الکاظمی خط و نشان کشید

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای در حاشیه بازدید از وزارت کشور اعلام کرد که فعالیت این وزارت خانه باید متمرکز بر خدمت به شهروندان و حفظ کرامت آنها و نهادینه کردن قانون و عدالت و ایجاد یک نهاد حرفه‌ای باشد که اقتدار را به دولت بازگردانده و بدون تعارف با کسی، با فساد مبارزه کند.

وی بر لزوم به کارگیری تمامی امکانات این وزارتخانه برای مشخص کردن سرنوشت افراد ربوده و ناپدید شده تاکید کرد و گفت که وزارت کشور یک وزارت خانه بزرگ است و منطقی نیست که شهروندان بدون عامل بازدارنده، ربوده و ناپدید شوند و وزارت کشور باید این پرونده‌ها را پیگیری کرده و تکلیف این پرونده‌ها را مشخص کند.

الکاظمی تصریح کرد: گروهک‌های مجرمی هستند که از طریق پوشش غیرقانونی فعالیت می‌کنند و فعالیت‌هایشان را با تکیه بر ارعاب مردم انجام می‌دهند. موضع قاطعانه دستگاه‌های امنیتی تضمینی برای پایان دادن به فعالیت این گروه‌ها خواهد بود و ما اعتماد کامل به توانایی نیروهایمان داریم.

نخست وزیر عراق خطاب به افسران وزارت کشور گفت: از هر طرفی که ادعای انتصاب سیاسی می‌کند، هراس نداشته باشید، علیه گروهک‌های عامل ربایش‌ها و جنایت‌های سازمان‌یافته دست به کار شوید و تلاش‌های بیشتری را برای جلوگیری از پخش مواد مخدر و نیز مبارزه با فساد و مداخله‌های سیاسی صرف کنید.

وی تاکید کرد: جرم، فساد و مداخله‌ سیاسی، تمامی این موارد، چالش‌هایی هستند که پیش‌روی دولت و اقتدار آن هستند. دولت برای مقابله با این امور به عنوان یک اولویت، مصمم است.

الکاظمی بر لزوم تعامل با اعتراضات با روحیه‌ای متفاوت بر اساس احترام به قوانین و ارزش‌های حقوق بشر و حفظ کرامت شهروندان عراقی تاکید کرد و گفت، افسری که وظیفه خود را با شایستگی انجام می‌دهد، ارج نهاده خواهد شد، ‌اما کسی که کوتاهی کرده یا تعدی کند، مجازات در انتظار او است.