به گزارش پارس ، اکبر شوکت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مطالبات جامعه کارگری از رئیس جمهور آینده اظهار کرد: بسیاری از مشکلات امروز صنعت و تولید از این موضوع نشات گرفته که دولت در تصمیم گیری ها به تنهایی عمل می کند و از مشورت خبرگان هر رشته بهره نمی برد.

وی ادامه داد: اگر به تشکل های کارگری و کارفرمایی فرصت داده شود تا نیازهای خود را بیان کرده و راه های مدیریت بهتر در عرصه تولید را ارائه کنند، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد.

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه قانون نیز به موضوع چندجانبه گرایی دولت تاکید دارد، خاطرنشان کرد: دولت در عرصه اقتصاد باید نقش هدایت کننده و ناظر را داشته باشد در حالیکه اکنون دولت در تمام بخش ها دخالت می کند که این موضوع موجب شده واسطه گری و رشوه گسترش پیدا کند.

بیکاری مهم ترین دغدغه کارگران است

وی اشتغال را مهم ترین مطالبه جامعه کارگری از رئیس جمهور آینده دانست و عنوان داشت: آمار بیکاری که امروز اعلام می شود، واقعی نیست و کارگران با معضل بزرگ بیکاری در تنگناهای معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

شوکت معتقد است ساماندهی اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که دولت باید در زمینه اشتغال به آن توجه کند چرا که اکنون تعداد زیادی از اتباع غیر مجاز از سوی کارفرماها به کار گرفته می شوند و فرصت را از کارگر ایرانی می گیرند.

حقوق کارگران بر خط فقر منطبق باشد

وی با اشاره به اینکه حقوق کارگران باید منطبق بر خط فقر باشد، گفت: در حال حاضر خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است و با این حساب کارگری که ماهی ۴۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد، در خط مرگ زندگی می کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن کارگران ساختمانی ابراز داشت: در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر یعنی نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی بوده و کارگر محسوب می شوند که این افراد حقوقی کمتر از خط فقر دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه سامان یافتن اوضاع کارگران به رونق تولید در کشور بستگی دارد، حمایت از تولید را از وظایف دولت آینده دانست.

بیمه کارگران ساختمانی مورد بی مهری قرار گرفته است

این فعال جامعه کارگری با اشاره به اینکه بیش از نیمی از کارگران ساختمانی هنوز بیمه نشده اند، ادامه داد: در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور فعالیت می کنند که از این تعداد تنها ۶۰۰ هزار خانوار بیمه شده اند.

وی افزود: در گذشته ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران ساختمانی از سوی کارفرما پرداخت می شد که در قانون بودجه ۹۲ دولت باید این مبلغ را به تأمین اجتماعی بپردازد.

شوکت با اشاره به اینکه مجلس برای این موضوع تنها ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است، گفت: این مبلغ کفاف تمام کارگران ساختمانی را نمی دهد و در نتیجه این قانون راهی است برای فرار کارفرما از بیمه کردن کارگران ساختمانی.

وی برخورداری از معیشت حداقلی را حق تمام کارگران دانست و اظهار کرد: طبق قانون تمام کارگران ساختمانی باید بیمه شوند اما این قانون هیچ گاه اجرایی نشده است.

بودجه بیکاری تصمیم گیری های جامعه حقوق حمایت از تولید دولت صنعت مشکلات هیئت مدیره