• لینک کوتاه
  • کد خبر: 77797

    یک کارشناس مسایل اقتصادی با معرفی" تاریخ اقتصادی" به عنوان مخزن الاسرار و آیینه عبرت برای تصمیم‌گیری‌های حال و آینده، دو نوآوری نهادی را برای رفع موانع توسعه ایران پیش روی دولت روحانی گذاشت.

    به گزارش پارس به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی از جمله مطرح ترین اقتصاددانان نهادگرای ایران است که زمینه مطالعاتی وی مطالعات توسعه و از گرایش های تخصصی او اقتصاد ایران است.

    این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بررسی تاریخ توسعه به سه نوع دیدگاه نسبت به تاریخ اقتصاد اشاره و نگاه نهادگرایان را تشریح و مکمل سایر نظریات عنوان می کند.

    وی همچنین از نگاه تاریخی به تحلیلی هرچند کوتاه بر عملکرد دولت نهم و دهم پرداخته و به سراغ سال های ابتدایی پس از انقلاب به عنوان مثالی روشن از راهگشایی های معرفت تاریخی می رود و در ادامه در واکاوی مخزن الاسرار این دوران دو نوآوری نهادی را به عنوان راهکار برای باز شدن گره های توسعه ای کشور، به گفته خود به دولت جدید هدیه می کند.

    در ادامه مشروح آنچه که" فرشاد مومنی" در تشریح جایگاه معرفت تاریخی در شناسایی موانع توسعه و چگونگی رفع آن عنوان کرد آمده است.

    نگاه های استاندارد به تاریخ اقتصاد

    به تعبیر یکی از برجسته ترین نظریه پردازان توسعه" تاریخ توسعه، تاریخ نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است" که براین اساس می توان با مراجعه به تاریخ اقتصادی هر کشور به مثابه مخزن الاسرار نوآوری های نهادی که با شرایط این جامعه هماهنگ و متناسب بوده و آزمون های موفقی را ارائه کرده اند بررسی و متناسب با شرایط روز، به عنوان نیروی محرکه بالندگی و حرکت به سوی توسعه آنها را مورد استفاده خردورزانه قرار داد این در حالی است که هنگامی که تاریخ در قلمرو اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد حداقل سه نوع نگاه استاندارد شناخته شده به آن وجود دارد.

    نگاه اول؛ تاریخ اقتصادی به مثابه آیینه عبرت برای آینده بهتر

    طبق نگاه اول، تاریخ همانند آیینه عبرت است که می گوید باید از تجربه های تاریخی برای اصلاح و بهبود تصمیم گیری حال و آینده استفاده کرد که این کارکرد عمومی معرفت تاریخی بوده و مختص رشته اقتصاد نیست چرا که یکی از دستآوردهای انتظاری تمامی کسانی که به سراغ تاریخ می روند این است که از تجربه ها ی پیشین برای ساختن آینده بهتر استفاده کرده و از آزمون و خطاهای تاریخی عبرت بگیرند چرا که آینده بهتر به ویژه از نظر اقتصادی شرایطی است که هزینه ها حداقل و دستاورد ها حداکثر می شود این جنبه از کارکرد معرفت تاریخی با تمام اهمیت وعظمتی که در آن وجود دارد از دیدگاه برخی از برجسته ترین نظریه پردازان تاریخ علم اقتصاد کم اهمیت ترین وجه منزلت معرفت تاریخی را به نمایش می گذارد و وجوه پر اهمیت تری را نیز برای تاریخ اقتصادی می توان برشمرد.

    معرفت تاریخی جایگاهی بایسته در انتخاب سیاست های کارآمد برای اقتصاد ایران ندارد

    اما با توجه به گستردگی و فراوانی تجربه های تاریخی در ایران سطح بلوغ و راه گشایی جهت گیری های سیاستی انتخاب شده برای کشورمان از جنبه میزان استفاده از معرفت تاریخی تکان دهنده است چرا که ما آزموده های تاریخی را به کرات آزمون کرده و هزینه های آن را می پردازیم و باز هم بدون عبرت گیری از آن تجربه ها در فرصت جدید اشتباهات گذشته را نیز مجدداً تکرار می کنیم. به عبارتی از منظر اقتصادی می توان گفت از آنجایی که معرفت تاریخی در فرآیند آموزش و پژوهش علم اقتصاد در نظام رسمی و آموزشی و پژوهشی کشور جایگاه بایسته ای ندارد، عملاً در عرصه سیاستگزاری ها نیز جایگاه مناسبی پیدا نکرده و همواره این نقص بزرگ هزینه های سنگینی را از این ناحیه به نظام ملی تحمیل می کند.

    حال را دریابید!

