نگاه کاندیداهای ریاست‌جمهوری به مسائل اقتصادی کشور

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: چنانکه از مجموعه سخنرانی ها و اظهار نظرهایش بر می آید، بسیاری از مشکلات و نابسامانی های موجود کشور را برآیند عملکرد ضعیف دولتمردان می داند. اطراف حسن روحانی اقتصاددان کم نیست. او هر چند ماه یک بار در نشستی که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار می شود رو در روی اقتصاددانان می نشیند و اجازه دارد که به تمام گزارش ها دسترسی داشته باشد. او را با عنوان یک « روحانی بوروکرات» توصیف می کنند؛ عنوانی که در برگیرنده ویژگی های خاصی است: روحانی وظایف گسترده ای را برای دولت قائل است به همین دلیل به مانند بیشتر بوروکرات ها، از دولت کوچک دفاع کرده است؛ حسن روحانی محور عمده دیدگاه های اقتصادی خود را « بهبود معیشت مردم» مطرح کرده و معتقد است این هدف با افزایش قدرت خرید خانوارها و کاهش شکاف درآمدی میان دهک های درآمدی بالا و پایین در زندگی مردم و اقتصاد ملی خود را نشان دهد. او می گوید: « هرچند هدف بلندمدت اقتصادی، توسعه اقتصادی است؛ ولی با توجه به شرایط موجود، مهم ترین هدف اقتصادی طی دوره ٩۶-١٣٩٢ باید بهبود معیشت مردم باشد. » از دیدگاه او، برای اینکه چنین بهبودی در اقتصاد خانوار به وجود آید، باید دو راهبرد توسط دولت دنبال شود: نخست: راهبرد « تولید ثروت ملی» و سپس راهبرد « توزیع عادلانه ثروت ملی» ؛ چرا که اگر در کشور ثروت ملی تولید نشود، باید فقر توزیع شود. روحانی در راهبرد اول، هدف را « افزایش درآمد واقعی سرانه» دانسته است؛ در راهبرد دوم، « هدف افزایش کمک های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم درآمد» عنوان شده است. بنابراین روحانی معتقد است که در دوره ٩۶-١٣٩٢: یا درآمد واقعی خانوارهای ایرانی افزایش پیدا می کند یا کمک های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم درآمد افزایش می یابد و این هدفی است که برای « دولت تدبیر و امید» برنامه ریزی شده است.
روحانی که در نخستین برنامه تبلیغاتی اش در گفت وگوی ویژه خبری « کلید» ی از جیب خود درآورد و آن را « کلید تدبیر» خواند، معتقد است که « با تکیه بر تدبیر و اجرای صحیح برنامه می توان اقتصاد کشور را نجات داد و حتی در عرصه های بین المللی هم تعامل برقرار کرد. » او می گوید: « مشکلاتی که طی چند سال اخیر برای کشور به وجود آمده، ناشی از سوءمدیریت ها و بی تدبیری ها است که در برنامه ریزی ها و اجرای نادرست قوانین به وجود آمده است. مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است؛ اما نباید انتظار داشت اشتباهاتی که در هشت سال کشتی کشور را به انحراف کشیده در مدت هشت روز اصلاح و بازسازی کرد. » او « ایجاد اشتغال پایدار» را یکی از مهم ترین برنامه های دولت خود عنوان کرده و با انتقاد از ارائه آمار نادرست در زمینه ایجاد اشتغال گفته است: « ایجاد اشتغال پایدار از نیازهای اساسی یک ملت و مردم کشور ما محسوب می شود برهمین اساس تمام تلاش خود را در این راستا به کار می گیریم تا بیکاری و معضلاتی را که به دنبال آن به وجود می آید، برطرف کنیم. » روحانی برای هدف خود یعنی « ایجاد اشتغال» یک راه حل عنوان کرده است: هدایت سرمایه ها به سمت تولید.
