محمد عبداللهی- پس از ۲ سال از روی کار آمدن مجلس دهم، اینک وقت آن رسیده که عملکرد این مجلس در ترازوی سنجش و نقد قرار گیرد. ارزیابی عملکرد مجلس در حوزه نظارت و تقنین مشخص می‌کند نمایندگان تا چه حد دغدغه حل مشکلات مردم را در حیطه وظایف نمایندگی خود داشته‌اند. بدین منظور، مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس دهم، مصوبات معطل‌مانده و نیز حوزه‌ها و مصوباتی که مجلس دهم به سراغ آن‌ها نرفته و بدان‌ها بی‌توجه بوده، در ذیل بررسی شده است:

۱. مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس دهم

مجلس دهم در طول دو سال گذشته، کمتر از ده مصوبه مهم و اساسی داشته است. از ۸۵ قانون مصوب مجلس دهم، تنها ۲۲ قانون بر اساس طرح‌های پیشنهادی نمایندگان تصویب شده و بقیه آن لوایحی است که دولت به مجلس فرستاده و یا طرح‌های باقی مانده از مجلس نهم بوده که در این مجلس به تصویب رسیده است. این مصوبات عبارت‌اند از: 

- تخفیف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

-اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان (مصوب مجلس نهم)

-تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان (ارسال‌شده به قوه قضائیه)

-مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران (سقف حقوقی مدیران 12 میلیون و 600 هزار تومان)

-قانون برنامه ششم توسعه

-قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص (معلولیت، فرزند زیر۶ سال و...) از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت! 

-قانون شعاری و غیرتاثیرگذار «مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا در منطقه» 

این چند مصوبه، مهم‌ترین مصوبات مجلس دهم طی دو سال گذشته بوده است. درواقع می‌توان گفت، مجلس دهم، سالانه تقریباً ۳ مصوبه مهم و قابل‌ملاحظه داشته است. هر۴ ماه یکی!

نکته بعدی، تقلا و جدیت عجیب مجلس برای تصویب لوایح سؤال‌برانگیز و با رنگ و بوی استعماری و تعهد به بیگانگان است. به‌عنوان‌مثال تلاش مجلس برای تصویب ۳ لایحه «گروه ویژه اقدام مالی» FATF یعنی:  سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی "پالرمو"»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT» از این جمله است. علت این تلاش و تقلا، پافشاری دولت است یا منافع فردی و حزبی، جای بحث دارد.

۲. قوانین معطل‌مانده 

اما طی این دو سال، طرح‌های زیادی چه بازمانده از مجالس قبلی، چه طرح‌های کمیسیون‌های مختلف تاکنون ناکام و ابتر مانده است. ازجمله این طرح‌ها: 

- طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان.

- طرح منع به‌کارگیری دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های حساس دولتی.

ازجمله مهم‌ترین این قوانین معطل‌مانده هستند که مجلس باوجود اهمیت، آن‌ها را پشت گوش انداخته است. 

 اکثریت نمایندگان مجلس دهم، در تشخیص اولویت‌ها و بررسی و حل مشکلات و معضلات اساسی کشور ناتوان و ناکارآمد بوده‌اند. بدتر آنکه مجلس دهم این بی‌تحرکی و انفعال خود را با حاشیه سازی و درگیر شدن برخی نمایندگان با امور فرعی و بی ارزش، می‌پوشاند.

۳. عدم ورود مجلس به چالش‌ها و اولویت‌های اصلی کشور

اما کم‌تحرکی و انفعال مجلس، صرفاً در عقب انداختن طرح‌ها و لوایح مختلف نیست. مجلس به امور متعددی که از اولویت و ضرورت فوری برخوردارند، اصلاً ورود نکرده است. سکوت و انفعال در بحران‌های اقتصادی، آشکارترین مصداق این انفعال و بی‌تحرکی است. مجلس دهم در مواجهه با جنگ اقتصادی و تجاری دشمن منفعل بوده است. وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری، نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی، تعلل دولت در واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسائل و مشکلات مهم اقتصادی کشور طی دو سال اخیر بوده که هیچ‌یک باعث نشده مجلس به خود تکانی بدهد، مصوبه‌ای برای آن‌ها تقنین کند و رئیس جمهور یا وزرا را به سؤال یا استیضاح واقعی بکشاند.

مجلس در برابر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌ها، افزایش بیکاری، حمایت از اشتغالزایی، حمایت از کارگاه‌های زودبازده و حمایت از کالاهای ایرانی، برنامه‌ای درخور نداشته است. مجلس حتی قانونی برای مقابله با  سنگ اندازی سازمان‌های متعدد بر سر راه افرادی که اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی یا خدماتی می‌کنند، انجام نداده است. 