    به عنوان نمونه طی پژوهشی که در مقایسه و بررسی اولین و آخرین شوک نفتی یعنی شوک های سال های ۱۳۵۳ و ۱۳۸۴ انجام دادیم نشان داد که حدود ۹۰ درصد اشتباهاتی که در دور اول شوک افزایش قیمت نفت ایجاد شد در دور دوم نیز تکرار شده است اما در این میان بسیار عذاب آور است که صرفنظر از سایر رشته ها، دانش آموخته های رشته اقتصاد در این فاصله بیش از ۲۰۰ برابر شده اند و طرز رفتار دولت قبلی نشان داد که گویی بود و نبود این همه ذخیره سرمایه انسانی و آن همه تجربه های تاریخی پر هزینه برای آن ها یکسان بوده و یکسره همه آنها را کنار گذاشته اند و به زبان ساده صرفا به واسطه آن که سراغ ریشه یابی تاریخی این اتفاقات نرفته اند اشتباهات همچنان تکرار شده است.

    باید امیدوار بود که لااقل در دولت جدید این روند بی اعتنایی ها متوقف شود، باید توجه داشت که شرایط فعلی که برای آیندگان تجربه تاریخی محسوب می شود آزمایشگاهی بزرگ را به هزینه ی ملت برای دانشجویان اقتصاد فراهم کرده است ما تا کنون با این گنجینه معرفتی سهل انگارانه برخورد کرده ایم پس باید حال را دریابیم! و از موضع کارشناسی، نظارت های تخصصی مدنی را جدی بگیریم.

    نگاه دوم؛ نگاه شومپیتری

    نگاه دوم به مقوله تاریخ که در سطح بالاتری از نگاه اول قرارمی گیرد نگاه شومپیتری به تاریخ است چرا که وی تاکید می کند که با تکیه بر معرفت تاریخی می توان بر کاستی های اساسی فهم متداول از مسائل اقتصادی به شیوه ی کنونی غلبه کرد.

    از دیدگاه شومپیتر پدیده های اقتصادی عصری و مقید به شرایط زمان و مکان هستند، در حالی که آموزش های رسمی اقتصادی تئوری ها را به صورت لامکان و لازمان ارائه می کند از سویی دیگربنا به تصریح شومپیتر، پدیده های اقتصادی، پدیده های انتزاعی هم نیستند و به عبارت دیگر اینطور نیست که امر اقتصادی، جدای از وجوه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حیات جمعی انسان ها باشد در حالی که آموزش های مدرسی به این واقعیت نیز توجه کافی ندارند حال آن که تاریخ اقتصادی این نقص مهم را نیز برطرف می سازد بنابراین این زاویه نگرش به واقعیت های اقتصادی سطح بالاتری از واقع نمایی را به نمایش گذاشته و می توان فهم نظری را در حوزه اقتصادتکمیل و در سطح بالاتری از اشتباهات فاحش و پرهزینه پیشگیری و تجویزهای عالمانه ارائه کرد.

    نگاه سوم؛ نگرشی نهادگرا به تاریخ

    اما نگاه سوم به تاریخ اقتصادی زاویه نگرشی است که نهاد گراها عنوان می کنند؛ آنها دو مزیت پیش گفته را رد نمی کنند، بلکه بر روی آن صحه گذاشته و می گویند که سطح بالاتری از اهمیت برای معرفت اقتصادی وجود دارد که اگر به آن نیز مجهز شویم هم امتیازات دو رویکرد قبلی را به همراه داشته و هم با اتکا به مزیت سوم می توان بسیار کم هزینه تر اما پردستاوردتر مسیر توسعه ی ملی را هموار کرد.

    انتخاب های گذشته به مثابه، قیدی برای انتخاب های حال و آینده

    از دیدگاه نظریه نهادگراها، معرفت تاریخی امکان آگاهی از قید هایی که سر راه توسعه وجود داد را فراهم می کند چرا که هر انتخابی در گذشته تبدیل به یک قید برای انتخاب های بعدی می شود به عبارتی دیگر اگربرای مثال در یک دوره تاریخی خاص به هر دلیل اقتصاد نفتی را انتخاب می کنیم دیگر انتخاب گزینه های بعدی بدون لحاظ کردن آثار و محدودیت های آن انتخاب پیشین مشکل می شود چرا که هر انتخابی محدودیت یا قید مجددی را ایجاد می کند این در حالی است که بخش بزرگی از ریشه های اتلاف منابع مادی و انسانی، این است که نسبت به این قید ها وقوف نداشته و در نهایت دائما با اصطکاک های پرهزینه و بدون دستاورد روبه رو هستیم و این کار تنها از طریق نگاه تاریخی آن طور که نهادگرایان مطرح می سازند قابلیت حل و فصل دارد.

