علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با تأکید بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه ابزاری کلیدی برای شفاف‌سازی بازار مسکن و گردآوری اطلاعات دقیق از وضعیت سکونتی و ملکی خانوارهاست.

به گفته وی، بدون تکمیل این سامانه، سیاست‌گذاری در بخش مسکن نمی‌تواند دقیق و هدفمند باشد، ازاین‌رو همه دستگاه‌ها از جمله بانک‌ها موظف به همکاری جدی در اجرای آن هستند.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بانک مرکزی افزود: طبق قانون، بانک‌ها باید ارائه تمامی خدمات خود از جمله افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی را مشروط به ثبت اطلاعات افراد در سامانه املاک و اسکان کنند. اما تاکنون این الزام قانونی به‌درستی اجرا نشده است.

نوین تصریح کرد: بانک مرکزی صرفاً به صدور بخشنامه اکتفا کرده و بانک‌ها نیز در عمل آن را اجرایی نکرده‌اند، در حالی که تجربه نشان داده صرف صدور بخشنامه بدون ضمانت اجرایی کافی، نتیجه‌ای در پی ندارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: هرچند در ماه‌های اخیر پیشرفت‌هایی در سامانه ایجاد شده است، اما همچنان فاصله زیادی تا نقطه مطلوب باقی مانده است.

وی توضیح داد: اگر شرایط امروز را با شش ماه گذشته مقایسه کنیم، وضعیت بهبود یافته؛ در آن زمان مشکلات جدی در فرآیند ثبت اطلاعات وجود داشت و حتی مردم تمایلی به ورود داده‌ها نداشتند. امروز بخشی از دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی و برخی بانک‌ها همکاری نسبی داشته‌اند و وزارت راه و شهرسازی نیز در حال بهره‌گیری از داده‌های سامانه است، اما این سطح همکاری کافی نیست و اهداف اصلی محقق نشده است.

نوین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سامانه املاک و اسکان اظهار داشت: این سامانه می‌تواند از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و ابزار مهمی برای مبارزه با کلاهبرداری‌های ملکی باشد. زمانی که تمام املاک کشور با کد ملی مالکان ثبت شود، شناسایی واحدهای خالی، رصد وضعیت مالکیت و رسیدگی حقوقی به پرونده‌ها به‌مراتب آسان‌تر خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: سامانه املاک و اسکان نه‌تنها در ساماندهی بازار مسکن نقش مهمی دارد بلکه می‌تواند گامی بزرگ در جهت تحقق شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی باشد.

وی خواستار آن شد که تمامی دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه بانک‌ها و بانک مرکزی، مسئولیت خود را جدی بگیرند تا این سامانه هرچه سریع‌تر به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابد.

انتهای پیام/