به گزارش پارس به نقل از خراسان: صحن علنی مجلس شورای اسلامی دیروز به بررسی ۴۱ایراد شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال ۹۲ در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پرداخت ؛ با این حال بحث درمورد تعیین متولی پایش مستمر منابع ارزی و اولویتهای مصارف ارزی کشور و مدیریت نرخ ارز در جلسه علنی نوبت صبح به نتیجه نرسید و مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع گردید ؛ مکلف شدن سازمان تامین اجتماعی به بیمه ۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی از دیگر مصوبات مهم جلسه علنی دیروز مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان بود. به گزارش خبرنگار مجلس خراسان، شورای نگهبان پیشتر مصوبه مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی به دلیل این که ماهیت بودجه ای ندارد مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی اعلام کرده بود که نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با ایجاد اصلاحاتی در بند ۱۰ الحاقی به لایحه بودجه مقرر کردند سازمان تامین اجتماعی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و ۲۰ درصد سهم کارفرما، ۸۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه کند و گزارش عملکرد خود را در این زمینه هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند، کارفرمایان امور ساختمانی نیز موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوط را به مراجع صدور پروانه ارائه کنند. وکلای ملت در بند الحاقی ۱۰ همچنین مصوب کردند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود. همچنین سازمان مالیاتی مکلف شد معادل مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

موشکافی برای تعیین متولی مدیریت نرخ ارز
موضوع تعیین متولی مدیریت نرخ ارز و پایش و اولویت بندی مصارف ارزی کشور که در تبصره الحاقی بند ۲-۳ آمده است نیز در جلسه علنی دیروز مجلس بحث برانگیز شد و سرانجام با مخالفت حجت الاسلام بحرینی، نماینده مشهد و اخطار پورابراهیمی نماینده کرمان برای بررسی بیشتر با تشخیص علی لاریجانی، رییس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. در متن مصوب کمیسیون تلفیق بانک مرکزی به عنوان متولی مدیریت نرخ ارز و اولویت بندی مصارف ارزی تعیین شده بود که نماینده مشهد با اشاره به این که بانک مرکزی نمی تواند اولویتها را مشخص کند، خواهان رسیدگی به این موضوع در شورای پول و اعتبار با حضور نمایندگانی از سه قوه شد که علی لاریجانی ؛ رییس مجلس نیز به همین دلیل موضوع را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. محمد حسین بحرینی در این خصوص گفت: در شورای پول و اعتبار افراد مختلفی حضور دارند، نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در آنجا حضور دارند بنابراین اگر اولویت بندی نحوه مصرف منابع ارزی در کشور توسط شورای پول و اعتبار انجام شود، همه نیازهای کشور در نظر گرفته می شود اما اگر این اولویت بندی به بانک مرکزی سپرده شود، این بانک توانایی اولویت بندی را ندارد و مملکت با این مصوبه، قفل می شود. در ادامه این جلسه هادی قوامی نماینده اسفراین و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در دفاع از مصوبه کمیسیون تلفیق گفت: نظر کمیسیون تلفیق بر این بود که ایراد شورای نگهبان در ارتباط با اصل ۶۰ قانون اساسی در این بخش برطرف شود، هدف اصلی در این تبصره این بود که ما بانک مرکزی را درباره مسائل ارزی به مجلس پاسخگو کنیم تا این بانک به صورت ماهانه گزارش خود را از طریق رئیس کل بانک مرکزی به کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی ارائه دهد.

تعیین سقف بودجه ای برای دریافت عوارض از مشترکین گاز
وکلای ملت همچنین برای رفع ایراد شورای نگهبان مبنی بر مشخص نبودن ردیف یا سقف اعتبار در بند ۹-۳ لایحه بودجه مقرر کردند وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصدریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف ۱۶ هزار میلیارد ریال صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گاز خیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه کند. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

نمایندگان مجلس در جزء دیگری دولت را مجاز کردند سهام خود در باشگاه های ورزشی از جمله استقلال و پرسپولیس را با رعایت قوانین و مقررات از طریق بورس به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی واریز کند. نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه، این جزء را اصلاح کردند. شورای نگهبان در ایراد خود نسبت به مصوبه قبلی مجلس اشاره کرده بود که منظور از واژه های شبه دولتی و هواداران مشخص نیست و این مصوبه را دارای ابهام دانسته بود.