    دولت قبل قربانی ساختار نهادی رانتی شد

    از زاویه دید نهادگراها به معرفت تاریخی می توان به تجربه دولت نهم و دهم نگاه کرد؛ هر چند که معتقدم هیچ گاه نباید امور با هویت جمعی کشور را صرفاً به ویژگی های اشخاص تحویل کرد، باید توجه داشته باشیم که گرچه اشخاص مطلقا بی تاثیر نیستند اما این گونه نیست که مطلقا موثر باشند از این رو دولت قبل به اعتباری با همه فاجعه هایی که درعرصه اقتصاد آفرید به گونه ای خود نیز قربانی ساختار رانتی حاکم بر کشور بود اما از آنجایی که علیرغم همه دستاوردهای تمدن بشری و تجربه های تاریخی ایران از ابزار علم، برنامه و قانون استفاده نکرد و آنها را پس زد یک قربانی مقصر محسوب می شود و اگرنه این گونه نیست که بخش اعظم اتفاقات رخ داده در دو دوره قبلی مختص آن زمان باشد چراکه در تاریخ ایران همواره قفل هایی تاریخی بر سر راه توسعه وجود داشته است.

    ساخت مدرسه، راه ومسکن و… با ۸۰۰ میلیارد دلار عجیب نیست!

    اما از مهمترین ایرادات وارد بر دولت قبل این است که در حالی که کشور بیشترین سرمایه گذاری را بر دانایی و آموزش عالی نیروی انسانی کشور انجام داده، بیشترین نامهربانی به دانایان در هر حوزه ای روا شده است به طوری که از ظرفیت های موجود استفاده شایسته ای نشده است و آنچه که در این دولت به طور شفاف به تصویر کشیده شد، نمایی از قید های تاریخی است که بر سر راه توسعه مانع تراشی می کند و ما بر این اساس ایراد می گیریم که در شرایطی که چه از نظر ظرفیت های سرمایه ای انسانی و چه از نظر سرمایه دلارهای نفتی بی سابقه ترین امکانات تاریخی ایران در اختیار آنها بود بدون این که دستاورد خاصی به همراه داشته باشد به بدترین شکل ممکن بخش اعظم آن ظرفیت ها هدر رفت.

    البته منظور از عدم دستاورد خاص تشدید تخریب ساختار نهادی و دامن زدن به فضای فاسد و رانتی از منظر توسعه ی ملی است و اگر نه از منظر سطح خرد با صرف ۸۰۰ میلیارد دلار، حتما باید چند مدرسه، جاده، بیمارستان، کارخانه هم ساخته شده باشد گرچه دستاورد کلی آنها رشدهای کاهنده و حتی منفی اقتصادی بوده بنابراین روی هم قراردادن چند سنگ و خشت به این قیمت گزاف چند صد میلیارد دلاری نه تنها مسئله عجیب و تحسین برانگیزی نیست بلکه نیاز به واکاوی ها و پاسخ گویی های عالمانه و قانونی دارد.

    دولتمردان مدعی مرزبندی رادیکال با تعدیل اقتصادی، افراطی تر عمل کردند

    از دیگر مسائل قابل توجه این است که کسانی که در مقام شعار و ادعا و البته به صورت غیر کارشناسی برنامه ی تعدیل ساختاری را نهی می کردند، خود از آنها افراطی تر عمل کردند. این امر تصادفی نیست و باید منطق های بنیادی رفتاری که از طریق قید های تاریخی آن ها را محدود و ناگزیر به حرکت به این سو می کند شناسایی شود و از سوی دیگر چون مجموعه قبلی به طرز غیر متعارفی از قانون، برنامه، علم و دانش گریزان بود مجبور به تسلیم در این حوزه شد این درحالی است که تن در دادن به جهت گیری های ضد توسعه ای و ضد عادلانه تعدیل ساختاری جبری و محتوم نبود و آنها می توانستند با قانون و علم و برنامه رو به اصلاح و بهبود حرکت کنند. چیزی که با اتکاء به آن تجربه های شکست خورده اکنون از دولت جدید انتظار پیگیری آن را داریم.

    لایحه بودجه ۹۱، سند قضاوت درباره سهم نسبی تحریم و بی تدبیری

    با این اوصاف در شرایطی که اغلب در تلاش برای یافتن جوابی برای اینکه تحریم و سیاست های غیر کارشناسی و غیر مدبرانه دولت کدام یک در ایجاد شرایط موجود مقصرترند من برای انتخاب میان سهم بی کفایتی ها و بی تدبیری های دولت و یا تحریم ها و پاسخی به چرایی این ناهنجاری ها در اقتصاد ایران و دعوت همگان به حرکت از سیاست زدگی به سوی علم، لایحه بودجه ۹۱ که مورد تایید دولت بوده و هنوز در مجلس تغییر نکرده را به عنوان مبنای داوری و قضاوت قرار دادم.

