محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) پارلمان در توضیح جلسه امروز صبح مجلس اظهار داشت: پیش از رسمی شدن جلسه صبح امروز تعدادی از نمایندگان درخواست کردند که در قالب توافق بین سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مباحثی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس هنگامی که موضوع بودجه در دستور کار باشد نمی‌توان به موضوعات دیگر وارد شد و تنها به استناد تبصره ماده (183) آیین‌نامه داخلی موارد فوری و اضطراری را می‌توان در دستور کار قرار داد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه عنوان کرد: به استناد تبصره ماده (183) موضوع توافق مذکور در دستور کار مجلس قرار گرفت تا با استناد به ماده (234) در این خصوص تصمیم‌گیری شود. پایان وقت اداری سه‌شنبه 5 اسفند ماه زمان توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است، لذا بر اساس قانون می‌بایست تکلیف این موضوع روشن شود و در نهایت 221 نماینده موافقت کردند که ماده 234 آیین‌نامه در ارتباط با توافق صورت گرفته اجرا شود.

وی تصریح کرد: آنچه مهم است تأکید مجلس بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است و دولت و مسئولان آژانس و سازمان انرژی اتمی باید آن را اجرا کنند.

فرهنگی یادآور شد: طرف‌های مقابل نیز اظهارات متناقضی را عنوان کردند اما هیچ گام جدی برنداشتند، لذا مجلس اصرار دارد که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا شود و از انجام هرکاری که مغایر با اجرای قانون است، ممانعت به عمل آید.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه گفت: برخی نمایندگان پیگیر استفساریه‌ای پیرامون قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها هستند مبنی بر اینکه با توجه به این قانون امکان اتخاذ چنین تصمیمی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت وجود دارد یا خیر؟ البته در این زمینه هنوز تصمیم‌گیری نشده و مشخص نیست در جلسه فردا به صورت علنی یا غیرعلنی به آن پرداخته شود چرا که ما با محدودیت موضوع رسیدگی به بودجه در جلسات صحن مواجه هستیم.

وی در ادامه به بررسی لایحه بودجه 1400 در نوبت عصر صحن امروز اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم پیشنهادات، ممکن است که دو الی سه هفته جلسات بررسی بودجه به طول بینجامد، نمایندگان در نشست عصر امروز درباره حوزه انرژی، تأمین منابع مالی برای مایحتاج عمومی و تأمین مواد اولیه پتروشیمی‌ها و خوراک نفت و گاز مصرف‌کننده‌ها تصمیماتی گرفتند و پیشنهادهایی مطرح کردند البته تنها پیشنهاد مربوط به تعیین سقف برای کالاهای اساسی مورد نظر موافق نمایندگان قرار گرفت.