پايگاه خبري تحليلي «پارس»- محمد حقگو- در هفته هاي گذشته موج خبري در خصوص حذف يارانه نان به دلايلي از قبيل افزايش کيفيت از طريق رقابتي شدن نانوايي ها به راه افتاد که بالاخره ابتداي ارديبهشت ماه، با اظهارات نوبخت سخنگوي دولت مبني بر عدم وجود برنامه حذف يارانه نان در دولت فرونشست.

در عين حال با توجه به اين که احتمال حذف يارانه نان در آينده وجود دارد، ذکر نکاتي ضروري به نظر مي رسد:

هم اينک دولت سالانه رقم سنگيني حدود 11 هزار ميليارد تومان به يارانه نان اختصاص مي دهد. لذا با توجه به شرايط کنوني کشور و هم چنين لزوم بهبود مشکلات اين صنعت مانند رانت فروش آرد يارانه اي به نانوايي هاي آزاد پز و قنادي ها، نامطلوب بودن کيفيت نان و .. به نظر مي رسد دولت مي بايست براي سر و سامان دادن به اين حوزه تدبير ويژه اي را اتخاذ کند. اما مشخصاً در خصوص کيفيت نان، اين تدبير الزاماً آزادسازي قيمت نيست. چرا که:

اولاً هم اکنون مشاهدات ميداني بيانگر عدم وجود رابطه مستقيم بين کيفيت نان و آزادپزي نانوايي است. از سوي ديگر، واضح است که تا موضوعات ديگري از قبيل بهبود فناوري هاي توليد، افزايش مهارت منابع انساني شاغل و رعايت استانداردهاي کيفي پخت نان در اين حوزه سر و سامان نيابند، الزاماً کيفيت نان افزايش نمي يابد.

ثانياً عمده دلايل مطرح شده براي افزايش کيفيت نان، افزايش رقابت پذيري نانوايي ها بيان مي شود. با توجه به اين موضوع اين سوال مطرح مي شود که يک فرد در صورت نارضايتي از کيفيت نان محل خود، براي پيدا کردن اين کالاي ضروري چقدر مي تواند وقت و هزينه صرف کند؟ آيا قرار است تعداد نانوايي ها در سطح شهر به تعداد ميوه فروشي ها، سوپر مواد غذايي و ... باشد که اگر از کيفيت يک نانوايي ناراضي بود با صرف هزينه اي قابل قبول، به سراغ نانوايي ديگر برود؟ لذا در عمل افزايش رقابت در اين بازار به دليل جنس توليد و نوع محصول، به نظر با ساير کالاها متفاوت است. از سوي ديگر به نظر مي رسد رانت هايي هم چون فروش آزاد آرد يارانه اي، نيازمند پياده سازي راهکارهاي ديگري مانند کنترل ميزان وزن فروش نان نانوايي ها باشد. موضوعي که اتفاقاً شايد فتح بابي براي پياده سازي سيستم هاي پوز فروشگاهي براي محاسبه دقيق ماليات واحدهاي صنفي محسوب گردد.