    وقتی که دولت لایحه بودجه ۹۱ را به مجلس تقدیم کرد نمایندگان به فوریت دو ایراد گرفتند یکی این که چرا با وجود الزام و تصریح قانون این قدر دیر آمده؟ و دیگر این که چرا سهم تحریم ها در آن صفر در نظر گرفته شد؟ از این رو دولت نمی تواند سندی را که با فرض مطلق انگارانه خود در صفر در نظر گرفتن اثر تحریم در عملکرد اقتصاد کشور تنظیم کرده منکر شود علی رغم این که در کل دوره دولت قبل بزرگ ترین ایراد، افزایش غیرمتعارف وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ملی به نفت بود، نشان می داد که فاجعه ایجاد شده از ناحیه وابسته تر ساختن همه چیز به نفت کمترین تخریب های آن دوره بوده است.

    دولت در سند لایحه بودجه ۹۱ نشان داده بود که برای برقراری تراز بین منابع و مصارف دولت، پیش بینی شده بود که مجموعه درآمد هایی از محل وام گیری داخلی، خارجی و انتشار اوراق مشارکت تامین مالی کنند که مجموعه ارقام آن در سند لایحه ی بودجه ۹۱ معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی بود در کنار آن باید گفت که در دوره قبل ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی مستقیم و در مجموع بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خرج و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شد که یک سوم آن صرف تسویه بدهی های جاری دولت شده است و با این همه هزینه کردها وقتی دستاوردهای حاصله ملاحظه می شودعمق فاجعه بهتر قابل درک است.

    برخی اقتصاددانان هم مقصرند، جامعه شناسان اقتصادی ثبت کنند!

    با این توضیحات جالب اینجاست که با وجود دانشگاه های بزرگ و دانشکده های صاحب نام اقتصادی که همه این اتفاقات را به طور شفاف می دیدند، حتی پنج تحقیق قوی در این زمینه مشاهده نکردیم که لااقل تصویر شفافی از آنچه بر سر کشور رفته لااقل برای ثبت در تاریخ ارائه کنند پس احمدی نژاد تنها مقصر نبود، بلکه اقتصاد دانانی که جامعه از آنها انتظار یک دیده بان امین را داشت نیز وظیفه ی خود را به درستی انجام ندادند البته در این زمینه هم باید سهم آن دسته از اقتصاد دانانی که با پذیرفتن خطرها و هزینه ها، روشنگری کرده و نامه های عالمانه و دلسوزانه منتشر کردند را از کسانی که شرافت های علمی و حرفه ای را به نام و نان فروخته اند از یکدیگر جدا کنیم اما اکنون وظیفه خطیری بر دوش جامعه شناسان اقتصادی است و از آنجایی که جامعه شناسی علم تحریر تاریخ در زمان حال است باید آنچه که بر ایران گذشت را ثبت کنیم، چرا که با وجود این همه ذخیره دانایی در کشور بسیار قبیح است که چند سال دیگر دوباره چنین شوکی اتفاق افتاده و اشتباهات گذشته در آن هم تکرار شود از این رو باید منزلت معرفت تاریخی که گنجینه منحصر به فرد است حفظ شده و با مراجعه به تاریخ بر اصلاح ایرادات اقدام کرد.

    ۱۰ سال ابتدایی پس از انقلاب نشانه بارز راه گشایی های معرفت تاریخی

    برای روشن شدن نقش معرفت تاریخی در توسعه اقتصادی بهتر است به سال های ابتدایی پس از انقلاب بازگشت که می تواند درس های قابل تاملی را برای دولت کنونی به همراه داشته باشد بنابراین باید ابتدا این سوال را مطرح کرد که چرا در حالی که در ۱۰ سال اول بعد از انقلاب ایران همه شرایط حکم می کرد که ما بدترین اوضاع را از نظر اقتصادی داشته باشیم، چرا از ۱۵ رکورد تاریخی کلیدی در ۵۰ ساله گذشته تاریخ اقتصادی ایران ۱۲ رکود مربوط به ۱۰ سال اول بعد از انقلاب است؟

    باید گفت که از منظر نهادی نوآوری های تاریخی مهمی در آن دوران وجود دارد که به تمامی سوالات در این رابطه پاسخ می دهد سوالاتی از این قبیل که چرا علی رغم شرایط جنگی و بهم ریختگی بنیادی در ساختار نهادی ایران کمترین میزان فساد مالی در پنجاه سال اخیر تاریخ اقتصاد ایران به این دوران مربوط می شود؟ چرا دوره های بعدی گستره و عمق فساد به طور غیرمتعارفی افزایش یافت؟ و چرا بزرگ ترین رکود هایاقتصادی تاریخ ۵۰ ساله گذشته ایران عموما در این دوره اتفاق افتاده است؟ و از همه مهم تر آن که چرا با وجود آن همه فشارهای خارجی و داخلی بی سابقه عموم مردم از نظر سطح رفاه و کیفیت معیشت بهترین خاطره های خود را از آن دوره دارند؟