۴.ناکامی در استیضاح وزرای ناکارآمد

علی رغم ضعف و ایجاد بحران‌های متعدد توسط برخی از وزرا خصوصاً وزرای مسکن، کشاورزی و کار و رفاه، سازمان محیط زیست، سازمان گردشگری و... مجلس دهم توان استیضاح هیچ وزیری یا یک سؤال از رئیس جمهور را نیافته و افکار عمومی را نسبت به استقلال و کارایی مجلس بدبین کرده است.  

۵.انفعال مجلس در موضوع هسته‌ای

رفتار مجلس در حساس‌ترین بزنگاه‌های هسته‌ای یعنی "بدعهدی آمریکا و اروپا و اعمال تحریم علیه ایران پس از برجام" و "لغو برجام توسط آمریکا" و "شرط گذاری اروپایی‌ها برای ماندن در برجام" منفعل و منجمد بوده است. مجلس حتی در ارائه گزارش‌های 6 ماهه از اجرای برجام که تکلیف آن بوده، هر بار با ماه‌ها تأخیر به ملت گزارش کرده است.

۶. بی توجهی به مسائل اجرایی، فرهنگی و محیط زیستی

مجلس دهم نه تنها در جنگ اقتصادی و سیاسی علیه کشورمان، دچار سندروم بی‌توجهی بوده که حتی در مسائل اجرایی و فرهنگی نیز دچار سکون و بی عملی بوده است. به‌عنوان نمونه، مجلس هیچ مصوبه و برنامه‌ای برای حمایت از فرزندآوری نداشته است. باوجود آنکه مادران باردار و شیرده، از کمترین استراحت شغلی و حقوق مادی در مقایسه با دیگر کشورها برخوردارند و سیاست افزایش جمعیت، از ضروری‌ترین سیاست‌های بلندمدت کشور است، مجلس در این خصوص بی تفاوت و بی انگیزه بوده است.

مجلس مصوبه یا برنامه‌ای برای بهبود آلودگی وضع هوا در سطح کشور، یا مقابله با خشکسالی و ریزگردها در مناطق و استان‌های وسیعی از ایران نداشته است. مجلس دهم باوجود گسترش مشکلات آب و هوا و برق، نشانه‌ای از دغدغه مندی برای رفع آن‌ها را نداشته، چه رسد به ریشه یابی موضوع و مطالبه  و مواخذه از وزرا برای اجرای سیاست‌های غلط در حوزه آب و هوا. (سدسازی بی‌رویه، کشاورزی سنتی، بالا کشیدن حقابه رودها و دریاچه‌های ایران توسط ترکیه و افغانستان و...).

هم چنین مجلس دهم برنامه‌ای برای کوچک کردن دولت و لاغر کردن بدنه فربه و چاق اجرایی کشور و خیل عظیم کارمندان کم بازده نداشته است. قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تغییری در ۵ سال گذشته تمدید شده و مشکلات این حوزه همچنان پابرجاست.

این گزاره‌ها نشان می‌دهد اکثریت نمایندگان مجلس دهم، در تشخیص اولویت‌ها و بررسی و حل مشکلات و معضلات اساسی کشور ناتوان و ناکارآمد بوده‌اند. بدتر آنکه مجلس دهم این بی‌تحرکی و انفعال خود را با حاشیه سازی و درگیر شدن برخی نمایندگان با امور فرعی و بی ارزش، می‌پوشاند. نطق‌های تخریبی برخی نمایندگان مجلس دهم، توئیتربازی و مصاحبه‌های پرسرو صدا و... بیش از هر چیز یادآور کارنامه سیاه اصلاح طلبان در مجلس ششم و خوراک سازی برای بیگانگان به جای خدمت به مردم  و حل مشکلات آنهاست.  مجلسی که با سلفی موگرینی و فیش نجومی خانواده‌های لیست امید شناخته می‌شود، بیش از دغدغه داشتن برای رفع مشکلات اصلی جامعه خصوصاً ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری، با نزاع‌های جناحی بر سر مارک توالت‌های آستان قدس یا جنجال بر سر استفاده از تلگرام یا پیام رسان‌های داخلی، ورود زنان به ورزشگاه و رفتن نمایندگان به جام جهانی و... بیشتر مأموریت "سرگرم سازی" و "آدرس غلط دادن" و سرپوش گذاشتن بر بحران‌ها و معضلات واقعی کشور را دنبال کرده است. مجلس دهم نه تنها مجلسی حامی دولت که درواقع به تابعی از دولت تبدیل شده است. همین همراهی و حتی تبعیت مجلس از دولت، بهترین دلیل برای دروغ بودن ادعاها درباره کارشکنی قوا در کار یکدیگر است. بنابراین مجلس دهم را می‌توان مجلسی دانست که با نداشتن ابتکار عمل  و جسارت و قاطعیت و عدم درک صحیح از اولویت‌های کشور، استقلال و تاثیرگذاری و تفکیک قوا را مخدوش نموده و دولت را به قوه‌ای رها شده و مهارناپذیر تبدیل کرده است. کارکرد دوسال بعد مجلس می‌تواند این کاستی‌ها و انفعال‌ها را جبران کند.