به گزارش  پارس ، به نقل ازفارس، « نوری المالکی» نخست وزیر عراق در خصوص تحکیم روابط با « عربستان سعودی» و همکاری همه جانبه با این کشور ابراز امیدواری کرد.

مالکی در یک گفت وگوی تلفنی با روزنامه فرامنطقه ای « الحیات» گفت که در تلاش است تا روابط کشورش را با عربستان سعودی سازماندهی کند و همکاری خود را با این کشور در تمامی عرصه ها گسترش دهد.

وی تاکید کرد: ما به دنبال گسترش روابط با ملت و دولت عربستان سعودی هستیم و آنها را به عنوان برادران و همسایگان خود به شمار می آوریم و هیچ طمعی به اراضی و منابع نفتی آنها نداریم. ما قصد داریم تا بر جنجال هایی که پیش از این علیه عربستان در عراق صورت می گرفت، پایان دهیم. ما در نظر داریم تا در این خصوص با جدیت بیشتری برخورد کنیم. تاکید می کنم که به زودی پرونده زندانیان سعودی نیز بسته خواهد شد.

نخست وزیر عراق درباره اوضاع سیاسی و تظاهرات های چندماه اخیر مردم عراق گفت: در این تظاهرات ها مطالباتی واقعی مانند آزادی بازداشت شدگان نیز طرح شده است و این امر طبیعی است ما نیز از آن استقبال می کنیم و به همین دلیل نیز بسیاری از زندانیان را آزاد کردیم. اما کسانی که در خونریزی [مردم عراق دست داشته اند] یا به القاعده وابسته هستند، آزاد نخواهند شد و درخواست آزادی آنها از مطالبات حزب بعث است و این درخواست ها سیاسی و به دور از حقیقت هستند.

مالکی در ادامه افزود: ما به درخواستهای لغو قانون اساسی و تجزیه عراق و طائفه گرایی، پاسخ مثبت نخواهیم داد. متاسفانه کسانی که هنوز در میدان های [تحصن] حضور دارند، چنین درخواستهایی را دارند و غیرممکن است که اهداف آنها محقق شود.

نخست وزیر عراق در ادامه تصریح کرد که اگر همین تحصن کنندگان در هر کشور عربی دیگری بودند، با جنگنده ها بمباران می شدند. با این وجود ما صبر پیشه کردیم زیرا آنها ملت ما هستند و ما امید زیادی به اهل تسنن و تشیع عراق برای مهار بحران بسته ایم.

وی در ادامه با تقدیر از علمای شیعه و سنی و شیوخ عشایری که برای پایان دادن به بحران کنونی عراق تلاش می کنند و ضمن هشدار درباره طائفه گرایی در منطقه گفت: پیش از این نیز هشدار داده بودم و بار دیگر تکرار می کنم که بوی خونی را که به دلیل طائفه گرایی میان مسلمانان به زمین ریخته می شود، به مشامم می رسد. این مسئله به نفع هیچ کس نیست زیرا ساخته دشمنان است و هیچ حد و مرزی ندارد و تنها به عراق، عربستان سعودی، لبنان، ایران و غیر آن منحصر نمی شود.

استان های « الانبار» ، « نینوا» ، « صلاح الدین» ، « کرکوک» ، « دیالی» و برخی از مناطق بغداد از دسامبر سال گذشته شاهد تظاهرات های مستمر بوده است که دراین اعتراضات علمای دینی، شیوخ عشایر و مسئولان محلی شرکت داشته و خواهان لغو قانون بازخواست و عدالت، مبارزه با تروریسم و خواستار تصویب عفو عمومی و آزادی زندانیان و بازداشت شدگان بی گناه و تغییر عملکرد دولت مرکزی عراق بوده اند.

ایران دولت شیعه و سنی عراق عربستان عربستان سعودی قانون اساسی لبنان مبارزه با تروریسم نوری المالکی