رئیس جمهور منتشر کرد:
گزارش عملکرد اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز فعالیت
رئیس جمهور در پایان صد روز نخست دوره فعالیت دولت خود، گزارشی مکتوب از عملکرد اقتصادی این دولت در حوزه های مختلف منتشر کرد.
ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریم¬ های سنگین اقتصادی از جانب برخی ا زکشور های خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشی تحریم¬ ها است و لذا منجر به کاهش قدرت چانه¬ زنی در مذاکرات هسته ای شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست. زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آن ها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولاً از گسترش شایعات جلوگیری می¬ کند، ثانیاً باعث تقویت اعتماد به دولت می¬ شود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره گیری از همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می کند. به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس می¬ کنند و انتظار دارند در بیان مسئولین، نشانه¬ های درک واقعیت¬ ها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت رسانی شده و خود را ملزم می¬ داند که مردم را در جریان وضعیت کشور آن گونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند مشکلات داخلی خود را ا زدید دیگران پنهان نگاه دارد. امروز همه جهانیان می دانند که کشوری مثل یونان با چه مسائلی مواجه است. همه می دانند اقتصاد آمریکا چه مشکلاتی دارد و اختلافات میان کنگره و دولت چه بحرانهایی را برای این کشور ایجاد کرده بود.
اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم کننده را به اتخاذ اقدامات سخت¬ گیرانه¬ تر تشویق کنیم. ما می-گوئیم تحریم¬ ها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و فاجعه ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوبهای حقوق بشری است. ما می¬ گوئیم تحریم¬ ها و شیوه¬ های به کار گرفته شده، حتماً یک بازی باخت - باخت است. کشورهای تحریم کننده، در عمق جامعه ما، مشکل می¬ کارند و نفرت درو می¬ کنند. ما این پیش فرض قطعی را هم می دانیم که مردم، مسلماً به هیچ تصمیم گیرنده ای اجازه نمی¬ دهند که به خدشه دار شدن غرور ملی آن ها رضایت دهد. نه تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معمولاً اثر عکس داشته است. ما همان طور که در عمل هم نشان داده¬ ایم، به کشورهای تحریم کننده اعلام کرده¬ ایم که تنها راه حل، مذاکره سازنده و زمان داراست. از طرف دیگر، هرچند تحریم ها فشار سنگینی را به کشور وارد می کند اما بنده به هیچ وجه اعتقاد ندارم که عنصر" مسلط" در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریم¬ هاست. همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریم¬ ها را هم نمی¬ داشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه می¬ شدیم و هم اینک هم، اگر تحریم¬ ها برداشته شود اما سیاست ها اصلاح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همانطور که میدانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریم¬ ها را با جدیّت دنبال کرده و درهمین مدت کوتاه هم به نتایج رضایت بخشی دست یافته ایم. اما با جدیّتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی می¬ پردازیم و در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم.
ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، " ناگزیر" از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته می¬ تواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آن که دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسئولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند. اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسئولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب شناسی آن ها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکردِ دوم است. همچنین فکر می¬ کنم، بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولت های گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصه¬ های مختلف، در دانشگاه ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمع¬ بندی تجربی در مورد نگرش¬ های مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسئولین قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.
شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت های آن، از این جهت اهمیت دارد که براساس نظرات کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان سال های بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب می¬ شوند، مقطع حاضر، « بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.
در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان ¬ می دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل استفاده ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کرده-ایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر می¬ دانیم که مردم را در عرصه های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راه¬ اندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.
۲. چه تحویل گرفته ایم و از کجا شروع کرده ایم؟
درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می کند. مردم ما طی ۲-۳ سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد ریشه های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاست¬ های داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاست¬ های داخلی و تحریم¬ ها چه نقشی داشته¬ اند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور می¬ پردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخش¬ های نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه می¬ کنم. سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح می¬ کنم.
رکود و علل آن
همانطور که می دانیم، طی دهه¬ های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ با روندی افزایشی از حدود ۳.۵ میلیون بشکه در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۸۴ رسید. ولی از سال ۱۳۸۴ کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم ها با محدودیت های زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از ۱۳۸۴ است.
متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچیک از میدان ¬ های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به ۴۰ میلیارد متر مکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانه¬ ها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکت¬ ها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این شرکت¬ ها را با موانعی در تأمین منابع مواجه کرده است.
در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل مشکلات این بخش را هم پیچیده¬ تر کرده است. علاوه بر این، اعمال تحریم¬ ها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایه¬ گذاری های خارجی شده است.
مسائل بخش کشاورزی
در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده سوء مدیریت دولت می¬ تواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به طور متوسط سالی ۱ میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود ۱ میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال ۱۳۸۳ در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از ۵.۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۰ به بیش از ۱۱ میلیون تن در سال ۱۳۸۴ و واردات گندم از ۶.۸ میلیون تن در سال ۱۳۷۹ به ۱۰۵ هزار تن در سال ۱۳۸۳ رسید.
