پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یکی از پرونده‌های جنجالی به جهت منتسب بودن فساد اقتصادی به صاحبان قدرت و ثروت، پرونده آقای مهدی هاشمی بود که با وجود فشار بر قوه قضاییه در راستای تغییر از مسیر قانونی و روال عادی، بدون مسامحه پیگیری و در نهایت به صدور حکم منتهی شد.

ابتدای اسفند سال ۹۱ و تنها ۵ ماه بعد از بازگشت مهدی هاشمی به ایران، رسیدگی به پرونده وی آغاز شد. پرونده‌ای که در آن اتهامات مهدی هاشمی به روایت رسانه‌ها عبارت بودند از پرونده‌های مالی در شرکت‌های نفتی، استفاده از رانت دولتی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهور و پول‌شویی.

رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی زمانی در دستور کار قضایی قرار گرفت که برخی از همان ابتدا فکر می‌کردند این پرونده به دلیل ارتباط متهم با کانون‌های قدرت و ثروت و فشارهای احتمالی از مراکز مختلف به سرانجام نمی‌رسد اما قوه قضاییه در فضای سنگین و حتی برخی فشارها و جوسازی‌های رسانه‌ای و خط و نشان‌های مقامات سیاسی و اقتصادی، اتهامات مختلف این مجرم را با جدیت در دستور کار رسیدگی قرار داد.

اژه‌ای: در پرونده آقازاده تحت فشار بودیم‎

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه تیرماه 94 در گفت و گوی ویژه خبری از فشارهای بر دستشگاه قضا برای رسیدگی به پرونده آقازاده خبر داده و گفته بود:   در جریان رسیدگی به پرونده های صاحبان قدرت و  ثروت به قوه قضائیه فشارهایی می آورند، در مورد پرونده مهدی هاشمی هم واقعا تحت فشار بودیم، اما تغییر قاضی سراج در این راستا نبود، ایشان سمت‌شان عوض شد، ولی فشارهای دیگری بود آن چه که ما امروز با آن رو به رو هستیم تنها این مساله نیست. این اتهامات از 15 اردیبهشت‌ماه 92 در دستور کار دادگاه قرار گرفت و سه ماه بعد جلسات دادگاه وی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.  حق دفاع و داشتن وکیل که از شاخصه‌های مهم عدالت قضایی در دادرسی اسلامی از اصول مهمی بود که در پرونده این آقازاده مورد رعایت قرار گرفت و سرانجام نیز بعد از 28 جلسه دادگاه، با 12 اتهام فساد اقتصادی و امنیتی محاکمه شد. در قدم نخست 3 اتهام از جمله ارتشا و اختلاس و اجتماع و تبانی احراز و مجموعاً برای این 3 اتهام، 25 سال زندان در قانون پیش‌بینی شده که یکی از این مجازات‌ها (10 سال حبس) برای وی اعمال شد. براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه گفته است سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تأیید شده است در پرونده، 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدیدنظر و ارائه کیفرخواست برخی از آنان در هم ادغام و در برخی موارد تبرئه شد. سرانجام لحظه اجرای حکم فرا رسید و مهدی هاشمی حوالی ساعت 15:30 روز یک‌شنبه 18 مرداد ماه 94 با بدرقه آقایان محسن، یاسر و خانم فاطمه هاشمی و مادرش خانم عفت مرعشی جهت گذراندن دوره 10 ساله حکم زندان خود وارد زندان اوین شد. حدود یکسال از زمانی که مهدی هاشمی پشت میله‌های زندان قرارگرفته، می‌گذرد و اکنون شنیده‌ها حاکی است فشار سنگینی به قوه قضاییه وارد می‌شود تا با اعاده دادرسی در خصوص پرونده مهدی هاشمی موافقت کند. گفته می شودنامه‌هایی از سازمان بهینه‌سازی سوخت و دیوان محاسبات اخذ شده که نظرات قبلی خود را اشتباه اعلام کرده‌اند.

وکلای مهدی به شدت مشغول این امر هستند که پرونده موجود متوقف و تا اعاده دادرسی مهدی هاشمی در بیرون زندان به سر ببرد و با دادرسی مجدد، مسأله زندان منتفی شود.

بدون تردید قوه قضاییه در این آزمون هم سربلند خواهد بود و از سرمایه اجتماعی‌اش دفاع می‌کند . پیش‌بینی می‌شود سخنگوی این قوه در این باره با رسانه‌ها سخن بگوید.

اژه‌ای مهدي هاشمي اعاده دادرسی قوه قضاييه