    مساله های با هویت جمعی را باید با پدیده هایی که هویت جمعی دارند تبیین کرد

    این در حالی است که بسیاری در پاسخ به این سوالات" روحیه اشخاص" و" فضای حاکم بر آن زمان" را عنوان می کنند، در حالی که این مساله از نظر علمی قانع کننده و کافی نیست گر چه آنها هم سهمی در آن ماجرا دارند اما همه ماجرا منحصر در آنها نیست، چرا که موضوعی که هویت جمعی پیدا کرده را نمی توان با ابزار های سطح خردتبیین عالمانه کرد و باید با مساله ای باهویت جمعی توضیح داده شود؛بنابراین این الگوهای تبیینی کافی نیست و باید گفت که بیش از ۸۰ درصد کسانی که در سال های ۶۸ به بعد غیرعادی درگیرمساله فساد شدند همان افراد بودند پس اگر قرار بود آن مسائل این اشخاص را ۱۰سال حفظ کند، چرا در سال یازدهم نکرد؟ و چرا وقتی اضطرارهای جنگ و به هم ریختگی های آن به حداقل رسید فساد افزایش و کارایی کاهش پیدا کرد؟

    بی تدبیری، ریشه بحران های اقتصادی ایران

    ما نیز قبول داریم که تحریم ها در دوره جنگ و چه پس از آن به سهم خود موجب ایجاد تخریب در اقتصاد ایران شد، اما این اوضاع اقتصادی را فقط نمی توان با تحریم توجیه کرد، چرا که در همین شرایط تحریم، درآمد های ارزی کشور در سال ۹۰ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بود که این رقم از چهار برابر کل بودجه ارزی میانگین سالانه کل سال های نیمه دوم جنگی ایران بیشتر بوده است؛از این رو به اعتقاد من" بی تدبیری" که ریشه در علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی داشت، کانون اصلی بحران آفرینی برای اقتصاد ایران است.

    من معتقدم که دولت یازدهم برای اصلاح وضعیت موجود باید نگاهی به نوآوری های نهادی آن دوران که موجب شد تا علی رغم شرایط خطیر و تکان دهنده کارنامه مناسبی ارائه شود داشته باشد هم از منظر اندک بودن فساد و هم بالاتر بودن کارآمدی ها.

    هدیه اول؛ تعیین تخیصص منابع ریالی و دلاری در دست مجلس

    اما نوآوری نهادی اول این بود که در سال های اولیه پس از انقلاب و پس ازتشکیل مجلس، دولت وقت داوطلبانه نامه ای به مجلس فرستاده و از آنها تقاضا می کند که به موازات تصمیم گیری مجلس در مورد دخل و خرج ریالی کشور در مورد دخل و خرج دلاری کشور نیز تصمیم گیری کند، به عبارتی محل تعیین تکلیف برای تخصیص دلارهای نفتی را هم مجلس تعیین کند و بگوید که دلار نفتی باید به چه بخشی اختصاص یافته و به چه بخشی اختصاص نیابد.

    از منظر ساختار نهادی بقای نظام رانتی به عدم شفافیت وابسته است اما از آنجایی که با وجود هر نقد و ضعفی که به مجلس وارد باشد، وارد شدن مجلس به معرکه تخصیص منابع یک حسن بزرگ دارد چرا که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور می کند، شفاف می شود و به تدبیر شهید دکتر بهشتی" در مجلس شورای اسلامی نمی توان پنهانکارانه قانون تصویب کرد" به این اعتبار است که این اقدام دولت وقت موجب ایجاد شفافیت در نظام رانتی شد و چند ثمره بزرگ داشت اول این که از منظر ملاحظات توسعه ملی هزینه فرصت رانت جویی را برای رانت جویان بالا برد چرا که بین اینکه پشت یک در بسته با یک مسوول دولتی در مورد مساله ای اقتصادی و به عبارت دقیق تر توزیع رانت نفتی تفاهم کرد با اینکه برای تأثیر گذاری در تخصیص یک دلار نفتی حداقل ۱۵۰ نماینده مجلس موافقت کنند تفاوت بسیاری وجود دارد. پس رانت جویی در شرایط جدید هم به زمان بیشتر و هم هزینه بیشتر وابسته شد.

