به گزارش پارس نیوز، 

حسین رضازاده، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم شورای اسلامی درمورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در گفت‌وگو با رسالت ضمن بیان این که تلاش مجلس بر اجرای هرچه سریع تر این طرح است، گفت: طبق این طرح هرکس اموال نامشروعی داشته باشد برگشت خواهد خورد و تلاش مجلس هم بر این است که این طرح سریعا اجرایی شود و باتوجه به این که این موضوع یکی از مطالبات مردم است درحال پیگیری نمایندگان و مجلس است.

وی افزود: سازوکارهای اجرای این طرح پیش بینی شده و این طور نیست که بدون ساز و کار و برنامه ریزی مصوب شود اما باید در صحن علنی تصویب شود.رضازاده با بیان این که با گمان این که این طرح قابلیت اجرا ندارد نباید از آن دست بکشیم، تاکید کرد: به این دلیل که فکر می‌کنیم چنین طرحی قابلیت اجرا ندارد نباید از آن دست بکشیم، باید تمام برنامه‌ریزی را برای اجرایی شدن آن انجام دهیم، اجرایی شدن این طرح سخت نیست و بسیار راحت است.

اموال نامشروع مانند پولشویی است، همه می توانند نحوه کسب اموالشان را بگویند و مسلما همه می‌دانند مالی را که به دست آورده ‌اند می داند از چه راهی بوده است. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ضمن تاکید این که هیچ مقام بالایی نداریم که بتواند مقابل قانون یا قوه قضائیه قد علم کند، ادامه داد: هیچ مقام بالایی نداریم که بتواند مقابل قانون یا قوه قضائیه مقاومت یا قد علم کند؛ همه در چارچوب قانون از حکم دادگاه‌ها تمکین می کنند، اگر این طرح در قالب قانون مصوب شود تمکین خواهد شد. وی با تاکید بر این که برخی که آلوده به اموال نامشروع هستند می خواهند از این طرح فرار کنند، گفت: این طرح قابلیت اجرا دارد و برای اجرایش مشکلی نخواهد بود؛ متاسفانه بعضی افراد آلوده به اموال نامشروع هستند و می خواهند از زیر بار این طرح فرار کنند.حسین رضازاده با بیان این که تمام مسئولان باید پالایش شوند، خاطرنشان کرد: من از امضاکنندگان این طرح هستم و معتقدم همه ما باید پالایش شویم؛ تمام کسانی که مسئولیتی داشته اند و حتی کارمندان یا مسئولان میانی و پایین تر هم باید پالایش شوند، اگر کسی مشکلی در کسب اموالش نداشته باشد می تواند بسیار راحت پاسخ دهد.وی با اشاره به این که واکنش نسبت به افزایش یک مرتبه‌ای اموال برخی مسئولان ضرورت جامعه امروز است، افزود: این طرحی است که در دنیا اعمال می شود و در رابطه با موضوع پولشویی است، درست است که مقداری با اصل برائت یا اصل شرعی سازگاری ندارد اما ضرورت امروز اجتماع ایجاب می‌کند که درمورد افراد خاصی که اموالشان یک مرتبه افزایش پیدا می‌کند واکنش نشان دهیم؛ قاعده برائت می گویند اگر کسی مالی به دست آورده باشد متعلق به خودش است مگر این که خلافش ثابت شود.همچنین یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، روح الله حضرت پور، در این مورد در گفت‌وگو با رسالت گفت: این طرح در کمیسیون با اکثریت آرا به تصویب رسیده است، اما به دلیل نواقصی که داشت قرار است بعد از بررسی جزئیات آن در کمیسیون حقوقی و قضائی به کلیات آن هم رای دهند و برای رای گیری به صحن علنی ارسال شود.

وی در پایان با بیان این که زمان بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی به بعد از عید موکول می‌شود، افزود: مشخص نیست چه زمانی این طرح در صحن علنی بررسی شود، مخالفان و موافقان باید نظراتشان را اعلام کنند و رای گیری شود؛ به این دلیل که اکنون در مجلس درحال بررسی قانون انتخابات هستیم و تا ۲۸ اسفندماه دوهفته کاری دیگر باقی مانده است بنابراین بررسی این طرح در صحن علنی به بعد از عید موکول می شود و در پایان علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در گفت‌وگو با رسالت گفت که مبارزه با فساد هم چپ و راست نمی شناسد، تمام گروه های سیاسی از هر جناح و حزب باید در این زمینه همکاری کنند، این طرح در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده و تایید نهایی هم شده است، فقط باید برای رای گیری به صحن علنی بازگردد.وی با بیان این که اجرایی شدن آن به میزان عزم قوه قضائیه و دولت مربوط است، تاکید کرد که عزم مجلس برای اجرای این طرح بسیار جدی است زیرا این یک موضوع بسیار مهم و مطالبه خاص و عموم مردم است، اما بعد از تصویب در مجلس این موضوع مطرح است که عزم قوه قضائیه و دولت برای اجرایی کردن این طرح چقدر است.