به گزارش پارس به نقل از فارس، با پایان دولت دهم در مرداد ماه سال جاری که منجر به تغییرات مدیریتی در سطوح بالای کشور شد، صنعت نفت نیز از این تغییرات در امان نماند به طوری که" بیژن زنگنه" پس از ۸ سال با اخذ ۱۶۶ رای موافق از ۲۸۳ رای ماخوذه در مجلس بار دیگر به راس هرم صنعت نفت و گاز ایران بازگشت.

اگرچه رئیس دولت یازدهم در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست جمهوری در جمع رسانه های داخلی و خارجی اعلام کرد که با" کلید آمده است و نه با داس" ، اما پس از وزارت بیژن زنگنه در نفت کلید تغییرات در نفت به چرخش درآمد و در همان ماه های اول تعداد بسیاری از مدیران و معاونین تغییر و جای خود را به بازنشستگان نفتی دادند.

در این بین اگرچه نمایندگان مجلس نسبت به این تغییرات و مشغول به کارشدن مجدد بازنشستگان نفتی واکنش نشان دادند اما هیئت دولت مجوز اشتغال به کار مجدد بازنشستگان را صادر کرد تا درگیر مشکلی بر سر راه این تغییرات نباشد.

براین اساس در اولین قدم پس از روی کار آمدن مجدد زنگنه مدیران عامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی پتروشیمی، اعضای هیئت مدیره شرکت ملی گاز، شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی پتروشیمی نیز دستخوش تغییرات شد.

این تغییرات تنهابخشی از تحولات دوره جدید در وزارت نفت است به طوری که برخی از معاونین وزیر از جمله معاون نظارت برمنابع هیروکربوری، معاون امور بین الملل، مدیر حراست وزارت نفت و تعداد کثیری از دیگرمدیران میانی نیز تغییر پیدا کردند.

* GECF اولین آزمون دیپلماسی زنگنه

پس از گذشت یکی، دوماه از این تغییرات و باروی کارآمدن تیم جدید مدیریتی در صنعت نفت نوبت به اولین آزمون دیپلماسی وزیر جدید نفت رسید به طوری که برگزاری اجلاس سالانه وزرای انرژی و نفت کشورهای صادرکننده گاز در تهران و انتخاب دبیرکل جدید این سازمان چشمهای کشورهای تولید کننده نفت و گاز را به تهران دوخت تا نتیجه انتخاب دبیرکل جدید این سازمان اعلام شود.

پس از مذاکرات دو روزه ۱۱ کشور عضو این سازمان در هتل آزادی تهران بالاخره از بین نامزدهای دبیرکلی این سازمان، محمدحسین عادلی رئیس اسبق بانک مرکزی ایران پس از لئونید بوخانفسکی روس به عنوان دبیرکل جدید این سازمان معرفی شد.

اگرچه براساس اساسنامه این سازمان انتخاب دبیرکل باید با اجماع تمام اعضا باشد اما با تغییراتی که در جلسه رای گیری انجام شد دبیرکل جدید سازمان در همان جلسه اول رای گیری که به صورت غیر علنی برگزار می شد انتخاب شد.

شاهدان جلسه گفتند براساس اساسنامه این سازمان انتخاب دبیرکل باید به صورت اجماع صورت پذیرد اما از انجا که برخی از کشورها با دبیرکلی ایران مخالف بودند ابتدا برروی کاندیدای دبیرکلی این سازمان رای گیری و سپس فردی که بیشترین آرا را در اختیار داشت مورد اجماع اعضا قرار گرفت.

* شور سوم دادگاه کرسنت

از دیگر رویدادهای مهم صنعت نفت برگزاری شور سوم دادگاه قرارداد صادرات گاز به امارات (کرسنت) بود.

براساس این قرارداد که در سال ۸۱ و در دوران اول وزارت زنگنه در نفت بین شرکت نفت الهلال و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد، در خصوص نحوه اجرا و انعقاد قرارداد ابهاماتی وجود دارد. از این جهت در طول مدت پس از انعقاد این قرار داد و به دلیل لغو آن از سوی ایران که به عنوان خیانت بزرگ مطرح می شود تاکنون دو جلسه در دیوان داوری لاهه بزگرار شده است. در عین حال با روی کارامدن مجدد بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت این پرونده ابعاد پیچیده تری را به خود دید از این جهت شور سوم دیوان داوری لاهه در خصوص این قرارداد در ماه های اخیر برگزار شد که دوطرف ایران و شرکت نفت الهلال منتظر نتیجه داوری هستند. براساس گفته مسئولان نتیجه این بررسی در اوایل سال ۹۳ اعلام خواهد شد.

