به گزارش پارس نیوز: این روزها، روزهای سرنوشت سازی است و شهر تهران دوره ای دشوار را سپری می کند چرا که بعد از رفتن نجفی، اعضای شورا باید به فکر انتخاب شهردار جدید باشند اما از قرار معلوم آنچه که اهمیت ندارد، موضوع مدیریت شهری است.

شواهد اثبات می کند، شورای پنجم دست بردار سیاه نمایی نیست. زمان از دست رفته است و شورا به جای تمرکز بر مسئله انتخاب شهردار دوباره پای املاک سیاسی را به میان کشیده تا این گونه به شهروندان القاء کند که روحیه مبارزه با فساد بعد از رفتن نجفی هم در این مجموعه حاکم است اما این ها خیالات باطلی است که هیچ کارکردی برای بهبود وضعیت کلانشهر تهران ندارد، آن هم در شرایطی که سال گذشته پرونده املاک نجومی از سوی قوه قضاییه بسته شد و دادستان تهران، جعفری دولت آبادی رای دستگاه قضا را این گونه اعلام کرد: «12 پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شد. 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درباره آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند یا قرارداد واگذاری املاک فسخ شده بود. در 130 مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیئت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی شد و قصد مجرمانه احراز نشد».

به رغم ارائه آرای قوه قضاییه، محمود میرلوحی، معاون اجرایی شورای شهر تهران به این مسئله پرداخته و گفته است: «در مدیریت شهری گذشته ۶۷۰ ملک به افراد خاص واگذار شده بود که تاکنون ۶۰ مورد از آنها مسترد شده است و اگر لازم باشد؛ اسامی همه افرادی که ۶۷۰ ملک  را گرفته‌اند، منتشر خواهیم کرد. توصیه می‌کنم افرادی که یک سری از املاک شهرداری در اختیارشان است، خودشان پیشقدم شده و املاک را پس دهند».  

این عضو شورای شهر طوری از فساد سخن می گوید که انگار اطلاع ندارد این پرونده به سرانجام رسیده و دیگر جای هیچ شک و شبهه ای باقی نمانده است که فساد سازمان یافته در کار نبوده است. می توان در این زمینه به گفته های حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور استناد کرد که عنوان کرده است: «هیچ فساد سازمان‌دهی شده‌ای در شهرداری تهران پیدا نشده است. در بررسی از ۱۰۴ تعاونی نیز تخلفی نیافتند. فقط در واگذاری ۲۰۰۰ هزار ملک به برخی از مدیران و کارکنان ۴۵ تخلف ثابت شده که اکثر آنها نیز فسخ و ملک را به شهرداری برگردانده‌اند».

بنابراین به نظر می رسد این گونه اظهارات شائبه برانگیز که صرفا با ماهیت سیاه نمایی و سیاست زدگی مطرح می شود، دستاویزی است برای فرار رو به جلوست و نمی تواند شورای پنجم را به سر منزل مقصود برساند. فارغ از همه این بحث و جنجال ها باید این مسئله را هم در نظر داشت که که صبر و طاقت شهروندان حدی دارد. این شورا در موضوع انتخاب نجفی به عنوان شهردار تهران شکست خورد زیرا سیاست را جایگزین خدمت کرد اما ظاهرا درس عبرت نگرفته اند و همچنان می خواهند حاشیه ها و دعواهای سیاسی را در متن شورا و شهرداری حاکم کنند. این رویه غلط برای شهری که در حال حاضر با سرپرست اداره می شود، پذیرفتنی نیست و بالاخره صدای مردم نسبت به این عملکرد نادرست بلند و بلندتر خواهد شد.

بعد از استعفای نجفی و کنار رفتن او از شهرداری تهران، امیدوار بودیم شورای پنجم متوجه شود که سیاسی کاری در مجموعه شهرداری و شورا امری غیرقابل قبول است و موجب توقف فعالیت موثر در کلانشهر تهران می شود اما این اتفاق نیفتاد و در حال حاضر روزهایی که باید صرف انتخاب شهرداری کارآمد و توانمند شود، صرف بررسی پرونده هایی شده که پیش از این بسته شده اند و قوه قضاییه آن را تعیین تکلیف کرده است.

بسیاری از صاحب نظران با انتقاد از این روند، به شورای شهر پیشنهاد کرده اند که به جای تداوم وضعیت موجود بهتر است قدری پاسخگوی حجم گسترده مطالبات شهروندان و رسیدگی به پروژه های معطل مانده، باشند تا همانند شورای شهر اول که اتفاقا اصلاح طلب بودند، کارشان به انحلال نکشد. پر واضح است که مسئله املاک نجومی با هدف تخریب قالیباف صورت گرفت و اصلاح طلبان این موضوع را در مقابل فیش های نجومی قرار دادند و با فرافکنی و سیاه نمایی به شورای شهر راه پیدا کردند. در حالی که خلافی از سوی قالیباف و اعضای شورا صورت نپذیرفته بود.

در همان زمان احمد دنیامالی،‌ به عنوان عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: «مسلما شهرداری‌ها مترصد از این اصل، برای خانه‌دار کردن کارکنان خود و نهادهای وابسته به خود یا کارمندان دستگاه‌های دیگر، تعاونی مسکن شهرداری را برای مساعدت راه‌اندازی کرد. نکته اینجاست این مساعدت‌ها براساس قانون اساسی کشور و همچنین مصوبات شورای شهر تهران تاکنون صورت پذیرفته و ابزارهای نظارتی ما نشان می‌دهد که هیچگونه تخطی از سوی شهرداری در این رابطه صورت نگرفته است. باید در نظر داشت که شهرداری برای واگذاری تسهیلات از اختیاراتش آن هم طبق قانون استفاده کرده است و به عنوان یک‌عضو شورای شهر تهران و نماینده مردم در امر نظارت بر شهر، تاکید می‌کنم که قویا هیچگونه سوءاستفاده‌ای صورت نگرفته است».

با استناد به این سخن می توان با صراحت مطرح کرد که اعضای شورای چهارم به اتفاق مدیریت شهر. کاری غیرقانونی و خلاف مقررات انجام نداده اند و شورای پنجم باید به جای طرح این مباحث کلیشه ای و خنثی به دنبال انتخاب شهرداری باشد که بتواند از عهده اداره شهر برآید تا حکایت استعفای نجفی دوباره تکرار نشود.