به گزارش پارس نیوز، استاندارد نشانی است که باید برای مصرف‌کننده اطمینان‌بخش باشد، اما مسئولیت کیفیت محصول را از تولیدکننده سلب نمی‌کند و سازمان ملی استاندارد یکی از نهادهایی است که نام آن بیش از هر چیز با «نشان استاندارد» گره خورده است. دامنه فعالیت این سازمان از تدوین و اجرای استانداردها و نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل، وارداتی و صادراتی تا اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و نهادهای بازرسی را دربرمی‌گیرد و در برخی حوزه‌ها مانند خودرو و فرآورده‌های غذایی، به‌دلیل ارتباط مستقیم با ایمنی و سلامت مردم، حساسیت بیشتری دارد.

در همین راستا به بهانه حضور، فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران – که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار از خبرگزای ایسنا بازدید کرد به گفت‌وگو پرداختیم، انصاری ضمن تشریح مهم‌ترین وظایف و شیوه‌های نظارت سازمان ملی استاندارد، از برنامه اجرای استانداردهای جدید خودرو و حرکت از استانداردهای ۸۵گانه به سمت ۱۲۲ استاندارد خبر داد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

سازمان ملی استاندارد حوزه‌ها و حیطه‌های بسیار متفاوتی را دربرمی‌گیرد و بیش از همه، مردم با نشان استاندارد روبرو هستند. به‌صورت کلی سازمان ملی استاندارد در چه بخش‌ها و حوزه‌هایی رسالت خود را انجام می‌دهد و نظارت‌های این سازمان شامل چه بخش‌هایی است؟

سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، یک وظیفه کلان و راهبردی بر عهده دارد. این وظایف علاوه بر سیاست‌گذاری در حوزه نظام استاندارد و موضوعات تحولی، شامل نظارت بر کیفیت کالاها و خدمات نیز می‌شود که این کالاها و خدمات می‌توانند در داخل کشور توسط واحدها تولید شوند، یا کالاهایی باشند که به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شوند. در حوزه صادرات نیز سازمان استاندارد با هدف صیانت از برند و نام ایرانی در بازارهای جهانی، بر این موضوع نظارت دارد تا کالای بی‌کیفیت صادر نشود.

سازمان ملی استاندارد در این زمینه در چهار حیطه اصلی وظیفه دارد. یکی از این وظایف، استانداردسازی است که شامل تولید محتوای استانداردها، تعیین ویژگی‌های کالاها و خدمات، فرآیندها و روش‌های تولید در کارخانه‌ها و موارد مشابه است که استانداردهای ملی در این حوزه تدوین می‌شوند.

این استانداردها یا برگرفته از تجربیات و دانش بومی کشور هستند یا از یک استاندارد بین‌المللی الهام گرفته‌اند و در نهایت به سندی تبدیل می‌شوند که با عنوان «استاندارد ملی ایران» شناخته و دارای شماره مشخص است.

بر اساس این استانداردها، الزامات مربوطه در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در حوزه نظارتی خود این ویژگی‌ها را ملاک قرار دهند و واحدهای تولیدی نیز باید در فرآیند تولید، این استانداردها را مورد توجه قرار دهند.

پس از تدوین استانداردها، وظیفه دیگر سازمان ملی استاندارد، نظارت بر اجرای آن‌ها و بررسی این موضوع است که آیا استانداردهای تعیین‌شده در جامعه به‌درستی اجرا و عملیاتی می‌شوند یا خیر؟ که این نظارت‌ها در قالب «نظام ارزیابی انطباق» انجام می‌شود و در حوزه کالاهای مختلف، اعم از کالاهای وارداتی، صادراتی و تولید داخل، اعمال می‌شود.

در مورد استانداردهای اجباری، نظارت‌ها جدی‌تر است. زمانی که کالایی مشمول مقررات استاندارد اجباری باشد، تحت نظارت جدی سازمان قرار می‌گیرد که برای این کالاها معمولا چهار بار در سال نمونه‌برداری صورت می‌گیرد و بر اساس میزان ریسک یا خطری که آن کالا دارد و همچنین فاکتورهای تعیین‌شده در استاندارد مربوطه، نظارت صورت می‌گیرد.

البته میزان نظارت می‌تواند با توجه به عملکرد واحد تولیدی تغییر کند؛ برای مثال اگر یک واحد تولیدی عملکرد مناسبی داشته باشد و سابقه تولید آن نشان‌دهنده وضعیت مطلوب باشد، ممکن است میزان نظارت کاهش پیدا کند و در مقابل، در صورت وجود مشکل یا افزایش ریسک، دفعات نظارت حتی بیشتر از چهار بار در سال شود.

این نمونه‌برداری‌ها هم از سطح بازار و در قالب طرح‌های مختلفی مانند طرح «امین» و «طاها» انجام می‌شود و هم با مراجعه به واحدهای تولیدی صورت می‌گیرد و همکاران ما و نهادهای بازرسی‌کننده‌ای که در این زمینه تایید صلاحیت شده‌اند، نمونه‌برداری را انجام داده و نمونه‌ها را به آزمایشگاه‌های تایید صلاحیت‌شده ارسال می‌کنند که نتایج این آزمایش‌ها نیز مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.