    دولت پاسخ گو می شود

    ثمره دیگر این که وقتی این قبیل مسائل از کانال مجلس عبور می کند، امکان مشارکت فعال جامعه مدنی را فراهم می آورد و از آنجا که کل مردم و نیز کارشناسان و متخصصان همه متوجه می شوند که قرار است در مورد چه مساله ای و چگونه تصمیم گیری شود تصمیمات خرد ورزانه تر می شود از سویی دیگر وقتی تخصیص دلار نفتی وابسته به مصوبه ی مجلس می شود، دولت در قبال آن باید به نهادهای نظارتی در مورد نوع انتخاب پاسخ داده و برنامه پذیر می شود به گونه ای که امکان بهره مندی از حداکثر ظرفیت سرمایه انسانی کشور بدون صرف هزینه فراهم خواهد شد و پاسخ گویی دولت نیز خصلت نهادی می یابد.

    گرایش به سمت حداقل شدن فساد

    دولت دهه اول پس از انقلاب با این روش توانست کل سیستم اجرایی کشور را از فشار های تاریخی و ریشه دار رانت جویان رهانیده و فساد را کاهش دهد هر چند که این بدان معنا نیست که فساد در آن زمان صفر بود چرا که در هیچ دوره ای در هیچ جای عالم چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد بلکه گرایش به سمت حداقل شدن فساد پیش رفت و اگر کسی کتاب خاطرات فردوست را خوانده باشد می تواند بهتر درک کند که این تدبیر نهادی تا چه میزان دولت و دولتمردان ما را از ابتلا به فساد مالی خلاص کرد.

    بازیگران اقتصادی هم زحمت بکشند

    از سویی دیگر از مهم ترین دستاوردهای نوآوری نهادی مزبور این بود که بازیگران اقتصادی به سبک سابق نمی توانستند از طریق رانت جویی درآمد حداکثری به دست آورند و هرفردی که می خواست درآمد بیشتری داشته باشد باید زحمت می کشید، بنابراین ذهن ها و سرمایه ها به سمت تولید متوجه شد بنابراین یکی از مهم ترین شگفتی های اقتصاد ایران که بالاترین سطح رشد سرمایه گذاری مولد توسط بخش خصوصی و تحقق نرخ رشد GDP دو رقمی در دو سال پی در پی آن هم در شرایط جنگی مربوط به سال ۶۱ یعنی زمان جنگ است! با تکیه بر این نوآوری نهادی قابلیت تبیین علمی پیدا می کند.

    دیگر تمایلی برای ارائه بودجه ارزی نیست

    اما به محض تغییر دولت، دولت جدید برای تدوین بودجه ۶۹ نامه ای به شورای نگهبان نوشت مبنی بر این که آیا اقدام دولت قبلی که همراه با بودجه ریالی، بودجه دلاری نیز به مجلس تقدیم می کرد، یک الزام برای دولت جدید هم هست یا می تواند این کار را انجام ندهد؟

    پاسخ شورای نگهبان این بود که نه تنها الزام نیست، بلکه توصیه موکد ما این است که متوقف شود و دلیل آنها این بود که مطرح کردن پول خارجی در قالب سند بودجه ملی شبهه وابستگی به استکبار جهانی ایجاد می کند و باید حذف شود.

    این در حالی است که این اقدام مبنای منطقی خاص خود را داشت و آزمون تاریخی را نیز پشت سرگذاشته و می توان از آن درس گرفت به طوری که اگر بعد از حذف بررسی بودجه دلاری در مجلس، اوضاع کشور بهتر اداره شد پس باید آن را ادامه داد اما ازسال ۶۹ به بعد این نوآوری نهادی کنار گذاشته شد و اکنون اسنادی در گزارش های رسمی سازمان برنامه وجود دارد که آثار منفی آن را نشان می دهد و یکی از مهم ترین آنها علاوه بر گسترش فزاینده فساد مالی به گواه سالنامه های آماری کشور و بحران بدهی های خارجی نکول شده در سال های اولیه دهه ۷۰ بود که از آن زمان تا کنون هم چنان بحران اتلاف منابع ارزی و گسترش فساد مالی دامن گیر کشور است.

    هدیه دوم؛ارائه" لایحه قانونی مقررات صادرات واردات" به مجلس

    اما نوآوری دوم این بود که هر ساله دولت پس از تقدیم لایحه ی بودجه لایحه ای دیگر تحت عنوان" لایحه قانونی مقررات صادرات و واردات" را به مجلس ارائه می کرد و همان طور که فصل زمستان در مجلس فصل بودجه بود بهار نیز صرف رسیدگی به مساله ی تجارت خارجی که از مهم ترین گلوگاه های توسعه کشور است می شد، در این حالت دولت موظف بود که هر ساله تا ریز جزییات قاعده گذاری صادرات و واردات را تبدیل به لایحه و مجلس نیز موظف به بررسی و تصمیم گیری در مورد آن بود چرا که اگر در این بخش نیز شفافیت وجود نداشته باشد، توسعه یافتگی محال می شود! واقعیت این است که یک کانال مهم توزیع رانت های نفتی در کشورمان، مجوزهای صادرات و واردات است و تا مسایل این حوزه نیز شفاف نشود کشور نجات پیدا نخواهد کرد.

