در حالی خط فقر از سوی مرکز پژوهش های مجلس یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان اعلام شده که ‌کارگران و اقشار ضعیف جامعه بر اساس قانون زیر ۹۰۰هزار تومان حقوق ماهانه دریافت می کنند و این یعنی شکاف فراوان بین میزان دستمزد و هزینه های واقعی زندگی .

 

 این رقم در حالی اعلام شده که بانک مرکزی در سال ۹۴ متوسط هزینه هر خانوار ایرانی را معادل  ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده بود.

 

سال گذشته کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی اعلام کردند زندگی در کلانشهرها با درآمد ماهیانه کمتر از ۲میلیون و ۷۰۰ هزارتومان به معنای زندگی زیر خط فقر است.

 

بنابر گزارش های بانک مرکزی در سال ۹۳ درآمد هر خانوار ایرانی به میزان ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزارتومان و هزینه ها نیز ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان اعلام شده بود که به عبارت بهتر هزینه هر خانوارایرانی در ماه برابر با  ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان بوده است.

 

البته اگر به گزارش مرکز آمار استناد کنیم درآمدها در سال ۹۳ برابر با ۲۴ میلیون و ۱۳۱ هزارتومان و هزینه ها نیز ۲۳ میلیون و ۴۸۶ هزارتومان بوده که این یعنی هر خانوار ایرانی حداقل یک میلیون و ۹۵۷ هزار تومان هزینه کرده است.

 

بررسی این آمار نشان دهنده فاصله زیاد میان دستمزدهای قانونی و تعیین شده از سوی دولت و وزارت کار با هزینه های واقعی زندگی افراد جامعه دارد .

 

سال هاست که کارگران و نمایندگان آنها در آستانه تعیین دستمزدها در پایان هر سال به این مساله اشاره می کنند اما دولت همنوا با کارفرمایان تنها به نرخ تورم استناد کرده وهزینه های واقعی زندگی را در نظر نمی گیرد .

 

بنابراین این شائبه پیش می آید که یا دولتمردان از قیمت بالای کالا و خدمات اطلاع ندارند و یا می اندیشند افراد جامعه با حقوق های زیر یک میلیون تومان می توانند معجزه کرده و هزینه های زندگی را به راحتی تامین کنند.

 

در ماه های پایانی امسال و در آستانه تعیین دستمزد سال ۹۶ به نظر نمی رسد اتفاق خاصی در زمینه افزایش حقوق و دستمزدها بیافتد و حتم بدانید سال آینده نیز سفره کارگران خالی تر از همیشه خواهد شد و این قشر چاره ای ندارد که جز با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند.