در هلدینگ خلیج فارس ۱۵ شرکت دور هم جمع شدند واین شرکت را تشکیل دادند که این شرکت ثبت شده و سهام بلوکی و خرد آن معامله شده است و انتقادی که شورای رقابت می تواند وارد کند، این است که آیا شرکت های فجر و مبین رفتاری تبعیض آمیز دارند یا نه؟ وی افزود: اگر قراردادی بین شرکت های فجر و مبین منعقد شود که در برگیرنده قیمتی تبعیض آمیز باشد شورای رقابت حکم به ابطال معامله می کند که در این میان تصور ما این است که رفتار تبعیض آمیزی انجام نشده و اگر انجام شود خود سازمان نیز مدعی خواهد شد. رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بنابراین از شورای رقابت استدعا می کنیم اگر اطلاعاتی در این خصوص دارند ابتدا به سازمان خصوصی سازی ارائه دهند زیرا از نظر سازمان اقدامات واگذاری به صورت قانونی پیش رفته و مذاکرات هیات واگذاری براساس قانون انجام شده است. پوری حسینی ادامه داد: شورای رقابت در روزهای پایانی آبان ماه و شش ماه بعد از واگذاری در این خصوص اظهارنظری کرده و در حالی که شرکت های فجر و مبین کاری خلاف واقع انجام نداده اند در این خصوص با شورای رقابت درحال مذاکره هستیم و امیدواریم این مشکل با همراهی شورا برطرف شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به طرح سهام عدالت اشاره کرد و گفت: آنچه از سیاست های کلی مغفول مانده موضوع اصل ۴۴ است که با وجود اینکه هفت سال از آن می گذرد، اما هنوز در بلاتکلیفی است.

سهام ۴ شرکت در راس واگذاری ها


پوری حسینی در مورد واگذاری سهام شرکت ها تا پایان سال گفت: قرار است ۱۷ درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان واگذار شود که قیمت پایه آن تصویب شده و امیدواریم بلوک آن در هفته های آینده از طریق بورس واگذار شود. وی ادامه داد: همچنین بلوک های پالایشگاه های لاوان و بندرعباس مورد تصویب قرار گرفته و جمعا قرار است ۱۸ هزار میلیارد تومان از طریق بورس واگذار شود. وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت پایه واگذاری سهام پالایشگاه لاوان تصویب شده و قیمت گذاری بندرعباس نیز با اندکی تاخیر از آن صورت خواهد گرفت. رییس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: همچنین از شرکت های غیر بورسی تعدادی نیروگاه در دست اقدام است که واگذاری سهام نیروگاه شهیدرجایی در اولویت قرار دارد. وی خاطر نشان کرد: ارزش واگذاری های این چهار شرکت بالغ بر۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و ۴۰ درصد واگذاری ها را شامل می شود؛ به این ترتیب تنها ارزش واگذاری این ۴ شرکت معادل کل واگذاری های دو سال گذشته خواهدبود. پوری حسینی در مورد واگذاری سهام پست بانک و خصوصی سازی این شرکت گفت: در خصوص سهام پست بانک حکم قانون اجرا می شود به طوری که مصوبه ای در هیات واگذاری به تصویب رسید که براساس آن پست بانک تا پایان سال به شرکت مادر تخصصی منتقل می شود اما در روند واگذاری آن خللی نیست.
بنابراین تعداد شرکت هایی که قرار است تا پایان سال واگذار شود بیش از ۵۰ شرکت است و ۱۰ شرکت در نوبت قیمت گذاری قرار دارند.


۳۵ درصد جلوتر از برنامه


وی در ادامه به رقم بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: درآمد عمومی سازمان خصوصی سازی در سال جاری ۶۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که به این ترتیب طبق مصوبه بودجه مجلس، ۳۵ درصد از برنامه جلوتر هستیم. پوری حسینی درآمد خصوصی سازی در بودجه سال آینده را نیز ۷ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: خوشبختانه تفاوت این دو رقم بسیار اندک است و سیگنال منفی برای عجله و شتاب در عرضه سهام را ایجاد نمی کند.


سهام عدالت در بلاتکلیفی است


رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه این نشست در خصوص پرونده سهام عدالت توضیح داد و گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های اصلی سازمان خصوصی سازی و بزرگ ترین دغدغه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچین شخص رییس جمهور سهام عدالت است؛ زیرا هفت سال از اولین مصوبات سهام عدالت و اولین واگذاری ها می گذرد، در حالی که ابهامات زیادی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.


وی در ادامه گفت: در این میان بخشی از سهامی که در گروه دو قرار می گرفت به سهام عدالت تخصیص پیدا کرده و بخشی قیمت گذاری و تصویب شده است و بخشی از شرکت هایی که تخصیص پیدا کرده قیمت قطعی برای آنها نبوده واز طرف دیگر، مشکلی به نام شرکت های سرمایه پذیر وجود دارد که قیمت آنها هنوز قطعی نشده و وارد سبد سهام عدالت نشده اند. پوری حسینی اضافه کرد: علاوه بر قطعی نشدن قیمت ۱۵ شرکت سرمایه پذیر تعداد مشمولین سهام عدالت نیز هنوز قطعی نشده و کارگران فصلی و ساختمانی جزو شش دهک جمعیتی هستند که کار شناسایی آنها به اتمام نرسیده است. رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: به دلیل اینکه شش دهک درآمدی قابل شناسایی نبودند به شش دهک جمعیتی بسنده شده و با مصوباتی که دولت دهم انجام داد به جای شش دهک درآمدی، هفت دهک جمعیتی داریم ولی اینکه با چه سیاستی با این هفت دهک برخورد کنیم جای بحث و بررسی دارد، زیرا تفاوت درآمدی این دهک ها با هم بسیار زیاد است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: سخت ترین قسمت پرونده سهام عدالت سازوکار آزادسازی این سهام است، زیرا ۱۶۲ شرکت سرمایه پذیر باید به ۵۰ میلیون سهام دار اختصاص پیدا کند بنابراین بدیهی است که واگذاری ۱۶۲ شرکت به ۵۱ میلیون نفر آسان نیست و سازوکارهای خود را می طلبد. پوری حسینی ادامه داد: لذا سازمان خصوصی سازی توجه دارد تا به نیابت از سوی مشمولین از سهام آنها مراقبت کند تا ارزش سهام مشمولین حفظ شود و از طریق شرکت های واسط یا کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی به مشمولین داده شود. رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این بحث همچنان ادامه دارد که وضعیت فعلی برای رسیدن به مقصد اشکال و ابهامی ندارد و قبل از آزادسازی باید اشکالات و ابهامات آن برطرف شود، تا به ابهامات کلان و کلیدی طرح پاسخ داده شود و شاهد آزادسازی مقداری از سهام عدالت باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ارزش سهامی که به مشمولین طرح سهام عدالت داده شده ۴۴ هزار میلیارد تومان است که بخشی از آن قیمت گذاری نشده و بخشی قیمت گذاری شده است که امیدواریم تا پایان سال جذب شود و اگر حداکثر ۳۰ درصد از ثمن معامله برای دولت وصول شود قابل واگذاری خواهد بود که به طور میانگین ۳۰ درصد سهام قابل آزادسازی است.