    گرایش به تولید گرایش مسلط شد

    مهم ترین کانون های توزیع رانتی دلار های نفتی تصمیم گیری در صادرات و واردات و مجوز های صادر شده در آن است که دولت وقت با این نوآوری نهادی و با گذراندن آن از کانال مجلس شفافیت و نظارت پذیری و پاسخگویی در این بخش را نیز افزایش داد به طوری که به یکی از مهم ترین کانون ها برای کاهش فساد تبدیل و گرایش به تولید از ناحیه این نوآوری نهادی نیز گرایش مسلط شد.

    تصمیم گیری برای واردات و صادرات کالا در شان مجلس نیست!

    اما از سال ۶۸ به بعد موجی گسترده از تبلیغات با موضوع این که هر دقیقه ای که مجلس فعالیت می کند هزینه بالایی برای کشور دارد به راه افتاد و اغلب می گفتند که مجلسی که این قدر هزینه بر است باید به مسائل استراتژیک بپردازد و اینکه در هر سال چه کالایی وارد و خارج می شود از مسائل ابتدایی بوده و بررسی آن در شأن مجلس نیست.

    شریف ترین آدم های این سرزمین هم می لغزند

    در نهایت مجلس اختیارات خود در مورد قاعده گذاری برای صادرات و واردات را به هیات وزیران واگذار کرد و آنها نیز اختیارات خود در این زمینه را به کمیسیون اقتصادی دولت تفویض کردند اما این کمیسیون نیز تمامی این مسوولیت رابر عهده یک شخص خاص قرار داد که حتی اگر این فرد انتخابی در هر دوره در تمامی دوران پشت سر گذاشته و پیش رو پاکدامن ترین و شریف ترین آدم این سرزمین هم باشد باید توجه داشت که وقتی یک نفر می خواهد راجع چنین مساله ی پیچیده، گسترده و عظیمی تصمیم بگیرد، با نهایت حسن نیت نیز ممکن است دچار لغزش و یا اشتباه شود. بنابراین نباید به راحتی از کنار رانت مجوزهای صادرات و واردات کشور گذشته و به آسانی در مورد آن تصمیم گرفت.

    چرا باید پورشه و لوازم آرایش از دارو مهم تر شود؟ !

    اکنون این سوال مطرح است که چرا در دولت قبل که خود را تحت فشار تحریم و دشواری برای واردات کالامی دانست در اوج تحریم کاری کرد که بیش از ۵۰ درصد پورشه های وارد شده به خاورمیانه در سال ۲۰۱۲ به ایران وارد شد؟ آیا این تصادفی بود؟

    این در حالی است که هنگامی که تخصیص دلارهای نفتی و قاعده گذاری برای تجارت خارجی شفاف نباشد در اوج بحران تحریم کسانی وجود دارند که به این نتیجه می رسند که واردات لوازم آرایش و پورشه و بنز فوریت بیشتری نسبت به واردات کالای اساسی و داروو مواد اولیه تولیدکنندگان دارد!

    باز شدن گره های توسعه ایران در گرو نوآوری های نهادی

    با تاکید دوباره بر این جمله تاریخی و اثرگذار نهادگرایان که می گوید به یک اعتبار" تاریخ توسعه تاریخ نوآوری های نهادی کاهنده هزینه مبادله است" تأکید و تصریح می کنم که می توان با این دو نوآوری نهادی، بخش مهمی از موانع عارضه های مانع تراش سر راه توسعه اقتصاد ایران را توضیح داد بنابراین اگر دولت یازدهم می خواهد گره توسعه نیافتگی ایران و از دست دادن فرصت های تاریخی باز شود باید این دو مساله را به اندازه اهمیتی که دارند و به اندازه تحولات سرنوشت سازی که می توانند رقم بزنند مورد توجه قرار دهد.

