آیا فصل دوم «بهار عربی» در راه است؟

در اثر این موج اعتراضات که از آن در ادبیات سیاسی کشورمان با عنوان “بیداری اسلامی” یا “awakening Islamic ” یاد می شود چهار حکومت دیکتاتوری عربی تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگون شدند و سه حکومت بحرین، اردن و تا حدودی عربستان نیز با مشکلات جدی مواجه گشتند.

ماجرای بهار عربی یا بیداری اسلامی از خودسوزی محمد بوعزیزی، میوه فروش دوره گرد تونسی آغاز شد که در اعتراض به ممانعت و آزار و اذیت پلیس در شهر کوچک سیدی بوزید خود را به آتش کشید و این واقعه که از دید حکمرانان عرب منطقه کم اهمیت بود همانند یک چاشنی انفجاری مکانیزم شروع جنبش های عمومی اعتراضی را آغاز کرد.

این تحولات تا پیش از شروع توسط هیچ یک از اقشار نخبه تونس و جهان عرب از جمله سیاست مداران و حتی تحلیل گران اعم از امنیتی ، دانشگاهی یا روزنامه نگار

پیش‌بینی نشده بود لذا نه تونس بلکه هیچ از کشورهای درگیر با این پدیده آمادگی مواجهه با آن را نداشتند و تنها به استفاده از قوه قهره علیه مردم روی آوردند که این مسئله نیز به تشدید بحران انجامید.

تظاهراتی که در پی خودسوزی بوعزیزی رخ داد، بلا فاصله پس از سرنگون کردن زین العابدین بن علی در تونس، به سراسر منطقه شمال آفریقا و حتی غرب آسیا تسری یافت؛ مصر، مراکش، لیبی، الجزایر، سودان و موریتانی در قسمت آفریقایی جهان عرب و اردن، کویت، یمن، عربستان، عمان، بحرین در بخش آسیایی جهان عرب، دست خوش نا آرامی ها و تظاهرات وسیع مردمی شدند.

اگر قصد ریشه یابی چرایی وقوع این تحولات را داشته باشیم در می یابیم که یکی از مهمترین دلایل آن نارضایتی بالای افکار عمومی از نظام سیاسی حاکم بر این کشورها بوده است، زیرا همه کشورهای عربی بحران زده دارای نظام‌های سیاسی خودکامه و بسته بودند که به صورت یک عادت و در درجات مختلف به سرکوب مخالفان و منتقدان پرداخته و برای اکثریت مردم نقش موثری در ساختار سیاسی قائل نبودند. از همین رو نیز ابراز ناخرسندی عمیق از نظام‌های استبدادی در صدر شعارها و بیانیه های معترضین عرب قرار داشت.

در اینجا باید به این واقعیت توجه داشت که این دست کشورها از فقدان مطبوعات و رسانه های آزاد رنج می بردند زیرا حکمرانان دیکتاتور با توجه به خوی خودکامه و استبدادی خود تمایلی به شنیدن صدای مردم و مشکلات عمومی آنها نداشتند و مطبوعات و رسانه های حکومتی نیز تنها با انعکاس آنچه مطلوب دیکتاتورهای حاکم بر کشورهایشان بود بر حقایق میدانی و نارضایتی های مردمی سرپوش می گذاشتند، در واقع رژیم های استبدادی عرب با مسدود ساختن مجاری طرح و ابراز افکار عمومی نه فقط دیگران، بلکه خود را نیز فریب می دادند لذا تمام راه ها برای اصلاح وضع موجود در کشورهای خود را مسدود گذاشته بودند.

البته باید این نکته را هم در نظر داشت که آن دسته از دولت های عربی که دارای میزان قابل توجهی از “مردم سالاری” و بهره مند از سطح حداقلی از مشارکت مردمی بودند خیلی سریع از بحران گذشتند.

با پایان موج اول بهار عربی بسیاری از کشورهای منطقه که سال ها به شیوه خودکامه و صرفا امنیتی بر مردم حکومت کرده بودند به‌دلیل ترس از بازگشت مجدد موج اعتراضات دست به برخی اصلاحات اجتماعی و سیاسی زدند که از جمله آنها

می‌توان به اصلاحات اجتماعی و فرهنگی محمد بن سلمان در عربستان سعودی که منجر به رفع برخی از مهمترین محدودیت های اجتماعی از جمله رانندگی زنان شد اشاره کرد هر چند در عمل حکام این دست کشورها نتوانستند از شیوه سنتی حکومت‌داری خود و سرکوب افکار عمومی دست بردارند!

بر اساس برآورد سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۶ ، بهار عربی به رشد اقتصادی شمال آفریقا و غرب آسیا لطمه زده و کشورهای این منطقه ۶۱۴ میلیارد دلار از وقوع حوادث آشوبناک آن زیان دیدند ;کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیای غربی در سازمان ملل هم اعلام کرد که در جریان این تحولات معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بالقوه منطقه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، از دست رفته‌است و ناآرامی‌ها مشکل بدهی، بیکاری، فساد و فقر را تشدید کرده‌اند.

با توجه به این واقعیت میدانی که وقوع انقلاب عربی هر چند باعث بروز برخی اصلاحات سطحی در سطح جوامع عربی شد اما فقدان توجه به توسعه مردم سالاری در این کشورها و مسدود ماندن جریان های رسانه ای آزاد در کنار تداوم یافتن مشکلات و بحران های اقتصادی معیشتی یکبار دیگر موجب شد تا آتش زیر خاکستر اعتراضات مردمی در این کشورها شعله ور شود و در گام اول موجبات سرنگونی عبدالعزیر بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر و عمر البشیر دیکتاتور سودان را فراهم کند.

با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی جامعه جهانی و همچنین تداوم یافتن بحران بی ثباتی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی که از قضا مهمترین منبع درآمد دولت های خودکامه منطقه است

به نظر می رسد که می توان شرایط فعلی را به عنوان پیش درآمدی بر شروع “موج دوم بهار عربی” در نظر گرفت که در صورت عدم اعمال اصلاحات اساسی در روند حکومت داری و اقتصاد کشورهای منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا شاهد شعله ور شدن آن خواهیم بود که به مراتب می تواند خون بار تر از حوادث سال های

۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ شود که منجر به کشتار حدود ۳۷ هزار شهروند معترض شد.

البته باید توجه داشت که طبیعتا دشمنان جهان اسلام در این شرایط سعی خواهند کرد تا با سوار شدن بر موج اعتراضات جدید و هدایت آنها همانند ماجرای کودتای ارتش در سودان بار دیگر مهره های دست نشانده خود را در کشورهای استعمار زده عربی حاکم نمایند لذا بایستی با ورود به هنگام به این فصل نو از شروع بحران های اعتراضی در منطقه با افزایش بصیرت و بینش سیاسی توده های عرب و مسلمان غرب آسیا و شمال آفریقا بر خلاف انتظار جهان غرب، “فصل جدیدی از بیداری اسلامی” را رقم زد تا در نتیجه آن اعتراضات عمومی با آگاهی سیاسی و انقلابی همراه گشته و در نهایت دست های سردمداران جهان استکبار از جهان عرب کوتاه شود.