اعاده حیثیت از آبرویی که دست مایه انتقام سیاسی شد

دادستان تهران در اظهارنظر جدیدی درباره سرنوشت پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران نکات قابل تاملی را عنوان کرده که به طور کلی می تواند به عنوان خط پایان بر پرونده املاک در نظر گرفته شود. وی اعلام کرده در 182 موردی که دستگاه قضا آنها را بررسی کرده 170 قرار منع تعقیب صادر شده و 12 مورد دیگر در وضعیت دادرسی قرار گرفته است. این به معنای شفاف سازی قوه قضاییه از یک پرونده سیاسی و جنجالی است که بیش از یک سال  ونیم به ابزاری در دست اصلاح طلبان برای تخطئه مدیریت سابق شهری و در نتیجه تلاش برای حاشیه نشین کردن محمدباقر قالیباف بدیل شده بود.

هرچند در همان ماه نخست دروغ نجومی اختلاس 2200 میلیاردی در شهرداری تهران در شهریور 1395، دادستان کل کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد که هیچ فساد سازمان یافته ای در شهرداری روی نداده و قوه قضاییه در حال بررسی مواردی از ادعای تخلف است، اما این سوژه برای بهره برداری در انتخابات سال 1396 همچنان در محور دستورکار اصلاح طلبان قرار داشت. اصرار این طیف برای پرونده سیاسی املاک تا به امروز نیز ادامه داشته و در یکی از موارد محمود صادقی، نماینده جنجالی مجلس سعی در طرح سوالی از وزیر کشور در این رابطه داشت که با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس برای عدم سیاسی کاری در پرداختن به موضوعاتی که دستگاه قضا آن را شفاف سازی کرده، روبه رو شد. صادقی در حالی ادعای مبارزه با فساد را یدک می کشد که هرگز در برابر تخلفات محرزی چون حقوق های نجومی موضع گیری نکرده و این نشان از دوگانگی در رویکرد وی را می رساند.

جریان سیاسی اصلاح طلب که مدعی آزادی بیان، دموکراسی، تسامح و حقوق شهروندی است، در قضیه اتهام زنی و شایعه پراکنی علیه شهردار تهران، بازنده اصلی ماجراست که هم چهره واقعی جریان خود را در عدم پایبندی به شعارهای شان نشان دادند و هم آنکه برای رسیدن به اهداف سیاسی خود، هیچ حد و مرزی در عبوراز مرزهای اخلاقی نمی شناسند. در این میان افرادی نیز بودند که هر چند خود را منتسب به جریان انقلابی و اصولگرا می دانند، بازیچه بازار شایعات اصلاح طلبان شدند و به جای دفاع از نیروی انقلابی و جهادی در نهادی مانند شهرداری، به دفاع از مجرم پرداختند و حتی با روشن شدن ابعاد ماجرا از سوی قوه قضاییه، همچون کبک سرها را زیر برف کرده و تنها به خاطر یک سری اختلاف دیدگاه، شهردار سابق تهران را در مقابل جریانات رقیب تنها گذاشتند.

باید اذعان کرد، حلالیت طلبیدن یا عذرخواهی از اشتباهات صورت گرفته در شایعه پراکنی در ماجرای املاک، کار بسیار سختی است که اصلاح طلبان سعی دارند با گرفتن مواضع طلبکارانه و فرار روبه جلو، از زیر بار سنگین آن رهایی پیدا کنند و بار دیگر با طرح مسائل حاشیه ای دیگر، از رسوایی این ماجرا، افکار را به انحراف بکشانند، موضوعی که آنها تبحری خاصی درآن دارند! در همین زمینه در چند روز اخیر کانال ها و برخی از رسانه های اصلاح طلب، به هوچی گری درباره اظهارات دادستان تهران پرداخته اند و اصل مطلب را یعنی تبرئه در 170 پرونده  و عدم وقوع جرم را در شهرداری سابق  نادیده گرفته اند.

 همچنین از سوی اصحاب رسانه تلاش های بسیاری شد تا کسانی که مدعی تخلف 2200 میلیاردی در پرونده املاک بودند در گفتگو با خبرنگاران پاسخگو باشند ولی هر یک از آنها به بهانه ای، پاسخی ارائه نکرد. افرادی مانند احمد حکیمی پور، رحمت الله حافظی، محمد سالاری، محسن سرخو از اعضای اصلاح طلب و معترض شورای چهارم، هیچ جوابی در مقابل تلاش خبرنگار پارس نیوز برای انجام مصاحبه پیرامون اظهارات جدید دادستان تهران نداشتند و به بهانه ای تلفن خبرنگار ما را بی جواب گذاشتند.

از سوی دیگر با روشن شدن زوایای جدید از پرونده سیاسی واگذاری املاک در شهرداری، کسانی مانند اسحاق جهانگیری و محمدعلی نجفی نیز پاسخگو باشند. اسحاق جهانگیری نامزد پوششی انتخابات ریاست جمهوری اخیر در مناظرات انتخاباتی، محمدباقر قالیباف را متهم به تخلف 2200 میلیاردی در واگذاری املاک کرد، این در حالی بود که چند ماه قبل از آن دادستان کل کشور این موضوع را رد کرده بود و قوه قضاییه با درخواست شهردار وقت توانست به تمامی مدارک و اسناد دست یابد و دست های پشت پرده را که قصد شروع یک بازی سیاسی در مقابل رسوایی حقوق های نجومی را داشتند، آشکار سازد. در همان زمان بود که قالیباف به دلیل نشر اکاذیب و تحریف افکار عمومی از رجوع به دستگاه قضا و شکایت از جهانگیری سخن گفته بود.

حال پس از چند ماه و اظهارات جدید جعفری دولت آبادی در اعلام رسمی عدم وقوع جرم در پرونده واگذاری املاک، این فرصت مهیا شده تا علاوه بر شهردار سابق تهران، سایر کسانی که در لیست منتشر شده توسط یاشار سلطانی مورد تهمت قرار گرفتند در دستگاه قضا به دنبال اعاده حیثیت و آبروی از دست رفته باشند. براساس اظهارنظر محسن پیرهادی، عضو سابق شورای شهر تهران، بسیاری از افرادی که در لیست مخدوش منتشر شده مورد تهمت قرار گرفتند به خاطر آبرویی که از آنها در محل زندگی شان رفته بود، مجبور به تغییر محل سکونت شدند و فشارهای روانی زیادی را نیز متحمل شدند.

به هر حال پس از یک سال و نیم می توان ادعا کرد که تکلیف پرونده جنجالی املاک مشخص شد و توپ در زمین تهمت زنندگانی است که همچنان دربرابر اظهارات جدید دادستان تهران، موضع مشخصی نگرفته اند اما انتظار می رود علاوه بر عذرخواهی در صورت واخواهی مدیران سابق شهرداری و افرادی که مورد تهمت و افترا قرار گرفتند، در مقابل دادگاه صالحه ای پاسخگوی رفتارهای خلاف قانون خود باشند. در این میان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور که با اعتماد به نفس کاذبی شهردار سابق تهران را در انتخابات مورد هجمه و تخریب قرار داد، بیشترین بار مسئولیت را بر دوش دارد. براساس برخی از شنیده ها احتمال دارد پرونده شکایت از وی به خاطر دروغ نجومی املاک در دستگاه قضا به جریان بیافتد تا وی هزینه رفتارهای خلاف قانون را  تنها به دلیل مطامع سیاسی بپردازد.