نکته حائز اهمیت در خصوص پرونده کرسنت ابهاماتی است که درخصوص سرنوشت عباس یزدان پناه یزدی شاهد اصلی پرونده کرسنت وجود دارد. اگرچه چند ماه گذشته برخی از مسئولان اماراتی از مرگ وی خبرداده بودند اما براساس اظهارات همسر عباس یزدان پناه هنوز هیچ خبرقطعی از مرگ وی وجود ندارد.

براین اساس باید گفت وجود چنین فردی می تواند در خصوص پرونده کرسنت و دیگر پرونده ها که ابهاماتی در نحوه انعقادشان وجود دارد کمک کند.

* اجلاس اوپک دومین آزمون دیپلماسی زنگنه

همانطور که در بالا گفته شد ایران پس از پایان دادن به انحصار چندین ساله روسها در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و انتخاب محمد حسین عادلی به عنوان دبیرکل جدید این مجمع گازی، عزم خود را برای تصاحب استراتژیک ترین کرسی نفتی جهان یعنی دبیرکلی سازمان اوپک جزم کرد.

به طوری که ایران، عربستان سعودی و عراق از سال گذشته رقابت خود برای دبیرکلی اوپک نفت آغاز کردند.

بیژن زنگنه وزیر نفت پس از پیروزی ایران در انتخابات دبیرکلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخاب کاندیدای ایران به عنوان دبیرکل GECF تأثیری در تلاش ایران برای دستیابی به دبیرکلی اوپک نفت ندارد، تاکید کرده بود: ایران تصمیمی برای انصراف از کاندیداتوری دبیرکلی اوپک ندارد.

وی پس از حضور در اوپک و در جمع خبرنگاران رسانه های مختلف دنیا گفت: پس از لغو تحریم های ایران که شش ماه بیشتر طول نخواهد کشید تولید نفت ایران به ظرفیت کامل تولید خود یعنی ۴ میلیون بشکه در روز باز می گردد.

زنگنه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا انتظار دارد دیگر اعضا برای بازگشت ایران جا باز کنند، گفت: « این سنت اوپک است. زمانی که یک کشور عضو بعد از برخی مشکلات به بازار باز می گردد، دیگر اعضا می پذیرند که برای آن عضو جا باز کنند. »

از آنجا که جلسه اوپک با دو موضوع مهم تعیین سقف تولید و انتخاب دبیرکل تشکیل شد در نهایت و پس از اتمام این جلسه سقف تولید اوپک بدون تغییر و در حد ۳۰ میلیون بشکه تعیین و انتخاب دبیرکل جدید نیز راه به جایی نبرد، برای دومین سال متوالی دبیرکلی عبدالله سالم البدری برای یک سال دیگر نیز تمدید شد.

* تغییر الگوی قراردادهای نفتی

پس از برگزاری اجلاس اوپک وزیر نفت کارگروهی را به منظور تغییر در الگوی قرار دادهای نفتی تشکیل داد که براین اساس الگوی قرار دادهای نفتی و گازی ایران جذاب شود تا شرکت های خارجی بتوانند برای سرمایه گذاری به ایران بیایند.

به گفته سید مهدی حسینی رئیس کارگروه اصلاح قراردادهای نفتی پس از چند ماه بررسی و مطالعه برروی قراردادهای مختلف بالاخره طرح اولیه الگوی قراردادهای نفتی آماده شد که در اوایل اسفند ماه نیز همایشی با موضوع بررسی اصلاح الگوی قرار داداهای نفتی با حضور کارشناسان صنعت نفت در تهران برگزار شد، پس از آن مسئولان تصمیم گرفتند تا برای معرفی این قرار دادها آن را نیز در یک هماشی خاجی که سال آینده در لندن برگزار می شود به شرکتهای بین المللی نیز عرضه کنند.

نکته مهم در اصلاح قراردادهای نفتی این است که مسئولان شرکتهای بزرگ نفتی و گازی جهان معتقدند قراردادهای جدید ایران بسیار جذاب است اما رسما اعلام کرده اند تا لغو کامل تحریم ها نمی توانند به ایران بیایند. از این جهت مذاکره با شرکتهای خارجی از سوی مسئولان صنعت نفت ایران ادامه دارد.