وی یادآور شد که یکی از گزینه ها، متوسل شدن به مقررات بازدارنده است، سیستمی که از سال 1996 برای حمایت از شرکت های اروپایی به اجرا گذاشته شده است. 

وی افزود: ما به احتمالات توجه داریم. اقدام قانونی در شرایطی که ابزار قانونی موجود باشد، کار پیچیده ای نیست، اما در عین حال نیازی هم به بحث های داخلی گستره نیست. 

مقررات بازدارنده در سال 1996 به عنوان اقدامی تقابلی با تحریم های اقتصادی آمریکا علیه شرکت های خارجی مرتبط با کوبا به اجرا درآمد. 

در همین حال، چایبی گفت: در صورتی که مشخص شود آمریکا تحریم ها را با تکیه بر قانون تحریم شرکت های خارجی به جریان می اندازد، این روش (مقررات بازدارنده) از قابلیت احیا یا بازگشت برخوردار است.

براساس این گزارش، قانون تحریم های آمریکا علیه شرکت های خارجی که در مورد آندسته از شرکت های خارجی که با دلار آمریکا معامله می کنند، به کار می رود، به مقام های واشنگتن امکان داد بانک فرانسوی «بی ان پی پاریبا» را در سال 2014 حدود 9 میلیارد دلار جریمه کنند.

هراس از جریمه های این چنینی، یکی از دلایلی است که شرکت ها و بانک های مهم بین المللی را از بازگشت به ایران باز می دارد. 

با این وجود، کشورهای اروپایی از زمانی که پاریس، واشنگتن و دیگر قدرت های غربی در زمینه لغو بخش اعظم تحریم های اقتصادی علیه ایران در سال 2016 به توافق دست یافتند، افزایش سطح مبادلات تجاری با تهران را مورد توجه قرار داده اند.

اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 12 ژانویه (22 دی) وعده داد تحریم های واشنگتن را احیا کند، مگر اینکه فرانسه، انگلیس و آلمان تغییراتی در توافق هسته ای به میل وی اعمال کنند.

هرچند کشورهای اروپایی اصرار داشته اند که به توافق حتی در صورت خروج آمریکا از آن پایبند می مانند، اروپا باید راهکارهایی را برای محدود کردن تاثیر تحریم های احتمالی آمریکا بیابد تا ضامن ادامه داد و ستد شرکت های اروپایی با تهران باشد. 

به گزارش رویترز، مقام های ایرانی بارها گفته اند که اکره بانک های اصلی اروپا از بازگشت به ایران، پیشرفت اقتصادی این کشور را کند کرده است. 

سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که در سال 2009 راه اندازی شد، شبکه ای از دیپلمات های سراسر جهان را مدیریت می کند، ترسیم اسناد سیاسی برای وزیران خارجه اتحادیه اروپا را برعهده دارد و تحت هدایت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.

 

منبع خبر : ایرنا