معطلی سه ماهه پرونده تحقیق و تفحص از صنعت خودرو/ صنعت خودرو، معلول ضعف دستگاه‌های نظارتی دولت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رییس هیات تحقیق و تفحص صنعت خودرو درمجلس گفت: شرایط کنونی حاکم بر صنعت خودرو، معلول ضعف دستگاه‌های نظارتی در دولت‌های مختلف است.

علی علی لو، رییس هیات تحقیق و تفحص صنعت خودرو درمجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: وزارت صنعت متولی نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و قانون ارتقای کیفیت خودرو است که متأسفانه به وظایف خود عمل نکرده است.

وی افزود: شرایط کنونی حاکم بر صنعت خودرو، معلول ضعف دستگاه‌های نظارتی در دولت‌های مختلف است.

وی اضافه کرد: وقتی اجرای قوانین توسط خودروسازان یا وزارت صنعت جدی گرفته نمی‌شود وظیفه سایر دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا قوه قضاییه است که اجرا نشدن این قوانین را پیگیری کنند.

رییس هیات تحقیق و تفحص صنعت خودرو درمجلس درخصوص تحقیق و تفحص از صنعت خودرو برای ایجاد نظارت بیشتر گفت: تلاش مجلس برای نظارت از طریق تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و سؤال از وزیر صنعت به‌دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی بی‌نتیجه مانده و مدیریت ضعیف، شرکت‌های خودروسازی را در دور زدن قانون جری‌تر کرده است.

علی لو افزود: نشان بارز این موضوع آن است که به‌رغم تکلیف قانونی برای رسیدگی و تعیین تکلیف 4ماهه پرونده‌هایی که از طریق تحقیق و تفحص به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود، اکنون پرونده‌های بسیاری مانند تحقیق و تفحص صنعت خودرو را داریم که با گذشت یک سال همچنان مسکوت مانده و موجب شده تا مدیران ناکارآمد و متخلفین جسورتر شوند.

رییس هیات تحقیق و تفحص صنعت خودرو درمجلس درخصوص ضعف آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: علت اجرایی نشدن این قانون تضاد آن با منافع برخی افراد و ضعف مدیریت حاکم بر شرکت‌های خودروسازی است چرا که اگر وزارت صنعت و مدیران خودروساز اهمیت رضایت مشتریان و شکل‌گیری بازار رقابتی را درک می‌کردند، اصلا نیازی به هیچ دستورالعمل یا قانونی نبود.

وی افزود: اساس مشکلات کنونی صنعت خودرو کشورمان به مدیریت دولتی و دیگری رانت‌ها و منافع شخصی برخی افراد بر می‌گردد. به همین دلیل برخی مدیران بدون گرفتن هیچ ایرادی به قوانین مصوب، آنها را نادیده و نشنیده گرفته و از اجرای آن خودداری می‌کنند.

علی لو اضافه کرد: اکنون قوانین خوبی مانند قانون ارتقای کیفیت خودرو یا قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را داریم که به اجرای آن وقعی گذاشته نمی‌شود.