به گزارش پارس به نقل از ایسنا، مجلسی ها اما می گویند که نمی توانند به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با شیب مدنظر دولت رضایت دهند چراکه به گفته آنها تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه ها، متضمن افزایش حداقل ۴ برابری قیمت هاست.

شدت مخالفت دولت با این مصوبه کمیسیون تلفیق به حدی بوده که از زمان تصویب این بند از لایحه بودجه، تاکنون چندین بار موضوع احتمال تجدید رای کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه ها مطرح شده اما عملی نشده است.

دلیل عمده مخالفت دولت این است که آنها پیش از این بارها بحث افزایش یارانه نقدی را مطرح کرده بودند که ظاهرا با این مصوبه کمیسیون تلفیق نه تنها یارانه نقدی افزایش نمی یابد بلکه دولت ناچار خواهد شد یا مبلغ یارانه نقدی را کاهش دهد و یا چند دهک را از پرداخت یارانه حذف کند؛ موضوعی که به مذاق دولت خوش نمی آید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در همین رابطه به خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت ها جبران شود که این رقم در سال گذشته ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و این یعنی افزایش ۳۸ درصدی قیمت ها. حالا می توان نام این تغییر را مرحله دوم هدفمندی یا مرحله یک ونیم گذاشت.

قادری ادامه داد: منظور دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی بوده که آن را در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود، در این صورت قیمت ها باید ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به جای ۴۰۰ درصد، ۴۰ درصد افزایش قیمت اتفاق می افتد.

وی افزود: اگر درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی موردنظر دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها به تصویب می رسید، مبلغی که باید برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد، ۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به دو برابر خواهد بود، اما قیمت ها باید نسبت به شرایط فعلی چهار برابر شود، در حالی که کمیسیون تلفیق با تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۴۰ درصد یعنی یک دهم آنچه که مدنظر دولت بوده، مجوز افزایش قیمت داده است.

سقف درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها، نحوه تامین این درآمد و همچنین چگونگی هزینه کرد آن موضوعاتی است که اگرچه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ به تصویب رسیده اما تا زمان طرح و بررسی آن در صحن علنی مجلس در جریان رسیدگی به جزییات بودجه، نمی توان آنها را با قاطعیت قانون مصوب تلقی کرد.