پايگاه خبري تحليلي «پارس»- غلامرضا انبارلويي- طرح تحول سلامت و اجراي مرحله به مرحله آن يكي از اقدامات مثبت دولت در اين حوزه است كه شرط موفقيت آن تداوم ساز و كارهاي اجرايي و از همه مهم‌تر نظارت بر حسن اجرا و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفين از مقررات وضع شده آن است. واقعي شدن تعرفه‌هاي خدمات پزشكي، شفاف‌سازي دريافت و پرداخت‌ها در بيمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و ممنوعيت خدمات بستري در مطب‌ها و اخذ مبالغ هنگفت بابت آن و اخذ ويزيت بالاتر از نرخ‌هاي مصوب و قطع زيرميزي‌ها از جمله اقدامات مثبت، مردم دوستانه و خداپسندانه است كه هيچ داور منصفي نمي‌تواند مهر تاييد بر چنين عملكردي نزند، اما همان‌گونه كه گفته شد به شرطها و شروطها، و تداوم و استمرار اين روال و نظارت بر حسن اجرا و برخورد با موارد قبح آن ضامن چنين تاييدي است. گسترش اين طرح تحول در همه بخش‌هاي سلامت مي‌تواند تضمين كننده تداوم و تسري آن به همه حوزه‌هاي درماني باشد كه دارو و تجهيزات پزشكي جزء لاينفك آن است. پرسش اين است كه آيا دولت سايه چتر چنين تحولي را در حوزه دارو و واردات آن هم خواهد گسترد؟

آمارهاي اعلام شده حكايت از توليد و تامين نيازهاي دارويي به نصاب 95 درصد در داخل دارد و سهم واردات دارو از خارج صرفا 5 درصد است. اما با ارز بري بالا. پرسش اين است: آيا ارتقاي كيفيت توليد اين 95 درصد تا حد رقابت مقبول با داروهاي خارجي در اين طرح تحول جايگاهي دارد؟ واقعي‌سازي قيمت داروهاي وارداتي چطور؟ نگارنده در اين مقال با رونمايي از قيمت يك دارو در آشفته‌بازار آن كه گفته مي‌شود مافياي دارو بر آن حاكم است به تقويم ريالي نفع وافر تجار واردكننده دارو و غبن فاحش مصرف كننده و بيماران صعب‌العلاج با توجه به مراتب زير مي‌پردازد باشد تا با توجهي كه وزير محترم بهداشت به آن مي‌كند عيار طرح تحول سلامت را بالا ببرد ان‌شاءالله. 

1- بسياري از داروهاي موجود در داروخانه‌هاي دولتي توزيع كننده، داروهاي بيماران خاص مشابه داخلي دارند اما در عين حال از خارج هم وارد مي‌كنند. چرا؟

2- پرسش اين است كه اگر كيفيت داروي توليد داخل موثر در درمان بيماري است،‌واردات مشابه خارجي آن چه توجيه قانوني و اقتصادي دارد؟

3- تفاوت قيمت داروي توليد داخل با داروي مشابه خارجي وارداتي آن‌قدر در برخي از اقلام فاحش است كه از يك سو كيفيت نازل داروي ساخت داخل و از سوي ديگر سوءجريان مالي در واردات آن را در اذهان تداعي مي‌كند.

4- براي نمونه قيمت چهار داروي ايماتينب، يونينيت، سوراسينيپ و گليوك را كه داروهاي هم خانواده براي علاج بيماري GIST  معده تجويز مي‌شود از ميان ده‌ها قلم داروهاي وارداتي كه توسط شركت‌هاي خصوصي واردكننده دارو براي داروخانه‌هاي دولتي فاكتور مي‌شوند را مثال مي‌زنم كه تفاوت قيمت آنها كل صنعت دارويي كشور را از باب كيفيت و كل تجارت دارو در بازار ايران را به زير سئول مي‌برد و طرح تحول سلامت بايد براي آن پاسخي منطقي و مستدل بيابد.

5- بهاي هر عدد قرص ايماتينب توليد داخل و يونينيت توليد داخل تحت ليسانس هندي با اندكي تفاوت به مبلغ هر عدد 65000 ريال است (1) كه مشمول بيمه پايه مي‌باشد، اما قيمت ايماتينب آلماني (سورافينب) و ايماتينب سوئيسي(گليوك) به ترتيب هر كدام هر عدد 153 هزار تومان و 103 هزار و يكصد تومان در داروخانه‌هاي دولتي براي بيماران صعب‌العلاج فاكتور مي‌شود و مشمول بيمه پايه هم نيست چرا؟

6- اين تفاوت فاحش بين بهاي داروي ساخت داخل و مشابه خارجي فقط يك نمونه از صدها قلم داروهاي وارداتي است آن هم براي بيماران صعب‌العلاج كه اگر اين تفاوت در ساير اقلام دارويي هم حساب شود اعداد و ارقام ميلياردي را شامل خواهد شد.

