به گزارش پارس به نقل از مهر، حمید پارسایی با بیان اینکه پیش از این روال ثبت تغییر کدپستی در پورتال سازمان ثبت احوال، زمان بر بود، اظهار داشت: در گذشته فرایند به گونه ای طراحی شده بود که پس از ثبت کدپستی جدید در سایت مربوطه، کارت ملی فرد تعویض و برای او ارسال می شد.

وی با اشاره به اینکه تعویض کارت ملی به علت تغییر نشانی و کدپستی، هموطنان را به زحمت می اندازد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، برنامه صدور کارت هوشمند ملی برای ایرانیان در دستور کار سازمان ثبت احوال قرار دارد و به همین دلیل تعویض کارت های ملی فعلی برای درج کدپستی جدید لازم نیست.

پارسایی با تشریح عملکرد سامانه جدید ثبت تغییر نشانی پستی هموطنان، افزود: در سامانه جدید که از طریق پورتال سازمان ثبت احوال در دسترس عموم مردم قرار دارد، اطلاعات هویتی و سپس شماره تلفن همراه متقاضی اخذ و کد ویژه ای به فرد پیامک می شود.

وی ادامه داد: در ادامه فرایند ثبت تغییر نشانی پس از ورود به سامانه ضمن وارد کردن کد پیامک شده، در نهایت تغییر نشانی و کدپستی در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت خواهد شد.

معاون سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: هم اکنون حدود ۱۰۰ دستگاه در۱۵ هزار نقطه کشور به پایگاه اطلاعات جمعیتی متصل هستند و به راحتی می توانند نسبت به احراز و تصدیق هویت مراجعان خود از طریق این پایگاه اقدام و در عین حال، با اطلاع یافتن از محل سکونت افراد، خدمات خود راتنها به آدرس فعلی آنها ارائه کنند.

وی با تاکید بر اینکه برابر قانون، تغییر نشانی و کدپستی افراد باید به اطلاع سازمان ثبت احوال برسد، یادآور شد: دستگاه های اجرایی نیز طبق قانون موظفند که به آدرس فرد هستند به کدپستی ثبت شده خدمت ارائه کنند.

به گفته پارسایی، بسیاری از بانکها و نهادهای مختلف از اینکه کدپستی درج شده در پشت کارت ملی با آدرس فعلی مراجعان آنها منطبق نیست، گلایه دارند و تاکید می کنند که برای کاهش زمان پاسخگویی به مراجعین و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ضروریست کدپستی افراد منطبق با محل سکونت باشد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اهمیت ثبت تغییر نشانی برای به روز بودن آمارهای ثبت احوال، اظهار داشت: تنها در صورت ثبت تغییر نشانی می توان آمار جمعیتی دقیقی از شهرهای کشور بدست آورد، ضمن اینکه آمار مهاجرت داخلی افراد نیز به این ترتیب قابل احصا خواهد بود و حتی رده سنی مهاجران هر شهر را می توان تعیین کرد و چنین آماری به مراتب دقیق تر از آمار سرشماری های دوره ای خواهد بود و می تواند مبنای برنامه ریزی مسوولان قرار گیرد.

وی درباره علت کم توجهی هموطنان به ضرورت اعلام تغییر نشانی پستی به رغم الزام قانونی آن، اظهار کرد: اگرچه در قانون علاوه بر الزام اختصاص کد ملی و کد پستی به تمامی اتباع ایرانی، الزام اعلام تغییر نشانی نیز قید شده است، اما از آنجا که برای عدم اجرای این بخش از قانون جریمه ای تعیین نشده، شهروندان خود را ملزم به رعایت آن نمی دانند که این موضوع باید در قانون اصلاح شود.