    این در حالی است که خوشبختانه رییس محترم دولت در ماجرای رقابت های انتخاباتی به گونه ای سخن گفته اند که نشان می دهد از قدرت سرنوشت ساز شفافیت برای عبور از نظام رانتی توزیع دلارهای نفتی آگاهی دارند و از ابعاد خسارت بار عدم شفافیت های هشت ساله گذشته در این زمینه نیز نکته ها بر زبان رانده اند بنابراین اکنون این دو نوآوری نهادی کاهنده هزینه مبادله را به ایشان و به ملت ایران تقدیم می کنم تا با یک اراده جدی و یک برنامه عملیاتی تجربه شده در تاریخ اقتصادی کشور راهی برای نجات اقتصاد ایران به سوی آینده بهتر گشوده شود.

    سند سرنوشت ساز تاریخی

    برای آن که مدیریت جدید اقتصادی کشور نیز در این مسیر به کمک رییس محترم دولت بیاید ذکر سند تاریخی بسیار مهم و سرنوشت سازی در این رابطه لازم به نظر می رسد تا همگان را به تأمل و تعمق فرو برد.

    عنوان این سند گزارش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهره وری در بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران و چشم انداز آن در برنامه سوم است که در سال ۷۹ توسط دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه وقت انتشار یافته است در صفحات ۱۱ تا ۱۳ این گزارش با کمال شگفتی این نکته را مطرح می سازد که میانگین رشد بهره وری کل عوامل تولید در دوره سالهای ۶۸ تا ۷۵ معادل یک پنجم رقم مشابه در دوره سال های ۶۰ تا ۶۷ است سپس تهیه کننده این گزارش این سوال را در جهت پاسخگویی به پدیده شگفت انگیز مورد اشاره مطرح می کند که چرا با وجود خاتمه جنگ و رفع تحریم های اقتصادی و افزایش ظرفیت های تولیدی و افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالی در میان کل شاغلین کشور چنین اتفاقی افتاده است و در پاسخ به مولفه های صرفا اقتصادی و غیر نهادی زیر به عنوان عوامل توضیح دهنده پدیده مزبور اشاره می کند از دیدگاه نویسنده گزارش مزبور تخصیص غیر بهینه منابع در امر سرمایه گذاری به همراه عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین آلات به عنوان مهم ترین عوامل توضیح دهنده این پدیده معرفی شده اند اما هر کسی با مبانی نظری سیاست های اتخاذ شده در دوره های مورد اشاره آشنایی داشته باشد و هر فردی اندک آگاهی در زمینه نقش تعیین کننده برنامه تعدیل ساختاری در ایجاد بحرانهای کوچک و بزرگ در ربع قرن اخیر تاریخ اقتصادی ایران داشته باشد می تواند به وضوح درک کند که بر اثر غفلت از نوآوری های نهادی بسیار سرنوشت ساز مورد اشاره از یک طرف و بر اثر بی ثبات سازی فضای کلان اقتصاد به واسطه تمسک به شوک درمانی و ایجاد جهش های بزرگ در نرخ ارز اعتماد بخش خصوصی مولد سلب شده و فضا برای جولان رانت جویان و سوداگران مهیا شده است.

    طنز تلخی در پاسخ های دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه وجود دارد که امیدوارم مدیریت اقتصادی جدید و همه کارشناسان کشور به این پدیده پارادکسیکال نیز توجه داشته باشند که مهم ترین داعیه اقتصاد بازار و برنامه تعدیل ساختاری که نسخه جهان سومی اقتصاد بازار است آن است که در صورت اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار قرار است اقتصاد ملی شاهد تخصیص بهینه منابع باشد ترکیب مولفه های سه گانه تخصیص غیر بهینه منابع در دوران تعدیل ساختاری به همراه عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین آلات به خوبی خصلت بحران سازی آزاد سازی ها در غیاب تمهیدات نهادی را در تجربه ایران نیز یک بار دیگر به وضوح به نمایش می گذارد و نشان می دهد که خرد سیاست گذاری و ترتیبات نهادی نوآورانه مدیریت اقتصادی کشور در ۱۰ ساله اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا چه میزان توانسته گلوگاه های اصلی توسعه کشور را اصلاح کرده و انرژی بخش خصوصی مولد را در جهت بالندگی و شکوفایی اقتصاد ملی آزاد و با وجود همه موانعی که در دوران جنگ بر سر راه اقتصاد ملی وجود داشته چنان کارنامه درخشانی از منظر بهره وری ملی را در مقایسه با دوره پس از خود به نمایش گذاشته است از این رو امید آن که از این عبرت های تاریخی و از این نوآوری های نهادی به نحو بایسته ای در جهت ساختن ایرانی آزاد، آباد و عادلانه مدد جوییم.

    انقلاب ایران تبلیغات تصمیم گیری های جامعه دلار دولت سازمان برنامه و بودجه عضو هیات علمی دانشگاه لایحه
    از سراسر وب
    پیشنهاد از

    ارسال نظر

    آخرین اخبار
    پربحث ترین ها
    سایر رسانه ها