7- با تقسيم بهاي ريالي قيمت سوراسينيپ و گليوك به نرخ تسعير 26500 ريالي مصوب دولت و مجلس دلار قيمت هر عدد از اين قرص‌ها به دلار به ترتيب مي‌شود 57 دلار و 73 سنت و 38 دلار و 86 سنت. آيا قيمت اين داروها در داروخانه‌هاي كشورهاي آلمان و سوئيس هم براي مصرف كننده همين قدر است؟ توجه و تدقيق به مراتب زير نشان مي‌دهد كه اين مبلغ واقعي نيست. پس چرا و چگونه است كه شركت‌هاي دارويي طرف معامله با دولت اين قرص‌ها را به اين مبلغ به دولت مي‌فروشند؟ و دولت صدايش هم در نمي‌آيد؟ اصلا چه اصراري است كه اين دارو از سوئيس وارد شود؟ چرا از كانادا نه؟

8- همان‌گونه كه اهل فن مي‌دانند دارو يك نام تجاري دارد و يك فرمول ساخت كه در هر كشوري ممكن است نام تجاري دارو فرق كند اما فرمول ساخت و تركيب مواد تشكيل‌دهنده آن يكي است و فرقي ندارد. بر اين مبنا آنچه كه به نام داروي گليوك با ايماتينب سوئيسي در داروخانه‌هاي كانادا به مصرف‌كننده فروخته مي‌شود هر عدد 4 دلار و 70 سنت است كه يك قوطي 60 عددي آن مي‌شود 282 دلار كه حداقل 30 تا 40 درصد سود داروخانه در آن لحاظ شده كه اگر اين سود از قيمت دارو كسر و احتساب شود داروي خريداري شده از شركت توليدكننده به داروخانه‌دار كانادايي كمتر از 3 دلار هم به ازاي هر عدد كاهش خواهد يافت. پس چرا و چگونه است كه داروخانه‌هاي دولتي ما اين دارو را از شركت‌هاي ايراني واردكننده دارو هر عدد بيش از 36 دلار يعني بيش از9 برابر قيمت فروش در داروخانه‌هاي خارجي مي‌خرند؟

ريال 630/954=60÷57.277.800

دلار 36=26500÷955.630

9- قيمت هر قرص گليوك 36 دلار و هر جعبه 60 تايي 57.277.800 ريال مبلغي است كه شركت واردكننده‌دار و براي دولت فاكتور مي‌كند و داروخانه دولتي آن را هر جعبه 61.860.000 ريال يعني هر عدد بيش از 38 دلار و 90 سنت به مصرف‌كننده مي‌فروشد(2)

ريال 000/031/1=60÷61.860.000

 دلار 38.90=26500÷1.031.000

10- اكنون پرسش از دست‌اندركاران طرح تحول سلامت اين است: آيا نرخ ارز براي واردات دارو، اين حياتي‌ترين نياز بيماران آن هم از نوع صعب‌العلاج از 26500 ريال هم افزون‌تر است؟ آيا دولت مي‌تواند دارويي را هر عدد قرص 36 دلار از شركت خصوصي وارد كننده دارو بخرد و به بيمار نزديك به معادل ريالي 40 دلار بفروشد و پوشش بيمه‌اي هم در كار نباشد؟ 

11- فقط در هشت ماهه سال جاري بيش از 73 هزار قرص گليوك به عنوان يك قلم از صدها قلم داروي بيماران خاص در داروخانه‌هاي دولتي معامله شده كه نفع وافر و غبن فاحشي را براي دولت به عنوان داروخانه‌دار و  واردكننده دارو داشته است كه گردش مالي بيش از 76 ميليارد ريال سوء جريان مالي در واردات فقط يك قلم دارو را شامل مي‌شود.

سوءجرياني كه در آن كالايي به نام يك قرص كه به قيمت اندكي بيش از 4 دلار در داروخانه‌هاي كانادا فروخته مي‌شود اما همان قرص به قيمت معادل ريالي حدود 40 دلار در داروخانه ما به مصرف‌كننده بيمار صعب‌العلاج و مستأصل عرضه مي‌گردد و نفع وافر يك طرف اين معامله دولت و شركت واردكننده و غبن فاحش طرف ديگر اين نامعادله بيماران خاص و صعب‌العلاج هستند. طرح تحول سلامت بايد در صدد براندازي اين نامعادله باشد آيا هست؟ دامنه طرح تحول سلامت اگر همان‌گونه كه بيمارستان‌هاي خصوصي را هم در برمي‌گيرد و مطب پزشكان را هم شامل مي‌شود اگر به گستره شركت‌هاي خصوصي واردكننده دارو ورود كند و پنجه در پنجه مافياي دارو بيندازد تحولي ارزشمند خواهد بود. دولت و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد بدانند كه برخي از سطوح مديريتي در وزارت بهداشت و مراكز تابعه و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به صور مختلف عقبه شركت‌هاي توليدكننده و واردكننده دارو و تجهيزات پزشكي را به صورت نامحسوس تشكيل مي‌دهند كه به عنوان دسته طرح تحول سلامت ممكن است عمل كند آيا طرح تحول دسته خود را خواهد بريد؟ و در مبارزه با مافياي دارو طي طريق خواهد كرد؟ يقينا دولت در طي اين طريق از همه گونه حمايت‌‌هاي مردمي در برخورد قانوني با موارد سوء برخوردار بوده و دعاي خير مردم را پشت سردارد.

پي‌نوشت‌ها:
1- طبق فاكتور مورخ 8/7/93 داروخانه 13 آبان مصرف كننده
2- طبق فاكتور مورخ 20/7/93 يك شركت واردكننده به داروخانه 13 آبان