طبق اعلام محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی اولین لیست خانه‌های خالی شامل ۱۰۹ هزار واحد متعلق به اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی ارائه شد تا مقدمات اخذ مالیات توسط این سازمان تعیین گردد. مجلس دریکی از مهم‌ترین اقدامات خود اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر را در دستور کار خود قرار داد تا قانون مالیات مستقیم که در سال ۹۴ اصلاح شد اما اجرایی نشده بود، این بار به‌طورجدی عملیاتی شود. 
ازنظر اکثر قریب به‌اتفاق کارشناسان   مهم‌ترین مشکل تورم در بخش مسکن عرضه کم و تقاضای بالاست که درنتیجه آن تورم بالایی در این حوزه واردشده است. عرضه ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور که در انتظار بالا رفتن قیمت‌ها خاک می‌خورند، می‌تواند آتش تورم به وجود آمده در مسکن را تا حدودی کاهش دهد. 
مجلس در طرح اصلاح قانون مالیات مستقیم با رفع ایرادات قبلی قانون مالیات‌های مستقیم، به دنبال خود اظهاری مالکان برای شناسایی خانه‌های خالی است و به همین منظور سامانه ملی املاک و اسکان کشور را در مردادماه اجرایی کرد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان اجرای این طرح را باعث ایجاد آرامش در بخش ملتهب مسکن قلمداد کرد و مالیات‌های سنگینی که در انتظار محتکرانی است که خانه را از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای بدل کرده‌اند.  
مهدی طغیانی سخنگو ی کمیسیون اقتصادی   درباره وضعیت قانون مالیات از خانه‌های خالی گفت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر انجام‌گرفته اما هنوز در صحن مطرح نشده است، چراکه باید بعد از بازگشت از شورای نگهبان در صحن مطرح گردد و سپس برای اجرا و ابلاغ برود. هنوز این اتفاق نیفتاده است و همچنان بر مبنای مصوبه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ که شناسایی خانه‌ها بر اساس اطلاعات دستگاه‌ها انجام می‌گرفت، در حال اجراست. شناسایی خانه‌های خالی در حال حاضر بر اساس میزان مصرف انجام می‌گیرد. 
وی تصریح کرد: در اصلاح ماده ۵۴ مکرر  شناسایی خانه‌ها بر اساس معیار استفاده از آب و برق و گاز نیست، بلکه بر طبقخود اظهاری انجام می‌گیرد و خانه‌هایی که خوداظهاری نداشته باشند به‌عنوان خانه‌های خالی در نظر گرفته می‌شوند. اطلاعات اعلام‌شده به سازمان مالیات بر اساس قانون قبلی است و اصلاحات جدید در آن وارد نشده است. 
طغیانی درباره راه‌اندازی و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت: تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی از این سامانه بازدید کرده‌اند و اطلاعاتی که اکنون به سازمان مالیات داده‌شده بر اساس داده‌های سامانه است، اما هنوز بحث خود اظهاری که مدنظر قانون جدید است در سامانه شکل نگرفته است. البته به‌موجب قانون وزارت راه و شهرسازی برای به‌روزرسانی سامانه فرصت دارد، زیرا از زمان ابلاغ قانون تا یک ماه فرصت برای این کار دارند. 
وی اضافه کرد: این سامانه کارایی دارد و اطلاعاتی هم در آن وجود دارد اما فقط تا حدودی استفاده از آن برای کاربر آسان نیست و قرار شد فرآیند کار توسط وزارت راه تسهیل گردد، هرچند هنوز موعد قانونی برای استفاده از این سامانه آغاز نشده است. 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بعد از به‌روزرسانی سامانه، سه ماه فرصت خود اظهاری داده می‌شود. بعدازآن هر کد ملی سرپرست خانوار با یک کد پستی لینک می‌شود. هر کد پستی که در خود اظهاری ثبت نشده باشد به‌منزله خالی بودن مسکن خواهد بود. 
وی بابیان این‌که اگر هر خانه‌ای چهار ماه خالی باشد، ماهانه مشمول گرفتن مالیات خانه‌های خالی می‌شود، افزود: همه خانه‌های مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل اخذ مالیات خانه‌های خالی می‌شوند. اگر خانه‌ای یک سال خالی بماند۶ برابر مالیات بر اجاره و اگر دو سال خالی بماند ۱۲ برابر و اگر سه سال خالی بماند ۱۸ برابر مالیات برای آن محاسبه می‌شود که البته سالانه این مالیات اخذ می‌گردد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به ایرادات وارد بر قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: قانون قبل دارای دو ایراد بود. اول میزان نرخ‌های تعیین‌شده بود که بازدارنده نبودند و دوم روش جمع‌آوری اطلاعات بود. این دو ایراد در اصلاحیه جدید مرتفع شده‌اند و با اصلاح آن‌ها توقع داریم در عمل به این قانون مشکلات کمتری نسبت به قبل وجود داشته باشد. طغیانی بابیان این‌که طبق برآوردهای انجام‌گرفته در حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد که احتمالا بخشی از نیاز جامعه از طریق این خانه‌های خالی پاسخ داده می‌شود و افزود: به‌طورقطع درصورتی‌که این تعداد خانه خالی هم به چرخه خرید و اجاره وارد شود بازهم نمی‌تواند جوابگوی واقعی نیاز مسکن کشور باشد. ما سالانه به حدود یک‌میلیون مسکن جدید نیاز داریم که بخشی از آن شامل بازسازی واحدهای فرسوده می‌شود. این نماینده مجلس ادامه داد: به‌طور میانگین در طول سال   حدود ۵۰۰ هزار ازدواج انجام می‌شود که این زوج‌ها به‌طورقطع نیاز به واحد مسکونی دارند. از سوی دیگر بعضی از واحدها مستهلک می‌شوند و امکان سکونت در آن‌ها وجود ندارد و بخشی از نیاز انباشته‌شده قبلی هم به بالا رفتن تعداد تقاضای سالانه اضافه می‌گردد. طغیانی در پایان سخنانش درباره اجرای فعلی قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: طبق قانون قبلی، واحدهای خالی بعد از شناسایی  مشمول ۵۰درصد مالیات بر درآمد اجاره از خانه‌ها می‌شوند که این میزان زیادی نیست، اما برای شروع قابل‌قبول است. قرار است اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۵۴ مکرر در این هفته از شورای نگهبان به صحن برود و در صورت مصوب شدن و تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ می‌شود.