علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با تاکید بر ضرورت مقابله جدی با جرائمی نظیر زورگیری، اظهار داشت: پدیده‌هایی مانند زورگیری و تجاوز، امنیت روانی و اجتماعی شهروندان را به‌شدت تهدید می‌کند و به همین دلیل برخورد جدی و بدون مماشات با این موارد باید در اولویت دستگاه‌های قضائی و انتظامی باشد.

وی با اشاره به نقش نهادهای مسئول در حفظ امنیت عمومی افزود: نیروهای نظامی و انتظامی در حوادث گوناگون، به‌ویژه در وقایع هراس‌انگیز، عملکرد مطلوبی از خود نشان داده‌اند و توانسته‌اند با ورود سریع، بسیاری از مجرمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر کنند. این اقدامات باید تقویت شده و به‌صورت ساختاری ادامه یابد تا بازدارندگی لازم در برابر تکرار چنین جرائمی ایجاد شود.

کشوری در ادامه تصریح کرد: با این حال، نقش قوه قضائیه در برخورد با جرائم خشن بسیار حیاتی و تعیین‌کننده است. متأسفانه در برخی موارد تنها زمانی شاهد واکنش جدی هستیم که یک اتفاق بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا می‌کند. در حالی‌که همه پرونده‌ها، فارغ از میزان رسانه‌ای بودن، باید با قاطعیت، سرعت و دقت لازم بررسی و رسیدگی شوند تا عدالت برای همه برقرار شود.

وی هشدار داد: در صورت ضعف در برخورد با مجرمان، افراد بزهکار به تدریج جسورتر می‌شوند و امکان تکرار جرم بالا می‌رود. از آنجا که نظام جمهوری اسلامی بر پایه مبانی اسلامی و قانونی استوار است، اجرای احکام نیز باید با همان مبنا و در چارچوب قانون، ولی با قاطعیت کامل انجام شود تا هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد و هم احساس امنیت را در جامعه تقویت کند.

این نماینده مجلس در پایان بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف و گسترده در خصوص برخورد با جرائم تأکید کرد و گفت: انتشار عمومی برخوردهای جدی با مجرمان، موجب آگاهی و آرامش بیشتر مردم شده و نقش مؤثری در کاهش نرخ جرم و جنایت ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/

زورگیری