حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در جلسه غیرعلنی امروز مدل و الگوی قراردادهای نفتی مورد بررسی قرار گرفت اظهار داشت: جلسه امروز جلسه خوبی بود، اکثر مباحث جلسه امروز می‌توانست در جلسه علنی مطرح شود اما علی‌رغم تقاضای تعدادی از نمایندگان برای برگزاری علنی این جلسه، با مخالفت نمایندگان جلسه بررسی الگوی قراردادهای نفتی به صورت غیرعلنی برگزار شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه سه ساعته وزیر نفت، رئیس هیأت تطبیق، اعضای کمیسیون انرژی، تعدادی از نمایندگان و آقای لاریجانی صحبت کردند.

عضو فراکسیون ولایت تاکید کرد:جمع‌بندی جلسه این بود که اگر انتقادات منتقدین نبود، همین اصلاحاتی که تا امروز صورت گرفته است نیز صورت نمی‌گرفت.اگر بنا بود مسائلی که منتقدین مطرح می‌کردند مورد توجه قرار نگیرد، این ایرادات در وزارت نفت، ستاد اقتصاد مقاومتی رفع نمی‌شد. دولت باید از نظرات منطقی و مشفقانه منتقدین استقبال کند.

فولادگر افزود: در چند مرحله قراردادهای نفتی مورد اصلاح قرار گرفته است، ایراداتی که مقام معظم رهبری به قراردادهای نفتی وارد کرده‌اند در یک مرحله اصلاح شده و مرحله دوم اصلاح آن باقی مانده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: جمع‌بندی جلسه این شد که مراحل باقی‌مانده اصلاحات قرارداد های نفتی هم در هیأت تطبیق و وزارت نفت و هیأت دولت رفع شود.

وی افزود: منتقدان معتقد بودند چهار مورد از ایرادات مقام معظم رهبری رفع شده؛ اما آقای وزیر می‌گفتند که اکثر موارد رفع شده است، اما هم آقای وزیر و هم آقای لاریجانی بر این نکته که هنوز مواردی از ایرادات قراردادهای نفتی رفع نشده است، اذعان داشتند.

فولادگر با تاکید بر اینکه کسی مخالف با اصل سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفتی نیست اظهار داشت: برخی موافقان قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی به گونه‌ای صحبت می‌کردند که گویا مخالفان با اصل سرمایه‌گذاری مخالف هستند.

عضو فراکسیون ولایت در خصوص شروط اجرای قراردادهای نفتی گفت: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در قراردادهای نفتی، صیانتی بودن قرار داد ها ، استقلال کشور،حفظ منافع ملی، توان و تولید داخلی،طول زمان قرارداد(طول زمان قرار عرفی باشد نه آنقدر کوتاه ‌مدت و نه آنقدر بلندمدت که مشکلاتی پیش بیاید)، عدم رفع اختیار شرکت نفت،انواع متفاوت مدل قراردادها برای مناطق مختلف (مثلا قراردادها برای خلیج‌فارس و خشکی دریای خزر متفاوت باشد) از شروط مهم مجلس برای قرارداد های نفتی است.