یکی دیگر از وظایف سازمان ملی استاندارد، در حوزه «اندازه‌شناسی قانونی و علمی» است. در این حوزه، تجهیزات اندازه‌شناسی مانند ترازوها، پمپ‌های بنزین، پمپ‌های گاز و تمامی وسایلی که به نحوی برای سنجش مورد استفاده قرار می‌گیرند، طبق قانون باید تحت رصد و پایش سازمان ملی استاندارد قرار داشته باشند.

این تجهیزات باید مورد تایید سازمان استاندارد قرار بگیرند و از طریق آزمایش‌ها، نمونه‌برداری‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای، به‌صورت مستمر کنترل شوند.

با توجه به حیطه عملکردی و وظایف سازمان ملی استاندارد، در اصناف و حوزه‌های مختلف شاهد محصولاتی هستیم که ممکن است اصالت نداشته باشند یا قاچاق باشند. طبیعتا تمام این موارد و نظارت پسینی و مدیریت بازار و حمایت از مصرف‌کننده نهایی در حیطه اختیار سازمان استاندارد نیست. در این زمینه چه نهادهایی ارتباط و همکاری تنگاتنگی با سازمان استاندارد دارند تا بتوانند در موضوعاتی مانند اصالت‌سنجی محصولات، از جمله در حوزه قطعات خودرو، همکاری کنند؟

هر دستگاهی متولی وظایف خود است. برای مثال، وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت و موضوعات مربوط به دارو است. وزارت جهاد کشاورزی نیز بیشتر در حوزه محصولات کشاورزی و فرآورده‌های خام دامی فعالیت می‌کند و دستگاه‌های دیگری مانند وزارت راه نیز در حوزه‌های تخصصی خود مسئولیت دارند.

آن بخشی که طبق قانون بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده، مشخص است. با این حال، در مواردی که در کشور احساس شود موضوعی از نظر ایمنی و سلامت مردم خطر جدی ایجاد می‌کند، ممکن است درخواست شود که سازمان استاندارد نظارت جدی‌تری بر آن موضوع داشته باشد.

پروتکل نیز به این شکل است که درخواست، چه از سوی دستگاه‌های نظارتی، چه سازمان ملی استاندارد و حتی بخش خصوصی، صنعت یا یک انجمن علمی و تخصصی مطرح می‌شود و در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استاندارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اگر در این کمیسیون‌ها به این جمع‌بندی برسند که لازم است نظارت بیشتری بر یک محصول یا فرآورده انجام شود، استاندارد آن محصول می‌تواند به استاندارد اجباری تبدیل شود. در این صورت، سازمان ملی استاندارد نیز نظارت‌های خود را بر آن کالا یا فرآورده افزایش می‌دهد.

نقش دیگر در این فرآیند، مربوط به کمیسیون ماده ۴۲ است. اگر مغایرتی وجود داشته باشد، برای مثال کالایی تقلبی، بی‌کیفیت یا فاقد الزامات استاندارد باشد، موضوع مسیر قانونی خود را طی می‌کند و در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و مطابق قانون تعیین تکلیف می‌شود.

در جامعه درباره کیفیت برخی محصولات، به‌خصوص در حوزه مواد غذایی و فرآورده‌های گوشتی، سؤالاتی مطرح است. برای مثال، محصولاتی وجود دارند که قیمت پایین‌تری دارند و در مقابل، محصولاتی با قیمت بسیار بالاتر عرضه می‌شوند، در حالی که هر دو ممکن است از نشان استاندارد استفاده کنند.

آیا یک سطح تراز، حداقل کیفیت یا معیار مشخصی برای همه این محصولات وجود دارد؟ به‌عنوان مثال، در فرآورده‌های گوشتی از جمله سوسیس و کالباس، شاهد اختلاف قیمت قابل توجهی هستیم که گاهی قیمت یک محصول به پنج یا شش برابر محصول دیگر می‌رسد؟

در حوزه فرآورده‌های غذایی، موضوع کاملا مشخص است. همان‌طور که گفتم، برای هر کالا یا محصول، استانداردی تدوین می‌شود و ویژگی‌های آن محصول در استاندارد مربوطه تعیین می‌شود.

برای مثال، در مورد فرآورده‌های غذایی مانند سوسیس، کالباس و همبرگر، ویژگی‌های محصول در استاندارد مشخص است. در این استانداردها، برای مثال تعیین می‌شود که درصد گوشت مورد استفاده چقدر باشد و حداقل میزان آن چه مقدار است و طبیعی است که وقتی درصد گوشت مورد استفاده در یک محصول متفاوت باشد، قیمت آن محصول نیز متناسب با میزان و نوع مواد اولیه تغییر می‌کند که انتخاب محصول با توجه به این تفاوت‌ها بر عهده مصرف‌کننده است.

نقل از ایسنا

استانداردهای جدید خودرو رئیس سازمان ملی استاندارد