علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به تخصیص ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و سایر اقلام اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: یکی از دلایل اصلی تلاطم بازار و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، تأخیر چندین‌ماهه وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در تخصیص ارز ترجیحی است. وی تأکید کرد که اصلاح این روند معیوب می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن ثبات به بازار ایفا کند.

نوین با اشاره به تازه‌ترین آمارهای تورم خوراکی در شهریورماه افزود: سهم سبد مواد غذایی از حداقل حقوق در این ماه با افزایش نسبت به سال گذشته به ۶۲.۸ درصد رسیده است. به گفته او، این افزایش در کنار سایر هزینه‌های زندگی از جمله اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش فرزندان، فشار مضاعفی را به دهک‌های پایین جامعه تحمیل کرده و قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده است.

وی ضمن تمجید از سیاست دولت در زمینه اعطای کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های کم‌درآمد، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح اقدامی مثبت در راستای حمایت از معیشت خانوار است، اما لازم است دولت و نهادهای نظارتی، کنترل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را نیز جدی‌تر دنبال کنند. او تصریح کرد: در حال حاضر عملکرد برخی دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار رضایت‌بخش نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح رویه‌هاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به گلایه‌های واردکنندگان کالاهای اساسی درباره نبود شفافیت در اولویت‌های تخصیص ارز، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی باید فهرست اولویت‌بندی تخصیص ارز را به‌صورت شفاف منتشر کند تا از بروز هرگونه شائبه رانت جلوگیری شود.

نوین تأکید کرد: شفاف‌سازی فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی، هم اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد و هم مانع شکل‌گیری انحصار در واردات می‌شود. وی همچنین نسبت به حمایت‌های غیرمتعارف از شرکت‌های دولتی در بازار نهاده‌های کشاورزی هشدار داد و افزود: تداوم این رویکرد، انگیزه فعالیت تجار بخش خصوصی را کاهش داده و به نفع رقابت سالم در بازار نیست.

وی  در پایان بر ضرورت هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و نظارتی برای جلوگیری از التهاب بازار و صیانت از سفره مردم تأکید کرد.

انتهای پیام/

گرانی تخصیص ارز