به گزارش پارس نیوز، در ادامه سلسله گزارش های مرتبط با بررسی پیش نیاز‌های حصول رونق تولید و راهکار‌های تحقق شعار سال، در ذیل این گزارش به مقوله مالیات ستانی و نقش آن در این امر (رونق تولید) پرداخته خواهد شد.

بدون تردید، اخذ مالیات از فعالان صنعتی، تولیدی، اقتصادی و صنفی از ضروریاتی است که نباید از آن غفلت شود و در صورت تحقق اهداف مورد نظر در این عرصه، قطعا اداره کشور با سهولت هر چه بیشتری میسر می‌شود و کشور از اقتصاد معیوب و بیمارِ خام فروشی(نفت فروشی) و تک محصولی فاصله خواهد گرفت.

اساسا یکی از مولفه‌های اثرگذار در شکوفایی اقتصادی جوامع پیشرفته به نظام مالیات ستانی آن‌ها معطوف می‌شود، امری که متاسفانه در نقطه مقابل و در کشوری همچون ایران، آنچنان که باید جا نیفتاده و به یک فرهنگ فراگیر تبدیل نشده است.

میزان فرار‌های مالیاتی در میان اقشار گوناگون و به تعبیر صحیح‌تر برخی از فعالان عرصه اقتصادی، گواهی است بر صحت این ادعا و در سالیان اخیر نیز به کرات از سوی صاحب نطران و کارشناسان اقتصادی بر این امر تاکید شده است که دولت برای تامین بودجه مورد نیاز خود باید در راستای مالیات ستانی صحیح و منطقی‌تر از مودیان گام بردارد.

البته انصاف حکم می‌کند که به تلاش دولت در سالیان اخیر برای تحقق این امر نیز اشاره شود، اما قطع به یقین همچنان تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری احساس می‌شود و می‌باید به نحوی برنامه ریزی شود که نواقص، نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در این حوزه به حداقل ممکن کاهش یابد، امری که تحقق آن مستلزم همگرایی و هم افزایی تمامی دستگاه‌های ذی ربط از یکسو و همیاری مردم و مودیان مالیاتیبا دولت از سوی دیگر، است.

در این میان در صورت اخذ هدفمند و هوشمندانه مالیات از مودیان و بخصوص فعالان صنعتی و تولیدی، گام‌های بسیار سازنده‌ای در جهت حصول رونق تولید برداشته خواهد شد و بالعکس در صورت عدم رعایت قواعد و اصول این امر، رونق تولید با موانعی جدی مواجه خواهد شد.

مالیات ستانی باید با درک صحیح از شرایط واحد‌های تولیدی و صنعتی انجام پذیرد

سیروس حکیمی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت پرهیز از موضع گیری‌های ناصحیح در ارتباط با اصلاح و بازبینی در نظام مالیات ستانی اظهار کرد: یکی از مشکلات عدیده و جدی موجود در این عرصه به این موضوع معطوف می‌شود که هرگاه سخن از ضرورت اصلاح در عرصه مالیات ستانی بحثی به میان می‌آید، عده‌ای آن را بهانه‌ای برای شانه خالی کردن مودیان از پرداخت مالیات قلمداد می‌کنند و به نوعی آن را در قالب موجه ساختن و ضابطه‌مند کردن فرار‌های مالیاتی می‌پندارند.

وی افزود: تردیدی وجود ندارد که فرار‌های مالیاتی، سالیانه، خسارات بسیاری را به کشور (از حیث اقتصادی) تحمیل می‌کند و اساسا جامعه از این حیث متحمل ضرر و زیان‌های بسیاری شده است، اما تعمیم چنین به اصطلاح اتهامی، به افراد و گروه‌هایی که بر ضرورت مالیات ستانی از فعالان صنعتی و تولیدی تاکید می‌کنند امری منصفانه به نظر نمی‌رسد.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: برای حل مشکلات اقتصادی کشور و حصول رونق تولید و تامین منویات مقام معظم رهبری در این خصوص باید واقع بین بود و با درک صحیح از شرایط موجود و پیش روی فعالان صنعتی و تولیدی به اظهار نظر و تصمیم گیری مبادرت ورزید.

حکیمی گفت: این یک قاعده و اصل اساسی است که مالیات ستانی باید به فراخور شرایط اقتصادی کشور انجام پذیرد در غیر اینصورت مالیات نه تنها سازنده نیست بلکه به عنصری مخرب و زیان بار تبدیل خواهد شد.

وی افزود: اجرای عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و تامین درآمد مورد نیاز کشور بصورت صحیح و منطقی، یکی از اهداف اصلی و اساسی در این خصوص به شمار می‌رود و یقینا دستیابی به چنین توفیقاتی مستلزم برخورداری از برنامه ریزی مدون و اصولی و تحلیلی منطقی از شرایط اقتصادی کشور است.