فراتر از این، حسن روحانی در حوزه اقتصادی، تحقق یک هدف اصلی را دنبال می کند: کاهش بودجه های جاری دولت. البته محمدرضا نعمت زاده مسوول تدوین برنامه های اقتصادی وی گفته است که « این به معنی کاهش حقوق کارکنان نیست، بلکه باید در بخش های مختلفی مثل آموزش و پرورش و بهداشت و درمان که بیشترین بودجه جاری کشور را سهم خود کرده اند، نقش مردم یا همان بخش خصوصی را پررنگ تر کرد. » به گفته نعمت زاده، « در این زمینه، بنگاه های تامین اجتماعی در مدت زمانی معمول می توانند در برداشتن بار از دوش دولت نقش تعیین کننده ای ایفا کنند و دولت فقط این صندوق ها را حمایت کند تا آنها هم به عموم مردم کمک کنند؛ بنابراین از یک طرف باید از بودجه های جاری دولت کاست و از طرف دیگر درآمدهای غیرنفتی را تقویت کرد. »
هدفمندی یارانه ها
در انتخابات این دوره یکی از سوالات اصلی از کاندیداها، نحوه برخورد دولت آینده با برخی از برنامه های برزمین مانده دولت فعلی نظیر مسکن مهر یا هدفمندی یارانه هاست. روحانی خود در گفت وگویی در مورد « قانون هدفمندی یارانه ها» این قانون را « خوب» توصیف کرده است.
به گفته وی، اصل هدفمند کردن یارانه ها مورد اتفاق همه صاحبنظران و دولت های گذشته و فعلی است؛ چون یارانه ها نمی توانست به شکل قبل، ادامه بیابد. قانون هدفمندی یارانه ها شکل پرداخت یارانه را تغییر داده است. به گونه ای که به جای پرداخت یارانه در قالب قیمت کالا، بخشی از آن را به شکل نقدی به مردم پرداخت کنند؛ اما او معتقد است: « اینکه تورم و گرانی، اثر یارانه نقدی را کم کرده است؛ از مسائلی است که جای بحث دارد. اصل هدفمندی یارانه ها باید دنبال شود و مراحل بعدی آن نیز اجرا شود. منتها باید برنامه ریزی شود که از آثار سوء جانبی آن جلوگیری شود. یکی از این آثار سوءجانبی این است که مردم یارانه نقدی دریافت می کنند؛ ولی با گرانی اجناس هم مواجه می شوند. باید این مسائل را در کنار هم حل کرد. » روحانی می گوید: « آنچه تا به امروز به عنوان قانون مصوب شده باید تداوم یابد؛ اما برای مرحله بعدی نیازمند بازنگری در نحوه پرداخت یارانه های نقدی هستیم و معتقدم که باید یارانه ها به کالاهای ضروری و خدمات بهداشتی تعلق گیرد. از سوی دیگر درباره اینکه کدام یک از گروه ها و اقشار جامعه و به چه میزان یارانه نقدی دریافت کنند، باید بازنگری شود. او در مورد پرداخت یارانه های نقدی نیز گفته است: « باید به صورتی عمل شود که تورم و نوسانات قیمت از این طریق مهار شود، نه اینکه به جای مهار تورم نقدینگی در کشور را افزایش دهیم. »
فساد بدتر از تورم
روحانی مشکل گرانی و کاهش ارزش پول ملی را انکار نکرده است. او می گوید که « مردم بابت معیشت خود نگران هستند. » اما به مشکلی بزرگ تر اشاره دارد که از این هم مهم تر است. او می گوید: « اگر بی عدالتی، فساد و کمرنگ شدن اخلاق در جامعه را شاهد باشیم، بدتر از تورم است. باید صداقت، وحدت و برادری را به جامعه بازگرداند. » او در مورد مهم ترین مشکلات فعلی اقتصاد ایران می گوید: « اساس کار در برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بود و حرکت های خوبی هم به وجود آمد؛ اما هنوز موانع بسیاری وجود دارد. متاسفانه ٨٥ درصد اقتصاد ما دولتی بوده و همین امر، مادر بیماری اقتصاد کشور است. برای تحقق این هدف هم تولید باید به مردم واگذار شود و دولت باید خود را کنار بکشد. دولت باید تولید را رها کند و تنها در نقش یک هدایتگر، حمایتگر و نظاره کننده ایفای نقش کند. او می گوید که در مجموع مشکلات اقتصادی کشور حل شدنی است؛ اما نباید انتظار داشت اشتباهاتی که در هشت سال کشتی کشور را به انحراف کشانده بتوان در مدت هشت روز اصلاح و بازسازی کرد.
