به گزارش پارس به نقل از ایسنا، جعفر قادری با اشاره به فراخوان دولت مبنی بر پر کردن فرم های خوداظهاری جهت مشخص شدن خانوارهای واجد دریافت یارانه نقدی گفت: برای تشخیص خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی راهی جز اتکا به فرم های خوداظهاری وجود ندارد منتهی این فرم ها همراه با اجازه ای است که به دولت داده می شود تا از بانک های اطلاعاتی اش استفاده کند.

وی افزود: طبیعتا اگر اطلاعات مندرج در فرم های خوداظهاری غلط باشد یا در آینده مشخص شود که برخی از اطلاعات داده نشده است، دولت این اجازه را دارد که یارانه آن خانوار را قطع کرده و سه برابر میزان دریافتی جریمه اش کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: کارهای گذشته همچون درخواست از مردم برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی به جایی نرسیده است پس می توان گفت که در شرایط فعلی بهترین راه جهت تشخیص خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی اتکا به مصوبه مجلس است. چون در حال حاضر دولت نمی تواند بدون ملاک قرار دادن اظهارات افراد خودش راسا اطلاعات را جمع آوری کند.

قادری با اشاره به شیوه دریافت مالیات گفت: در سیستم مالیاتی کاری شبیه فرم های خوداظهاری انجام می شود. افراد اظهارنامه ای پر کرده و بر اساس آن مالیات پرداخت می کنند. اگر اطلاعات خلاف واقع بدهند مشمول جریمه می شوند که این شیوه قرار است در فاز دوم هدفمندی برای پرداخت یارانه نقدی نیز استفاده شود.

وی با بیان این که در ابتدای اجرای قانون هدفمندی تنها اطلاعات مردم ملاک پرداخت یارانه نقدی بود، گفت: در آن زمان پشتیبانی بانک های اطلاعاتی وجود نداشت و اعلام نشده بود که در صورت ارائه اطلاعات غلط یارانه قطع می شود بلکه آن زمان به مردم گفته می شد یارانه پول امام زمان (عج) است و همه می توانند از آن استفاده کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که مکانیزم استفاده از فرم های خوداظهاری جهت اعطای یارانه نقدی تقریبا در سایر کشورهای دنیا نیز استفاده می شود، افزود: دولت جهت پرداخت یارانه نقدی علاوه بر اتکا به فرم های خوداظهاری می تواند آستانه درآمدی، میزان ثروت و تنوع بین مناطق را در نظر گیرد. بدان معنا که در میزان درآمد و هزینه فردی که در تهران زندگی می کند با فردی که در روستا زندگی می کند تفاوت وجود دارد به طوری که ممکن است ساکن تهران درآمدش دو برابر باشد اما هزینه اش بالاتر است.

قادری در مورد اقدامات دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی برای وارد شدن آسیب کمتری به مردم از اجرای این قانون گفت: دولت می تواند قیمت گاز، آب و برق را براساس الگوی مصرف و سقفی بالا ببرد به طوری که اگر خانواده ها مازاد بر الگوی مصرف از گاز، آب و برق استفاده کنند قیمت ها برای آن ها واقعی محاسبه شود یا این که برای مصارف تجاری و اداری این نرخ ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر این که نباید میزان افزایش قیمت گاز، آب و برق خیلی برای مصارف صنعتی و کشاورزی زیاد شود گفت: دولت بهتر است بیشتر تمرکزش را بر روی افزایش قیمت بنزین صرف کند و خیلی روی افزایش قیمت سایر حامل ها متمرکز نشود.

نماینده مردم شیراز در پایان گفت: دولت در کنار روش های قیمتی می تواند روش های غیر قیمتی را هم به کار گیرد بدان معنا که تنها به منابع هدفمندی بسنده نکند و حتی بخشی از منابع فاینانس را به هدفمندی بیاورد و در کنار آن به توسعه حمل و نقل عمومی و همچنین استفاده از تکنولوژی های روز برای کاهش هزینه های مصرف انرژی روی آورد.