حکیمی گفت: یکی از چالش‌های اساسی پیش روی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ناظر بر این نقیصه است که متاسفانه به فراخور درآمدها، به اخذ مالیات مبادرت نمی‌شود و متاسفانه با وجود رکود عمیق اقتصادی شاهد اخذ مالیات‌های سنگین از بنگاه‌های تولیدی هستیم که باید در این ارتباط تجدید نظر شود.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: اخذ مالیات هوشمندانه و هدفمند و لحاظ کردن عوارض و تعرفه‌های اصولی بر کالا‌ها و محصولات خارجی که نمونه مشابه داخلی آن وجود دارد، نه تنها دوام و قوام بخش نظام تولیدی و مولفه‌ای تاثیرگذار در حمایت از کالای داخلی است بلکه در تحقق شعار سال نیز نقش بسزایی ایفاء خواهد کرد.

وی افزود:به واقع، مالیات ستانی به مانند شمشیری دو لبه است که اخذ غیر اصولی آن نظام تولیدی کشور را دچار خسران می‌کند آنچنان که مالیات ستانی هدفمند و هوشمندانه باعث رونق، شکوفایی و توسعه تولید خواهد شد.

کمبود نقدینگی و فشار مالیاتی، تنگنایی جدی در مسیر تولید و صنعت کشور

چندی پیش، وحید عزیزی، کارشناس اقتصادی در قالب یادداشتی در ارتباط با الزامات نظام مالیات ستانی کشور و ارتباط آن با تحقق شعار سال، بیان کرد: متاسفانه در سالیان اخیر، سود ناشی از فعالیت‌های تولیدی با کاهش همراه شده و این نقیصه با اخذ مالیات‌هایی همچون مالیات بر درآمدِ شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده بصورت پررنگ تری نمود  پیدا کرده است.

وی می‌افزاید: مالیات بر درآمد با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها محاسبه می‌شود و بخش قابل توجهی از مالیات بر ارزش افزوده که با نرخ ۹ درصد از مصرف کنندگان اخذ می‌شود، به دلیل نواقص موجود، عملا از تولیدکنندگان دریافت می‌شود و به مالیات بر درآمد (بصورت مضاعف) مبدل شده است.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: متاسفانه ساز و کار مالیات ستانی عمدتا ممیز محوری به نظر می‌رسد، در صورتی که باید این امر بر پایه سیستم محوری استوار شود و به واقع علی رغم شفافیت اقتصادی و مالی در فعالیت بخشی از اصناف و تولیدکنندگان، در حوزه واسطه گری، دلالی و فعالیت‌های غیر مولِدِ سوداگر و در بازار‌هایی همچون سکه، ارز، خودرو و... مالیات منطقی اخذ نمی‌شود و همین موضوع بستر را برای گرایش بخشی از فعالان اقتصادی به سمت سوداگری و واسطه گری فراهم می‌سازد.

معافیت‌های مالیاتی غیر سازنده

عزیزی معتقد است، از دیگر سو برخی از معافیت‌های مالیاتی در بخش‌هایی همچون مناطق آزاد تجاری، معافیت تمامی صادرات کشور (حتی مواد خام)، معافیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و... باعث شده است تا عمده تمرکز مالیات در حوزه مالیات ستانی بر  بخش تولید متمرکز شود و این در شرایطی است که در اقتصاد‌های قدرتمند و پیشرو در جهان، بخش قابل توجهی از درآمد‌های مالیاتی از محل اخذ مالیات بر درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه و ستاندن مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بدست آید نه اخذ مالیات از محل سودِ تولید، و طبیعتا در چنین شرایطی فضا برای شکوفایی فعالیت‌های تولیدی به نحو مطلوب تری فراهم می‌شود.

عزیزی اعمال اصلاحات لازم در شیوه مالیات ستانی و اقدام برای هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی، کاهش نرخ مالیات بر درآمد از ۲۵ به ۱۵ درصد و کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۵ درصد را از ضروریاتی مطرح می‌کند که در صورت حصول و تحقق آن، نشاط هر چه بیشتری در عرصه تولیدی کشور حاکم خواهد شد.

وی معتقد است، افزایش مالیات بر کالا‌ها و ادواتی که نمونه مشابه خارجی آن وجود دارد نیز از دیگر ضروریاتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

امید آن می‌رود با هم اندیشی با نخبگان کشور و اتخاذ تدابیر هوشمندانه در نظام مالیات ستانی، زمینه برای رونق تولید به عنوان استراتژی اصلی اقتصادی کشور در سال ۹۸ به نحو مطلوب و شایسته تری فراهم شود.