مسکن مهر
روحانی در مورد یکی دیگر از برنامه های دولت فعلی یعنی مسکن مهر نیز گفته است: « اصل تفکر تهیه مسکن ارزان و مناسب بسیار مفید و پسندیده است. ضمن آنکه ما وظیفه داریم برای جوانان مسکن های هرچند با متراژ پایین ایجاد کنیم؛ چون تهیه مسکن برای زوج های جوان خصوصا در شهرهای بزرگ بسیار مشکل و گران است؛ ولی نباید فضاهایی برای ایجاد مسکن درنظر گرفته شود که زیاد از بافت شهری فاصله داشته باشند؛ چون دولت قادر نخواهد بود در آینده نزدیک امکانات امنیتی، رفاهی و فرهنگی مطلوبی را برای آنها تامین کند. »
رشد تولید ملی
بخش دیگر دیدگاه های عمده اقتصادی حسن روحانی، به « رشد تولید ملی» اختصاص دارد. او معتقد است: « برای اینکه اقتصاد رشد کند و درآمد واقعی مردم افزوده شود، باید تولید ملی به مقدار کافی رشد پیدا کند تا معیشت مردم بهبود یابد. متاسفانه در سال های گذشته، کاهش درآمد واقعی مردم به دلیل ناکافی بودن رشد تولید ملی بوده است. » روحانی در وب سایت اختصاصی خود با اشاره به اینکه « بانک مرکزی در جدیدترین گزارش اقتصادی خود (مربوط به سال ١٣٩٠) ، رسما اعلام کرده که در این سال، حداقل مزد واقعی منفی ۳/١٠ درصد کاهش یافته است. یعنی قدرت خرید مردم عملا کم شده است. » مهم ترین دلیل کاهش درآمد واقعی مردم را « کاهش یافتن رشد تولید ملی» دانسته و می افزاید: « رشد تولید ناخالص داخلی از سال ١٣٨۴ از رقم ٩/۶ درصد به منفی ۱/۹ درصد در سال ١٣٩١ تقلیل یافت. بنابراین تولید ملی باید افزایش پیدا کند. افزایش تولید ملی با رشد سرمایه گذاری، رشد بهره وری و رشد اشتغال به وجود می آید. » روحانی اضافه کرده که دولت او با عنوان « تدبیر و امید» برای رشد تولید ملی در دوره ٩۶-١٣٩٢ برنامه ریزی عملیاتی دارد.
سرمایه گذاری
روحانی در بخش دیگری از تشریح دیدگاه های اقتصادی خود، پیش نیاز رشد تولید ملی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و در نهایت بهبود معیشت مردم را « افزایش کافی سرمایه گذاری و رشد آن» عنوان کرده است. به گفته وی رشد سرمایه گذاری در سال های اخیر مرتبا کاهش داشته است؛ به طوری که طی سال های ١٣٩٠-١٣٨۴ که آمارهای آن موجود است، رشد سرمایه گذاری از ۷/٨ درصد به ۲/١ درصد کاهش یافته است و این در حالی است که قیمت نفت در این دوره، از ۶/٥٠ دلار برای هر بشکه به ۴/١٠٧ دلار به ازای هر بشکه افزیش یافته است. لذا دلارهای نفتی در این مدت هر چند مصرف شد؛ اما صرف سرمایه گذاری در کشور نشد.
