به گزارش پارس به نقل از تسنیم، افزایش حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار که بیش از ۶۰ درصد کل شاغلان کشور را شامل می شود مهم ترین اقدامی است که هر ساله توسط شورای عالی کار در ماه های پایانی سال بررسی و تصویب می‌شود.

هر ساله قبل از ورود و بررسی تعیین دستمزد در شورای عالی کار، مباحث دستمزد در جلسات گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در بنگاه‌ها و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی به چه میزان افزایش می‌یابد موضوعی است که به صورت طبیعی حس کنجکاوی کارگران را تحریک می‌کند.

ماده ۴۱ قانون کارملاک افزایش دستمزد کارگران است.« حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»

سال گذشته سیاست های ضدتورمی دولت باعث کاهش تورم شد ولی نتوانست به تامین هزینه کارگران کمک کند.همین مورد باعث شد تا کارگران در تعیین دستمزد سال۹۴ بحث تورم را نادیده گرفته و تمام تأکیداتشان به سمت معیشت کارگران هدایت شود. امسال نیز نمایندگان کارگران با توجه به رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری بیان می‌کنند: سبد هزینه خانوارهای کارگری سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که امسال به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته آنها، رقم سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه شهرها است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است.بیشترین هزینه سبد معیشت کارگران را اجاره‌خانه، حمل و نقل و خوراک شامل می‌شود.

درحالی که بخش اعظمی از کارگران حداقل حقوق وزارت کار که ۷۰۰ هزار تومان است را دریافت می‌کنند و با توجه به رقم بالای هزینه ماهانه خانوارهای کارگری این میزان دستمزد به هیچ وجه تأمین کننده خانوارهای کارگری نیست،امسال دستمزد کارگران باید به چه میزان افزایش یابد تا پاسخگوی تامین هزینه های زندگی آنها باشد.

به طور معمول هر ساله حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارگران نیز با تفاوت اندکی از حقوق کارمندان تعیین می‌شود. سال گذشته حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب با همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود، تعیین شد. اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۱۷.۲درصد بود. به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد.

در شهریور ۱۳۹۴ دولت در بخشنامه بودجه، پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را مطرح کرد. می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید. دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴ درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. به راستی باتوجه به پیش‌بینی دولت در صورتی که تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد. حقوق کارگران چقدر افزایش می‌یابد.

مطابق جدول سال‌های گذشته دستمزد، حقوق کارگران هیچ گاه در راستای نرخ تورم حرکت نکرده است و به اعتقاد نمایندگان کارگران، این قشر همواره عقب ماندگی مزدی داشته است.

در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به میزان 10 یا 11 درصد افزایش یابد حداقل حقوق سال آینده کارگران 783425  هزار تومان تا 790745هزار تومان خواهد بود. اگر نرخ تورم 13 تا 15 درصدی فعلی مرکز آمار و بانک مرکزی هم ملاک باشد، حداقل حقوق سال آینده کارگران بین 805 تا 819 هطزار تومان خواهد شد.

به راستی مطابق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی که  32.8 درصد حقوق یک کارگرسهم مسکن، 4.9 درصدسهم پوشاک،6.9 درصد سهم درمان و بهداشت،9.8 درصدسهم حمل و نقل،4.6 سهم کارفرهنگی ، 5.1 درصد خرید وسایل،8.6درصد سایر هزینه ها و در نهایت 27.3 درصد سهم خوراک است، آیا 783 تا 819 هزار تومان می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر ارزانی در راه ندارد، حل کند؟!

بودجه تورم حقوق درمان دستمزد