ولی طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ این مسیر تغییر کرد و بطور متوسط سالی ۱ میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود ۱ میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از ۱۱.۴ میلیون تن در سال ۸۴ به ۲.۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از ۱۰۵ هزار تن در سال ۸۴ به حدود ۶.۸ میلیون تن در سال ۹۱ افزایش یافت و پیش بینی می شود واردات گندم در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷.۲ میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال های ۸۴ تا ۹۱، از ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۱۴.۳ میلیارد دلار در سال ۹۱ رسیده که به معنی افزایشی ۴ برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ از منفی یک میلیارد دلار در سال ۸۴ هشت برابر شده و به منفی ۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱رسیده است.
مسائل بخش صنعت
وابسته¬ تر شدن صنعت به واردات طی سال های منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریم¬ ها بسیار آسیب پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطه¬ ای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در ۵ ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه¬ ها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.
مسئله تامین مالی فعالیت¬ های اقتصادی و نظام چند نرخی و بی ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت گذاری از دیگر موانع پیش¬ روی صنعت کشور در سال¬ های اخیر بوده¬ اند. علاوه بر این، واگذاری¬ های بدون مطالعه بنگاه¬ های صنعتی و اجرای طرح¬ هایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاه¬ ها شد که در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.
باید توجه داشت که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سال-های اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهره¬ مند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع ۱۳۵۲-۱۳۵۶ و ۱۳۸۳-۱۳۹۰، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است.
واردات کالایی ایران طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود دو برابر شده و از ۳۸ میلیارد دلار سال ۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار واردات سال ۱۳۸۹ رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال ۸۴ تا ۹۱ در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایش های جهشی پیدا می کرد.
در شرایطی که تنگ شدن حلقه¬ های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، ، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای
آسیب پذیر نفتی بسیار غیر محتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدین دهه ۶۰ شغل ایجاد کند. در حالیکه طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم شغل ایجاد کردیم.
در واقع سیاستهای وارداتی طی سال¬ های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ کشوررا در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد. بنابراین اگرچه" ایجاد رکود" به تحریم بانکی و نفتی برمی¬ گردد ولی" شدت" رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاست های اعمال شده است. به هر حال همانطور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوده، اما بطور قطع، " شدت رکود" را می توان به نحوه سیاست گذاری نسبت داد.
تورم و علل آن
علاوه بر نقش غیر قابل انکار سوء تدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان کشور در سال های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست گذاری دارد. نرخ تورم در سال های اخیر از سال ۱۳۸۹ به بعد به طور متوسط هرسال در حدود ۹ واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.
علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ رسیده که نشانگر حدود ۷ برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره ۹۱-۱۳۸۶ رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. ۷۷ درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می کند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید ۷۵ میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه می کنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار دولت درتامین مالی مسکن مهر د رکنار اولویت بالای کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند.
عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه ها است. دولت هر ماه ۳۵۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک ۱۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه¬ های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا ۴۵ درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض ۵۷۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکت¬ های نفت و گاز، تامین شده است.
علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک ها و نیز بدهی به سازمان ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک ها) حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳ برابر این رقم در سال ۱۳۸۴ است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از ۶۰۰ میلیارد دلار درامد نفتی است. مساله بدهی های دولت یکی از دغدغه های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته ام تا اولاً ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان طور که ملاحظه می کنید این بخش از مشکلات واقعاً ارتباطی به تحریم ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می توانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی های دولت، تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.
در کنار مشکلات اقتصادی سال های اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست محیطی یکی از این مشکلات است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلان شهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلان شهرها، ورود فاضلاب ها به دریای خزر و بالاخره خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچه ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می شود. به هم خوردن زیر ساخت های زیست محیطی، می تواند فاجعه های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد. برطرف کردن هریک از مشکلات زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.
از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت گذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می آید، از کشوری مانند ترکیه که جزء کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیش تر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کم تر از کشورهایی همچون افعانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آبهایی که از کشور خارج می شود نیز بر مشکلات بخش آب افزوده است.
در صنعت برق نیز ایران بزرگ ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد ولی بالابودن هزینه های تولید برق و کاهش میزان بهره برداری از ظرفیت نیروگاه ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.
موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سلامت خانواده هاست که بجز مسائل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که ۱۰ درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی کیفیت به داخل شده است. از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستان¬ های بالای ۵۰ سال و خانه¬ های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بالای ۳۰ سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکلات مردم در حوزه بیمه های درمانی است. کم درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می کنند ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه ای ناچیزی نصیب آنها می شود و این اوج بی عدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است در چنین شرایطی به حال خود رها شود.
۳. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟
• به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.
دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می تواند بر آن ها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزء معدود کشورهایی است که از پتانسیل های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می تواند با تکیه بر این ظرفیت های خدادی و اتخاذ سیاست های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.

ارسال نظر