از این رو، آقای روحانی عنوان کرده است که « برای رشد سرمایه گذاری های لازم در جهت بهبود معیشت مردم باید علاوه بر منابع دولتی، از منابع غیردولتی به نحو مطلوب برخوردار بود. » و در این مورد « اجرای درست سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فرصت مناسب را برای رشد سرمایه گذاری فراهم می آورد. » روحانی اعتقاد دارد هر دولتی که بر سر کار می آید، باید اصرار کند که بخش چشمگیری از درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری ها اختصاص پیدا کند؛ دیدگاه او بر این است که باید بودجه جاری دولت را از درآمدهای نفتی قطع کرد. که البته این امر موضوعی است که در برنامه پنجم توسعه بر آن تاکید شده است.
برنامه های صنعت نفت
صنعت زبان و اصول خاص خودش را دارد و اگر سیاست بر آن حاکم شود، به طور قطع به مشکل برمی خورد. از این رو تیم اقتصادی حسن روحانی که محمدرضا نعمت زاده معاون سابق وزارت نفت را در راس آن می بینید در این باره گفته است: بیشتر مشکلات کنونی صنعت نفت را می توان در داخل خود نفت تصمیم گیری و آنها را برطرف کرد؛ اما بعضی موارد هم باید به مجلس برود. ضمن اینکه تصور می کنم به تصویب قانون های جدید زیادی نیاز نداریم فقط کافی است به همین قوانین کنونی درست عمل کنیم. البته با توجه به گستردگی و عظمت صنعت نفت، مکانیزم هایی لازم است؛ برای مثال هم اکنون باید یک مکانیزم مشخص برای تامین منابع مالی طرح های توسعه ای صنعت نفت ایجاد شود. در این زمینه او پیشنهاد کرده که بانک تخصصی توسعه صنعت نفت همچون بانک های تخصصی صنعت و معدن، توسعه صادرات، کشاورزی و مسکن ایجاد شود. روحانی در این باره اعتقاد دارد: « با توجه به اینکه نفت و گاز منابع تجدیدناپذیر هستند، باید درآمدهای حاصل از استحصال این منابع زیرزمینی را به سرمایه ها و دارایی های رو زمینی تبدیل کرد. بر اساس سیاست های کلی موجود در برنامه پنجم توسعه، قرار بود سالانه دست کم ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز در محلی به نام « صندوق توسعه ملی» نگهداری و در بخش خصوصی سرمایه گذاری و الباقی آن در بخش دولتی هزینه شود. دراین میان، چون سهم صندوق از محل درآمدهای نفتی، حداقل بود، مجلس تصویب کرد که هرسال سه درصد به این رقم افزوده شود؛ درحالی که امروز که سه سال از تصویب این قانون در مجلس می گذرد، تنها ۲۶ درصد از درآمد نفت و گاز به این صندوق واریز می شود؛ بر این اساس، اجرای صحیح قانون مصوب مجلس درباره درآمدهای نفتی، حداقل کاری است که دولت آینده می تواند در این زمینه انجام دهد. »
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
بخش دیگری از دیدگاه اقتصادی این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری اختصاص دارد که از دیدگاه او « این ابلاغیه نه تنها به اختلاف دیدگاه دو گروه از مدیران کشور پایان داد و عملا نشان داد که مدیران اجرایی موافق با فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی نسبت به بخش دولتی، ایده درست تری داشتند، بلکه فرصت خوبی برای کاهش حضور دولت در عرصه اقتصاد، رشد سرمایه گذاری و تولید فراهم آورد. » آقای روحانی اضافه کرده است که « متاسفانه در عمل، سرمایه گذاری و واگذاری شرکت های دولتی به جای بخش خصوصی به بخش های شبه دولتی صورت گرفت؛ به طوری که بررسی ها نشان می دهد در خصوصی سازی شرکت های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ١٣ درصد بوده است. » از این رو از دیدگاه او، برای فراهم شدن زمینه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام سرمایه گذاری های کافی در کشور باید: اولا، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیا، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثا، فضای کسب وکار در کشور به نحو مطلوبی بهبود یابد.
فضای کسب وکار
روحانی یکی از مهم ترین عوامل عدم سرمایه گذاری بخش غیردولتی (اعم از داخلی و خارجی) در ایران را « نامناسب بودن فضای کسب وکار» در کشور خوانده است که متاسفانه طی چند سال گذشته به مراتب نامطلوب تر شده است. در آخرین گزارش از فضای کسب وکار ایران که بانک جهانی منتشر کرده است، ایران در میان ١٥ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه ١٣ قرار گرفته و در جهان در میان ١٨٣ کشور در رتبه ١۴۴ قرار دارد. روحانی در این باره می گوید: « ما می توانیم مانند بسیاری از کشورهای جهان با مدیریت مناسب و قاطع، فضای کسب وکار کشورمان را بهبود بخشیم و شاهد افزایش سرمایه گذاری های بخش خصوصی داخلی و خارجی باشیم. واقعیتی که بهبود معیشت مردم در گرو آن است. » آقای روحانی عنوان کرده که « دولت تدبیر و امید» ، ١٠ راهکار برای سامان بخشیدن و بهتر شدن فضای کسب وکار کشور، تهیه و آماده اجرا کرده است.
نرخ بیکاری
روحانی اشتغال نیروی انسانی را نه تنها یک هدف اساسی در اقتصاد بلکه « یک ضرورت پراهمیت در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» دانسته است. نرخ بیکاری در کشور طی سال های گذشته با وجود مبالغ قابل توجهی (بیش از ٢١ هزار میلیارد تومان) که برای طرح های زودبازده پرداخت شده، افزایش یافته است. به طوری که طی سال های ١٣٩١-١٣٨۴ نرخ بیکاری از ۵/۱۱ درصد به ۲/۱۲ درصد رسیده است و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، در سال گذشته بیش از ٣ میلیون و ٥۶٠ هزار نفر از مردم بیکار بوده اند که از این تعداد، ٧۶٨ هزار نفر دارای تحصیلات عالی هستند. بنابراین، با اشتغال این جمعیت بزرگ و سرمایه انسانی، نه تنها نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت، بلکه ظرفیت بزرگی برای « رشد تولید ملی» فراهم می شود.
با توجه به اهمیت فراوان این موضوع، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد « انبساط در تقاضا» ، « انقباض در عرضه» و « انعطاف در محیط و پرداخت بیمه بیکاری» در دستور کار « دولت تدبیر و امید» با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.
برنامه ریزی برای کاهش تحریم ها
وی در تشریح برنامه خود در حوزه سیاست خارجی گفت: ما زیر بار زور و تحقیر نمی رویم؛ اما در عین حال اهل جنگ و دعوا و ستیز با جهان نیستم. هر دولتی به حقوق مردم ما احترام بگذارد، آماده تعامل با آن هستیم. در دنیای امروز نمی توان دور کشور دیوار کشید. او درخصوص تحریم ها گفت: ممکن است طرح لغو تحریم یک تاکتیک مذاکراتی باشد اما هدف ما باید در نهایت این باشد؛ که تحریم ها برداشته شود؛ چرا که به نفع مردم ما نیست. اینکه در کدام مذاکره و چگونه بحث لغو تحریم ها را مطرح کنیم، یک تاکتیک مذاکراتی است. او معتقد است: با تدبیر و منطق می توان امیدوار بود که تحریم ها و محدودیت ها کاهش یابد. روحانی با اشاره به اینکه به نظم بین الملل انتقاداتی داریم اما به معنی تقابل با دنیا هم نیست، گفت: باید به نوعی با دنیا تعامل کنیم که هزینه هایمان را کم کنیم و خود را به اهدافی که در سند چشم انداز است نزدیک سازیم. اگر غرب واقعا به دنبال اعتماد نسبت به فعالیت های هسته ای ایران است راهی جز مذاکره ندارد و برای ما هم در رسیدن به حقوقمان و شکستن تحریم ها و عبور از مسیری که الان دشمن برای ما به وجود آورده است، مذاکره بهترین راه است. به گفته وی در دنیای سیاست خارجی باید دنبال یارگیری باشیم. در شورای حکام ۳۵ کشور وجود دارد که باید از بین آنها یارگیری کرد تا به اهدافمان برسیم.